الضفة الغربية المحتلة - خاص شبكة قُدس: بعد أقل من شهر على إصدار الرئيس محمود عباس قرارا بقانون بمضاعفة رسوم المحاكم الإدارية؛ أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني، قرارا بتعديل جدول رسوم المحاكم النظامية، وهو ما أثار انتقادات من قبل حقوقيين ومحامين، اعتبروا أنه يهدد السلم الأهلي لصالح الجباية على حساب الأهالي.

وقال نقيب المحامين سهيل عاشور، إن المرسوم الوزاري حول زيادة رسوم المحاكم النظامية، مرفوض جملة وتفصيلًا، ويرهق الأهالي بالدرجة الأولى، ويتسبب في أزمات في غنى عنها في ظل الواقع الاقتصادي.

وأكد عاشور في حديثه لـ "شبكة قدس" على أن مجانية التقاضي هي مبدأ دستوري، ومن المبادئ الثابتة في كل أرجاء العالم، وأن الرسوم والغرامات لا يمكن فرضها إلا بقانون وليس بقرار وزاري.

وأشار عاشور إلى أن النقابة قامت بإبلاغ المؤسسات الأهلية والغرفة التجارية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، التي ستعقد اجتماعًا يوم السبت 25 يونيو/حزيران 2022 لتحديد الخطوات التي ستتخذها لمواجهة القرار الوزاري.

ويرى المحامي أحمد شواهنة، أن القرار الجديد، قرار غير دستوري، وهو استمرار لنهج جبائي مستمر منذ سنوات، حيث تضاف أعباء جديدة على كاهل المواطنين في كل عام.

وقال شواهنة لـ"شبكة قدس"، إن مجلس القضاء الأعلى، يقوم بإجراءات مخالفة للقانون، حيث نسب تعديل الرسوم الجديدة لمجلس الوزراء، ومجلس الوزراء يصدر قرارات ولا يصدر قوانين التي هي من اختصاص المجلس التشريعي المغيب، وفي ظل تغييبه يتم استغلال القرارات بقوانين الصادرة عن الرئيس التي هي غير قانونية.

وأوضح أن القرار الجديد، يعدل قانون صادر عن المجلس التشريعي رقم 1 لعام 2003 بالخصوص، والخطوات التي تم إصدار القرار الجديد فيها غير دستورية على الإطلاق، حيث لا يُعدل القانون بنظام أو قرار، وإنما القانون يعدل القرار والنظام، ويفترض أن لا يتم إضافة أي رسوم إلا بقانون.

وبحسب شواهنة، فإن القرار الجديد، المنشور اليوم غير القانون الأصلي بطريقة مذهلة، وضاعف بشكل كبير من قيمة الرسوم.

وذكر، أن القرار "وصفة جاهزة للاقتتال الداخلي وتهديد السلم الأهلي، لأن من لا يمتلك قيمة رسوم المحاكم لا يمكنه التوجه للقضاء وسيتجه لأخذ الحق باليد، وهو ما سيؤدي إلى كوارث اجتماعية وأمنية".

وبحسب مسؤول الشؤون السياساتية والقانونية في مركز مساواة إبراهيم البرغوثي، فإن القرار يضرب في الصميم رمزية التقاضي ويضرب كذلك مبدأ أنه لا يجوز تحميل الأهالي مسؤوليات ملقاة على عاتق الدولة،  حيث جاء التعديل لهدف جبائي.

وقال البرغوثي لـ"شبكة قدس"، إن القرار الصادر اليوم يمثل ضربة في الصميم في مبدأ الوصول للعدالة والسلم الأهلي وسيتحول الفرد الفلسطيني إلى البحث عن وسائل بديلة للحصول على حقه، وهذا ما يمكنه أن يهدد استقرار المجتمع ويحول القضاء إلى مشروع استثماري تجاري. 

وأضاف: الغريب من القرار أنه استند إلى تنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى حيث تحول القضاء إلى مشرّع، ونسف مبدأ الفصل بين السلطات. معتبرا أن القرار الوزاري بخصوص رسوم المحاكم النظامية والقرار الرئاسي بخصوص تعديل رسوم المحاكم الإدارية سيؤديان إلى نتائج وخيمة تمس الاستقرار والسلم الأهلي وإلى المزيد من إفقار الناس وبالتالي نحن أصدرنا ورقة موقف بشأن القرار الرئاسي وقلنا إنه يجب على الجميع الضغط بكل الوسائل المشروعة لإلغائه. 

وأوضح المحامي أحمد الأشقر، أن القرار صادر عن مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار "المعين من قبل السلطة التنفيذية"، واعتبر أن القانون يتجاهل مبدأ "مجانية القضاء" المنصوص عليه دستورياً.

وأضاف في لقاء مع "شبكة قدس": التعديل رفع رسوم المحاكم بشكل مسبق، وأصبح اللجوء للمحاكم مقتصراً على الأغنياء فقط دون الفقراء، ويشكل دعوة للناس لاستيفاء الحق بالذات.

وأكد أن تطبيق القرار قد يدفع الناس إلى "استيفاء حقوقهم من خارج المحاكم" ويهدد المجتمع ب"الفلتان الأمني والإخلال بالسلم الأهلي والاحتراب الداخلي".

وقال: الهدف من القرار زيادة الجباية من جيوب الناس وسيدفع الناس لتقليل اللجوء للمحاكم، وهذا يعني أن البديل سيكون هو أخذ الحق باليد، وبالتالي المساس بمنظومة العدالة الفلسطينية.

وأكد الأشقر وهو قاض سابق أن نقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية يجب أن تطالب بوقف هذا التعديل وسحبه فوراً حماية للنظام القضائي الفلسطينية.