رام الله - خاص قُدس الإخبارية: أكد المحاميان شاكر اطميزة من "مؤسسة الضمير" ومهند كراجة من "محامون من أجل العدالة"، أنهما حضرا التحقيق مع المعتقلين من بلدة بيتونيا بعد انفجار المنجرة في البلدة، ولم يكن هناك أي تطرق فيها لما يشاع حول علاقتهما بوجود أنفاق ومتفجرات.
وفي السياق، قال المحامي اطميزة إن الاعتقالات تزامنت مع انفجار المنجرة ولا يوجد أي ربط بينهما، والمعتقلون سبب توقيفهم سياسي، أي على خلفية سياسية.
وأوضح أنه غالبا يتم توجيه تهمة حيازة سلاح لتبرير عملية تمديد المعتقل السياسي، وهذا أمر دارج في الاعتقالات السياسية.
وشدد في حديثه لـ شبكة قدس على أنه لم يجر التحقيق مع المعتقلين على انفجار المنجرة أو حفر أنفاق، مستغربا من حجم المعلومات المتداولة في هذا الشأن على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية.
من جانبه قال المحامي كراجة لـ قدس إن التحقيقات لا تدور في القضايا التي أوردتها بعض الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، مستدركا: حتى اللحظة لم يكن هناك تحقيق حول هذه القضايا.
وأضاف كراجة أنه لم يطرح في التحقيقات أي حديث عن ما أشيع عن وجود أنفاق، أو علاقة بحركة حماس، وهناك عمليات تهويل في الرواية، والتحقيقات لا زالت جارية.
وكانت معلومات نشرتها حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد زعمت أن الأجهزة الأمنية ضبطت أنفاقا في بلدة بيتونيا كان الغرض منها تنفيذ عمليات اغتيال ضد قيادات في السلطة الفلسطينية، وأن هذه المعلومات من ملف اعترافات المعتقلين.
وأوردت الحسابات والصفحات المذكورة عددا من الصور، قالت إنها مضبوطات صادرتها الأجهزة الأمنية، وقد تبين أن إحدى الصور منشورة عام 2016 لعملية مداهمة منزل أحد تجار المخدرات في رفح، كما أن إحدى الخرائط كتب عليها "خريطة مسار ترفيهي" وكتاب مولته مؤسسة مرخصة من السلطة الفلسطينية لمحاربة داعش.
