غزة - قدس الإخبارية: اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة وجود ألف موظف من موظفي السلطة الفلسطينية ضمن كشوفات التصاريح قضية فساد واضحة مكتملة الأركان لن يٌسمح باستمرارها بأي شكلٍ من الأشكال، وهي جريمة وطنية وضربة في ظهر العمال.

وحذر الاتحاد في بيان صحافي صادر عنه، اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022، أنه في حال لم تستجب هيئة الشؤون المدنية لمطالبها بسحب تصاريح الموظفين فإن خطواتها في كشف الحقيقة والدفاع عن حقوق العمال ستبقى مستمرة لحين إجبارها على الاستجابة.

وأردف الاتحاد: "إن اعتراف السيد إياد نصر بالأمس باستصدار تصاريح لموظفي السلطة، يؤكد وجود فساد بملف التصاريح فنطالب بفتح تحقيق مستقل ومحاسبة كل مسؤول يثبت تورطه بهذه الجريمة، وتشكيل لجان حقوقية وقانونية مستقلة تشارك في التحقيق من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأهلية لمراجعة كشوفات التصاريح".

وطالب بوجود جهات رقابية على ملف تصاريح العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن تكون هذه الجهات من المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، داعياً الأجهزة الأمنية في قطاع غزة بتحمل مسؤوليتهم، بسحب تصريح كل موظف سلطة يثبت حصوله على تصريح عمل بالأراضي المحتلة.