رام الله - متابعة قدس الإخبارية: ارتفعت أسعار الحليب في الضفة الغربية المحتلة خلال الأيام القليلة الماضية بناءً على قرار صادر عن وزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني برام الله.

ورصدت شبكة قدس مخرجات القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد القاضي بتحديد أسعار بيع الحليب بما يراعي المستهلكين والمزارعين وأصحاب المصانع، فيما أرجعت القرار إلى الارتفاع العالمي الحاصل في أسعار بيع الحبوب والأعلاف.

ووفق القرار فقد تم الاتفاق على زيادة سعر الكيلو غرام من الحليب الخام بقيمة 25 أغورة عن السعر الحالي وذلك خلال الشهر الثلاثة يونيو ويوليو وأغسطس.

وأشار القرار إلى أنه سيتم إعادة النظر بشأن أسعار الحليب خلال شهر أغسطس المقبل بناءً على التطورات الحاصلة.

من جانبه، قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية إن الارتفاعات الحاصلة في أسعار السلع الاستهلاكية في الأسواق تجد من يدافع عنها ويبررها.

وأضاف هنية في منشور عبر حسابه في فيسبوك رصدته شبكة قدس إن "الوزارات المختصة لا تتابع الأسعار وللاسف توقع على ارتفاعات في أسعار الألبان والخبز والدقيق والزيوت، أما الفقراء فلا نقابة لهم ولا زيادة دخل ولا حد أدنى للأجور".

وشدد رئيس جمعية حماية المستهلك على أنهم استنفذوا وسائل المخاطبات الرسمية لجهات الاختصاص والاتحادات الصناعية وغيرها، مردفاً: "لم يبقِ أمامنا إلا التوقف عن الشراء ثلاثة أيام ليشعر السوق والمصانع وغيرهم بأهمية المستهلك".

في تعقيبه على زيادة أسعار الحليب، قال مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي: " نحن في وزارة الاقتصاد قللنا من هامش الربح لدى المزارعين، وبالتالي زدنا 25 أغورة على عكس طلبهم بزيادة 60 أغورة على أسعار الحليب ومشتقاته."

وحول الدعم الحكومي لسلعة الحليب كونها من السلع الأساسي، أجاب القاضي في حديثه لـ "شبكة قدس": " لكن ماذا عن المزارع، هل نريد له أن يخسر أم ماذا؟ الأعلاف ارتفعت بنسبة 30- 35٪، وبالتالي أصبحت التكلفة على المزارعين عالية، ولا بدّ من مراعاة ذلك، مع التأكيد على أن وزارة الاقتصاد تقف على مسافة واحدة ما بين المنتح والتاجر والمستهلك.

وأوضح القاضي أن رفع الأسعار جاء بعد دراسة أجريت بين الاتحاد العام للصناعات الغذائية والتجار والمزارعين بإشراف وزارة الزراعة، والتي فسّرت كم يجب أن يكون السعر الجديد، مضيفًا، "إن خسارة المُزارع الفلسطيني تعني أنه قد يغلق مزرعته، وبالتالي نعطي المجال للاحتلال للعودة إلى سوق الألبان الفلسطيني الذي استطعنا بنجاح التحرر منه، وبالتالي فلن نقبل بخسارة المزارع."

من جانبه، قال أستاذ علم الاقتصاد نصر عبد الكريم إن معالجات الحكومة للأزمات والارتفاعات ترقيعية ومجتزأة دون اتخاذ تدابير استراتيجية طويلة الأمد.

وأضاف عبد الكريم لـ "شبكة قدس" أن التعامل الحكومي مع الأزمات يتم كما جرى في أزمة ارتفاع الخبز حينما أوصت خلية الأزمة بتقديم إعفاء ضريبي على أسعار الدقيق ومع ذلك شهدت أسعار الخبز ارتفاعات وصلت أسعاره ما بين 4.5 شاقل إلى 5 شاقل.

وأشار إلى أن الجهود الحكومية لم تثمر بشكل واضح على صعيد وزارة الاقتصاد أو حماية المستهلك وهو ما يعكس حالة الفلتان، مؤكداً أن الحكومة لا تمتلك الاستراتيجيات والخيارات التي تمكنها من معالجة أزمات بهذا الحجم.