غزة - خاص قدس الإخبارية: جمد الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً تصاريح عمل خاصة بنحو 2000 عامل فلسطيني من قطاع غزة بعد قراره برفع عدد التصاريح من 12 ألف إلى 14 ألف عامل في الأيام القليلة الماضية.

وزعم الاحتلال في قراره أن السبب وراء هذا الأمر يعود إلى إطلاق الصاروخ الأخير من قطاع غزة تجاه مدينة عسقلان المحتلة، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة من قبل الاحتلال ابتزاز فصائل المقاومة الفلسطينية بهذه الورقة التي لم تكن قائمة قبل سيف القدس.

وقصفت المقاومة الفلسطينية فجر السبت 18 يونيو 2022 مدينة عسقلان المحتلة بصاروخ واحد، فيما لم يعلن أي من الأذرع العسكرية مسؤوليته بصورةٍ رسمية، غير أن البعض ربط بين الصاروخ وبين الرد على عملية الاغتيال في جنين شمالي الضفة المحتلة.

وخلال الشهور الماضية أغلق الاحتلال حاجز بيت حانون/ إيرز عدة مرات تحت ذريعة إطلاق صواريخ أو إطلاق النار تجاه جنود الاحتلال الإسرائيلي، محاولاً من خلال هذه الخطوة استخدام ورقة الضغط الاقتصادي على المقاومة في غزة.

ولا يعتبر ملف التصاريح هو الأسلوب الوحيد الذي استخدمه الاحتلال مع فصائل المقاومة في غزة للضغط عليها، فكان أسلوب إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري ومعبر بيت حانون، إلى جانب تأخير إدخال المنحة القطرية والتلاعب في أعدادها.

وللمفارقة فإن هذا الأسلوب فشل في السنوات الأخيرة في أكثر من مناسبة ففي أعقاب عملية حد السيف أدخل الاحتلال المنحة القطرية محاولاً امتصاص غضب المقاومة، قبل أن تأتي المفاجأة بعملية استهداف الباص وجولة التصعيد التي استمرت يومين.

وقبيل معركة سيف القدس كانت تقديرات الاحتلال الأمنية والاستخباراتية تشير إلى أن حركة حماس وفصائل المقاومة لن تقدم على التصعيد خشية من فقدان التسهيلات الاقتصادية وتردي الأوضاع المعيشية الخاصة بالسكان والحاضنة الاجتماعية، وهو ما فاجأت فيه المقاومة الاحتلال عبر عملية الكورنيت وإطلاق الصواريخ تجاه القدس المحتلة.

اليوم يعود الاحتلال لاستخدام ورقة الضغط المعيشي على السكان محاولاً تعزيز الضغط على المقاومة وتحقيق إنجاز سياسي يسوقه إلى جبهته الداخلية، أمام حالة الفشل الواضحة ضد المقاومة في غزة نتيجة لإطلاق الصواريخ وإسقاط المنطاد العسكري في الأيام الأخيرة.

في السياق، يقول الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف إن الهدف الرئيسي لهذه الإجراءات هو الضغط على المقاومة وإثارة الشارع الفلسطيني ضدها وتحميلها مسؤولية هذا المنع وهو سلوك ثبت وسيثبت فشله على أرض الواقع.

ويضيف الصواف لـ "شبكة قدس" أن هموم الشعب الفلسطيني أكبر بكثير من تصاريح العمل بالذات مع تعاظم الجرائم الإسرائيلية، إلى جانب أن قرار السماح أو المنع لن يؤثر على قرار المقاومة بشأن التعامل مع الأوضاع الميدانية.

وبحسب الكاتب والمحلل السياسي فإن الاحتلال سبق وأن أغلق معبر بيت حانون/ إيرز ومنع كافة العمال من الدخول إلى الأراضي المحتلة، خصوصاً في الانتفاضتين الأولى والثانية وعندما اندلعت شرارتها كان العمال وقوداً لها.

وعن كيفية تعامل المقاومة مع هذا الأسلوب، يرى الصواف أن هذه الضغوطات ليست في حسابات المقاومة والتعامل الميداني مع الاحتلال وسلوكه، إذ لعبت دوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في محاولة تحسين الواقع المعيشي والاقتصادي.

ويتابع: "الاحتلال سابقاً استخدم هذا الأسلوب في عدة ملفات كان أبرزها ملف المنحة القطرية التي رفض الاحتلال إدخالها قبل أن يدخلها بطريقة ثانية في محاولة لإرضاء جبهته الداخلية، وبالتالي فالاحتلال يعجز وعاجز أمام المقاومة".

من جانبه، يقول المختص في الشأن الإسرائيلي عمر جعارة إن الاحتلال الإسرائيلي سار على نهج حليفته الأكبر الولايات المتحدة فيما يتعلق بالضغط الاقتصادي، فالاحتلال يضغط القطاع اقتصادياً منذ 15 عاماً في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والمعيشية.

ويوضح جعارة لـ "شبكة قدس" أنه ورغم استخدام الاحتلال لهذه الورقة للضغط على القطاع، إلا أنه في نفس الوقت بحاجة للأيدي العاملة داخل الأراضي المحتلة، وبالذات في قطاع البناء فإذا توقف هذا القطاع نتيجة غياب العمال فإن خسائر الاحتلال يومياً ستكون مليار شاقل.

ويضيف: "ما يجري هو ليس تسهيلات اقتصادية حقيقة للفلسطينيين وإنما محاولة لحماية اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي بهذه الطريقة، فالاحتلال يعاني من شح كبير في الموارد البشرية، وهو ما يتضح بوجود 60% من الفلسطينيين يعملون في قطاعي التعليم والطب".

وبشأن السلوك مع غزة، يبين المختص في الشأن الإسرائيلي أن هناك إيمان تام بالنسبة للإسرائيليين باستحالة تحقيق نصر على قطاع غزة وهو ما يمكن استنتاجه في حديث الجنرالات الإسرائيليين عبر الشاشة الإسرائيلية والعبرية في أكثر من مناسبة.

ويلفت إلى أن الاحتلال يدرك تماماً أن اللجوء للحل العسكري مع القطاع يعني إغلاق مطار اللد وإدخال 5 مليون إسرائيلي للملاجئ وقصف تل أبيب والقدس، ولذلك فإنه يتم اللجوء لأدوات الضغط مرحلياً كون الجولة المقبلة آتية لا محالة.