غزة - قدس الإخبارية: أحدث قيام سلطة الأراضي في قطاع غزة بالاشتراك مع الشرطة الفلسطينية بإخلاء أحد المنازل المتعدية، غضباً واسعاً في الأوساط المحلية، لا سيما بعد إطلاق الرصاص بصورةٍ مباشر ووقوع قرابة 5 إصابات في صفوف السكان.

ونقل بيان صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم تفاصيل ما جرى، حيث كانت بداية الحدث عند الساعة 11 صباح الخميس، إذ حضرت جرافة تابعة لسلطة الأراضي يرافقها قوة شرطية، إلى قرية أم النصر" القرية البدوية" لهدم بيت أحد المواطنين في الحي الثالث من القرية، سبق وأن تم إخطاره بالإزالة لأنه مقام على أراضٍ حكومية، وبعد تدخل وجهاء من المنطقة تم انسحاب القوة الشرطية والجرافة.

وفي حوالي الساعة 1:00 بعد الظهر عادت جرافة سلطة الأراضي برفقة قوة أمنية كبيرة مشتركة، من جهاز الشرطة والأمن الداخلي وقوات التدخل وحفظ النظام تتألف من (40 - 50) سيارة عسكرية، تُقل أكثر من 200 عنصر، دخلوا القرية وسيطروا على الشوارع الرئيسة، وأزالوا منزل المواطن المذكور، الأمر الذي أدى إلى اعتراض سكان الحي وقذفهم أفراد القوة بالحجارة، فردت القوة بإطلاق النار تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة (5) مواطنين.

قرارات حكومة..

في أعقاب الأزمة، أعلن رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، أن اللجنة قررت مراجعة الإجراءات الميدانية ومحاسبة كل مخطئ "بغض النظر عن موقعه وصفته فلا حصانة لأي فرد"، مشدداً على أن الحكومة لا تقبل أي تعديات على الأرض الحكومية، وفي ذات الوقت لا تعالجها بالقوة بل تراعي أوضاع الفقراء والمحتاجين.

وقال الدعليس في كلمة له في أعقاب الاجتماع التقييمي لحدث قرية أم النصر شمال غزة، الذي عقدته لجنة متابعة العمل الحكومي مساء الخميس، إنه "من منطلق مسؤوليتنا نؤكد على معالجة أوضاع أي أسرة فقيرة من الأسر المتعدية على الأرض الحكومية والسعي لتوفير المسكن الملائم لها عبر الاستفادة من مشاريع الإعمار القائمة وفق الإجراءات التي تضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة".

مواقف فصائلية رافضة..

في أعقاب الأزمة، أصدرت عدة فصائل فلسطينية بيانات أدانت ما جرى كان أبرز هذه البيانات صادر عن حركة فتح.

واعتبرت فتح ما جرى بـ "العدوان" وبمثابة تنافس بين الأجهزة الأمنية في غزة مع منظومة الاحتلال في عملية تدمير عوامل صمود المواطنين على أرضهم تحت ذرائع واهية، حسب قول البيان.

وأكدت فتح في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة: "حصلت هذه الجريمة في وقت ادعاء قيادات حماس وكلامهم حول الاستعدادات لمواجهة الاحتلال، فإذا بها تزج بأكثر من 200 عنصر، بينهم أعضاء في كتائب القسام، للهجوم على مواطنين عزل وتطلق الرصاص خلال عملية تدمير لبيوت تحت ادعاءات باطلة، خاصة وأن حماس لا تملك سلطة تنفيذ القانون باعتبارها سلطة انقلاب" .

في ذات السياق، استنكرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين استخدام العنف أثناء إزالة التعديات على أملاك عامة في قرية "أم النصر" شمال قطاع غزة ظهر أمس، والتي أسفرت عن إصابات لعدد من المواطنين.

وأكدت الجبهة في بيانٍ لها أنّ "القرارات التي اتخذتها لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع بفتح تحقيق في هذا الحادث ومحاسبة المتسببين به خطوة بالاتجاه الصحيح، تتطلب اتخاذ قرار واضح وصريح بالتوقّف عن استخدام العنف في عمليات إنفاذ القانون، فهناك العديد من الوسائل والأشكال السلمية والقانونية التي كان يجب استخدامها لوقف هذه التعديات بدلاً عن هذا العنف غير المبرر".

وطالبت الجبهة "بتعزيز لجنة التحقيق برقابة شعبية ووطنية للوقوف أمام حقيقة ما جرى وتقديم كل من تورّط في هذا الحادث المؤسف للقضاء العادل، وضرورة وقف قرار الإزالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السكن اللائق والتعويض للمتضررين".

واعتبرت الجبهة أنّ "حياة المواطن الفلسطيني وضمان حقه بالحياة الكريمة يجب أن تكون في أولى أولويات الجهات المسؤولة"، داعيةً "لإزالة الأسباب التي دفعت بهؤلاء المواطنين للتعدي على الأملاك العامة، فهناك من دفعهم الى الفقر والحاجة وفقدان الحق بالسكن، الأمر الذي يتوجب على الجهات المسؤولة البحث في سبل تأمين البدائل الكريمة لهم قبل إزالة التعديات بقوة وعسف القوانين".

وأعلن حزب الشعب الفلسطيني رفضه وإدانته لاستخدام العنف من قبل الأجهزة الأمنية في غزة بحق سكان القرية البدوية شمال غزة مؤكداً على تضامنه مع سكان القرية البدوية الذين تعرضوا للعنف وإطلاق النار داعيا لمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

وأكد الحزب في بيان له على رفضه لتطبيق القانون بشكل مزاجي دون مراعاة ظروف المواطنين ودون طرح حلول بديلة لهدم المنازل التي تأوي وتستر الكثير من الأسر الفقيرة.

ودعا الحزب إلى تعزيز صمود المواطنين على أرضهم بدلا من قمعهم والبحث عن مخرج يحافظ على كرامة المواطنين وأماكن سكناهم