فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي سن قانونٍ جديد بشأن الأسرى الفلسطينيين في محاولة للضغط عليهم، وعدم تحمّل مصلحة السجون لتفاصيل علاجهم.
وأفادت القناة العبرية السابعة أن حكومة الاحتلال تناقش في هذه الأيام مشروع قانون جديد يقضي بعدم تقديم العلاجات الطبية ذات التكلفة للأسرى الفلسطينيين، بالإضافة لعدم تمويل العمليات الجراحية الطارئة التي يحتاجها الكثير من الأسرى ذوي الأمراض المزمنة أو الخطِرة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تقديم الأسيرة الفلسطينية إسراء الجعابيص لطلبٍ بتمويل عملية جراحية لها تتعلق بتجميل الأنف والوجه، في حين لم يصدر قرار بشأن ذلك حتى الآن.
وبحسب القناة، فإن مشروع القانون سيقضي بعدم تقديم أي تمويل حكومي إسرائيلي لأي رعاية طبية للأسرى الفلسطينيين، يمكن أن تحسّن نوعية حياتهم، بما في ذلك العلاجات التجميلية أو أي أدوية ليست موجودة في الكشف الصحي الخاص بعلاج الأسرى.
من جانبه، اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر مشروع القانون بأنه يُدلل على أن هناك توجها عاما ممنهجا ومدعوما من أعلى الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية للانتقام من الأسرى وتركهم فريسة للأمراض والموت".
وأضاف أن الصمت الدولي على هذه التوجهات العنصرية اللاأخلاقية واللاإنسانية من قبل كافة القطاعات الإسرائيلية، يُشجع على مزيد من الجرائم والتطرف.
