القدس المحتلة - قُدس الإخبارية: قال طاقم الدفاع عن الأسير الطفل أحمد مناصرة، إن ما تسمى "لجنة الإفراج" الإسرائيلية قررت تصنيف ملفه ضمن "قانون الإرهاب".

وأوضحت أن اللجنة قررت تصنيف قضية الطفل الأسير مناصرة على أنها "عمل إرهابي" وفقاً لقانون "مكافحة الإرهاب"، في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد طاقم الدفاع، في بيان صحفي صباح اليوم، أن القرار مخالف للمنظومات القانونية والإنسانية التي تتعلق بالأطفال.

وذكر أنه سيقدم استئنافاً على القرار الصادر بحق الأسير مناصرة، وقالت مصادر حقوقية إن قرار اللجنة يهدف لعدم تحويل ملفه إلى "لجنة الإفراج المبكر".

ويعاني مناصرة من ظروف صحية ونفسية صعبة في العزل الانفرادي الذي يحتجزه الاحتلال فيه، كما تؤكد التقارير الطبية والمؤسسات الحقوقية التي طالبت بالضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عنه، في ظل التدهور المستمر على وضعه.

واعتقلت قوات الاحتلال أحمد مناصرة، في عام 2015، بعد إعدامها ابن عمه حسن مناصرة ويقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة 9 سنوات ونصف.

وقال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، إنّ تصنيف قضية الأسير أحمد مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"، هو قرار بقتله، وأوضح: الإمكانية التي كانت قائمة بنقل ملفه إلى لجنة الإفراج المبكر "ثلثي المدة" للمطالبة بالإفراج عنه، تم سلبها عبر هذا القرار الجائر، وذلك على الرغم من إقرار إدارة السّجون مؤخرًا بتفاقم الوضع الصحيّ والنفسيّ له، ووصوله إلى مرحلة خطيرة جدًا. 
وأضاف فارس: القرار وجه من أوجه الجريمة المستمرة بحقّ الأسير مناصرة، فقد كان الجهاز القضائي للاحتلال وما يزال الأداة الأبرز في تعميق الجريمة، من خلال التسويف والمماطلة في التعامل مع قضيته والتضييق على أيّ مسار كان بالإمكان أنّ يساهم في إنقاذه، وقرار اليوم مثال على ذلك، وهذا  يؤكّد أنّ الجريمة التي تُنفّذ بحقّ أحمد هي جريمة تُشارك فيها كافة أجهزة الاحتلال بأعلى مستوياتها كاملة متكاملة. 
وتابع: المعارك التي نخوضها تحت سقف محاكم الاحتلال، تحتاج إلى مراجعة جذرية فعلى مدار السنوات القليلة الماضية، وإن ما تم مقارنتها مع سنوات سابقة، نجد أنّ الجهاز القضائي للاحتلال بات أكثر تطرفًا وإمعانًا في قهر الفلسطيني، وهذا التطرف عُزز من خلال القوانين العنصرية التي شرّعها الاحتلال والتي ساهمت في تعميق أدوات أكثر قهرًا وقمعًا من أي وقت مضى.