رام الله - قُدس الإخبارية: أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساواة "أمان"، خلال جلسة لنقاش "تقرير الظل" الذي أعده حول مستوى التقدم الذي أحرزته الحكومة في تحقيق خمس غايات تتقاطع مع تدابير مكافحة الفساد، أن ضعف الإرادة السياسية والموارد ووجود الاحتلال أبرز المعيقات التي تمنع تنفيذ أهداف "التنمية المستدامة 2030".

وقال الباحث الرئيسي في الائتلاف، جهاد حرب، إن عدة تحديات تواجه نظام النزاهة الوطني ومنها: عدم اعتماد مبدأ الإعلان والتنافس لإشغال وظائف المناصب العليا ورؤساء المؤسسات العامة، وعدم إنجاز مشروع إصلاح قطاع العدالة وضمان استقلاليته خاصة جهاز القضاء، وعدم صدور قانون حق الوصول إلى المعلومات المحجور منذ 18 عاماً، وتراجع مستوى الشفافية في نشر وثائق الموازنة العامة، ووقف نشر قرارات مجلس الوزراء على الصفحة الالكترونية للمجلس منذ نيسان 2017، والاستعاضة عنها بنشر عناوين القرارات، وضعف الرقابة على الخدمات العامة التي يديرها القطاع الخاص بعد توقيع عقود امتياز في قطاع الاتصالات والكهرباء والمياه وعدم نشرها للجمهور، وصدور قرار بقانون الجرائم الإلكترونية الذي اعتبر مقيدا لحرية التعبير والإعلام.

وأشار الائتلاف إلى أنَّ 63% مــن المســتطلعة آراؤهــم يــرون أن "مســتوى حجــم الفساد في مؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــا زال كبيــراً"، وفقا لنتائج استطلاع ائتلاف أمان المنفذ في العام 2021، وكشف أن 16% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إن "الرشــوة أكثــر أشــكال الفســاد انتشــاراً".

وأوصى الائتلاف بالقضاء على الرشوة بكافة أشكالها، وإدراج كافة الأفعال المجرمة وفقـاً للاتفاقيـة في عـداد الجـرائم الأصـلية لغسـل الأمـوال، بمــا فيهــا المتــاجرة بــالنفوذ وإســاءة اســتغلال الوظــائف، وتجريم الوعد بالرشوة في القطاع الخـاص أو عرضها أو منحها أو طلبها أو قبولها، وتجريم استخدام القوة البدنيـة أو التهديـد أو الترهيـب أو الوعـد بمزايا غـير مسـتحقة أو عرضـــها أو منحهـــا للتحـــريض علـــى الإدلاء بشـــهادة زور أو للتـــدخل في الإدلاء بالشهادة أو تقـديم الأدلـة في إجـراءات تتعلـق بارتكـاب أفعـال مجرّمـة وفقـاً للاتفاقيـة، سواء بلغ الجاني مقصده أو لم يبلغه، أو التـدخل في ممارسـة أي موظـف قضائي أو معني بإنفاذ القانون مهامه الرسمية، بمـا يتوافـق مـع أحكـام الاتفاقيـة.

ودعا الائتلاف إلى الإفصاح عن البيانات المالية التفصيلية وفقا لقانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم 7 لسنة 1998، وتبني الحكومة للاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد كاستراتيجية عبر قطاعية وضمن قواعد الاعتماد المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، وأن تشرف على تنفيذها وتضمينها في الخطط القطاعية وان يتم اعتماد موازنة كافية لتنفيذها في إطار الموازنة العامة السنوية حسب مراكز المسؤولية، على أنْ تتولى هيئة مكافحة الفساد قيادة تنسيق الجهود فيها باعتبارها جهة الاختصاص.

كما طالب بتبني خطة وطنية لإصلاح الجهاز القضائي، ووضع نظام/ لائحة لتنظيم إجراءات انتقال المسؤولين من القطاع العام (الوزراء والنواب ومأموري الضرائب والجمارك...) للعمل في القطاع الخاص، وقيام جهة مختصة أو قضائية بفحص وتدقيق المعلومات والبيانات التي تتضمنها إقرارات الذمة المالية، والتحرر من مبدأ السرية المطلقة في التعامل مع إقرارات الذمة المالية والتوجه نحو العلنية للمناصب العليا على الأقل ونشرها للعموم، وتفعيل وتعزيز العقوبات على المخالفين سواء الممتنعين عن تقديم الإقرارات، أو غير الملتزمين بمواعيد تقديمها، أو أولئك الذين يقدمون معلومات خاطئة ومغلوطة في الإقرارات، وتوسيع هذه العقوبات لتشمل كافة المكلفين.

وأظهر تقرير الظل أنَّ الحكومة مـا زالـت مسـتمرة فـي "سياسـة الانغلاق" وتجاهـل أهميـة الشـفافية والمشـاركة فـي بلـورة السياسـات وإعـداد التشـريعات واتخـاذ الإجراءات لإدارة المـال والشـأن العـام، حيث لا تتضمن القوانين او التشريعات الفلسطينية أي نوع من الالزام بإشراك مؤسسات المجتمع المدني في عمليات اتخاذ القرار من قبل الحكومة سواء على صعيد رسم السياسات العامة، أو اقتراح مشاريع القوانين وصياغتها بصورة أولية. 

وتشير البيانات إلى أنَّ عدد المجالس او اللجان التي شكلت من قبل الحكومة التي لم يتضمن النص على تمثيل مؤسسات المجتمع المدني فيها 15 جهة من المجموع الكلي 48 مؤسسة أو هيئة عامة، فيما تراوحت نسبة المشاركة لمنظمات المجتمع المدني فيها ما بين 8% كما في المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، و48% كما في المجلس الاستشاري للإحصاءات الرسمية.

وفي سياق آخر، قال الائتلاف إن نسبة مساهمة النساء في القطاع المدني بلغت 45% من مجموع العاملين في الوظيفة العمومية وفقا لبيانات ديوان الموظفين العام حتى شهر شباط 2021. 

وأضاف: تتجسد الفجوة بين النساء والرجال في الوظيفة العمومية عند الحديث عن الحاصلين على درجة مدير عام فأعلى حيث بلغت 14% للنساء مقابل 86% للرجال. في حين يشير التقرير السنوي لمجلس القضاء الأعلى للعام 2020 إلى أن عدد القضاة النظاميين في فلسطين بلغ 264 قاضياً منهم 51 قاضية، 47 في الضفة الغربية، و4 في قطاع غزة، أي ما نسبته 19% من إجمالي عدد القضاة، مع الإشارة أنه لا يوجد أعضاء في المحكمة الدستورية والمحاكم النظامية (المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والبداية والصحة) من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ودعا إلى "إخضاع المناصب العليا في الوظيفة العمومية لمبدأ تكافؤ الفرص لإفساح المجال لتقليل الفجوة بين النساء والرجال في تقلد المناصب العامة، والنص في التشريعات الفلسطينية بمختلف تخصصاتها على الزامية مشاركة المجتمع المدني في صنع السياسات والقرارات العامة، وإرساء مبادئ ثابتة تقوم على الشراكة في صنع القرار والانفتاح على المجتمع ومكوناته، وتعزيز مشاركة المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في تشكيلة الحكومة لإتاحة الفرصة أمام جميع شرائح المجتمع في تقلد مناصب في سدة الحكم".

كما سجّل ارتفاعاً حاداً في عدد شكاوى الاحتجاز التعسفي إ1 (279) شكوى احتجاز تعسفي في الضفة الغربية عام 2021، صنف من بينها 89 ادعاءً من ضمنهم صحافيون ونشطاء حقوق إنسان ومرشحين للانتخابات.

وأوصى الائتلاف ب"شطب عقوبة الحجز والحبس المتعلقة بجرائم النشر والتعبير عن الرأي الواقعة على الصحفيين، والتوقف عن حجب المواقع الالكترونية لوسائل الإعلام دون أمر قضائي، والإسراع في إقرار قانون حق الوصول إلى المعلومات وقانون الأرشيف الوطني".