غزة - قدس الإخبارية: أفاد عدد من أهالي قرية أم النصر شمالي قطاع غزة عن تعرضهم للقمع على يد جهاز الشرطة هناك، وإصابة بعضهم بجروح متفاوتة، في الوقت الذي قالت وزارة الداخلية إن هناك إصابات في صفوفها دون أن تشير إلى عددهم.

ووثقت بعض مقاطع الفيديو التي نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي لحظة وقوع مواجهات بين الشرطة والأهالي في القرية وأصوات إطلاق النار التي رافقت الأحداث.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم في تصريح صحفي، مساء الخميس، فتح تحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

وقال البزم: "تتابع وزارة الداخلية والأمن الوطني ما حدث ظهر اليوم في قرية "أم النصر" شمال قطاع غزة، أثناء تنفيذ قرار إزالة تعدّ على أملاك عامة، وما أسفر عنه من إصابة عدد من أفراد الشرطة والمواطنين".

من جانبه، أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" ما حدث في القرية من استخدام القوة والاعتداء على بعض الأهالي أثناء إزالة التعديات على الأراضي الحكومية، مشدداً على موقفها بعدم جواز بأي حال التعدي على الأراضي الحكومية.

واستدركت الهيئة في بيانها: "القانون الأساسي كفل للمواطنين الحق في السكن وطالب الحكومة بالعمل على توفير السكن الملائم"، مؤكدة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ظروف الفقراء وأصحاب الحاجات المعتدين على الأراضي الحكومية والذين لا تتوفر له بدائل للسكن، والتعامل الإنساني والقانوني المجسد لروح القانون والالتزامات الحكومية تجاه الفقراء والعاطلين عن العمل.

واعتبرت أنه كان الأولى قبل هدم أو إزالة منازل المواطنين أو الأكشاك السكنية التي يعيشون فيها خاصة في القرية البدوية التي تعتبر منطقة حدودية أو أي مكان آخر في قطاع غزة ، التروي لحين توفير وزارة الإسكان بدائل ملائمة أو أي ماوي لغير القادرين والفقراء وخاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها هؤلاء المواطنين.

في الوقت ذاته، حاولت "شبكة قدس" الحصول على تعليق من سلطة الأراضي بشأن تفاصيل ما جرى في القرية إلا أنها لم تتمكن من ذلك.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان لها، اليوم الخميس، إنها تنظر بقلق كبير إلى الأحداث التي جرت في قرية أم النصر وأدت إلى إصابة عدد من المواطنين وتضرر عدد من المنازل، أثناء تنفيذ قرار إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في القرية.

ووثقت الهيئة إفادات للأهالي، تشير إلى أنه وفي حوالي الساعة 11 صباحا حضرت جرافة تابعة لسلطة الأراضي برفقة قوة من الشرطة، بهدم بيت في الحي الثالث من القرية، حيث سبق وأن تم إخطاره بالإزالة لأنه مقام على أرض حكومية، وبعد تدخل وجهاء المنطقة انسحبت القوة من المكان.

وأضافت الهيئة نقلا عن إفادات الأهالي، أنه في حوالي الساعة 1 بعد الظهر، عادت الجرافة برفقة قوة أمنية مشتركة من الشرطة والأمن الداخلي وقوات التدخل وحفظ النظام تتكون من نحو 50 سيارة عسكرية، تقل أكثر من 200 عنصر، دخلوا القرية وسيطروا على الشوارع وأزالوا المنزل المذكور.

وأوضحت، أن الأهالي اعترضوا على ما جرى وقاموا بقذف القوة بالحجارة، فردت الأخيرة بإطلاق النار ما أدى إلى إصابة 5 أحدهم بجراح خطيرة، كما اقتحمت القوة عدة منازل في القرية واعتقلت 40 شخصا.

واعتبرت الهيئة، أن ما جرى فيه استخدام للقوة المفرطة بحق الأهالي، وعدم التدرج في استخدامها واللجوء إلى الأعيرة النارية علاوة على تدمير عدد من منازل الأهالي.

وأكدت الهيئة، أنه من غير المقبول تدخل جهات غير مكلفة بإنفاذ القانون وأفراد بالزي المدني في الاعتداء، الأمر الذي يشكل خطراً حقيقياً على الأمن المجتمعي. 

وشددت الهيئة، على ضرورة احترام القانون وحقوق الأهالي، خاصة الفئات المهمشة في معرض التعاطي مع التعديات التي تطال الأراضي الحكومية، وعلى أهمية دراسة أوضاع المتعدين وعدم ترك أيٍّ منهم بلا مأوى، والعمل على توفير بدائل للمساكن المهددة بالإزالة، صوناً لحقهم في السكن ومراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الأهالي في قطاع غزة.

وطالبت الهيئة، بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين، والإسراع في نشر نتائج التحقيق الذي أعلنت وزارة الداخلية عن البدء به عقب وقوع تلك الأحداث، للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات، بالإضافة إلى محاسبة أفراد الأمن الذين أطلقوا الأعيرة النارية ومن أعطى التعليمات بالتعامل مع الحدث بالشكل الذي انتشر في مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأدى إلى إصابة المواطنين وإلحاق أضرار ببعض المنازل.