رام الله - قدس الإخبارية: اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 690 فلسطينياً خلال شهر أيار الماضي، من بينهم 76 طفلا، و19 من النساء.
وأوضحت مؤسسات الأسرى وحقوق الإنسان، "نادي الأسير، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة- القدس)، في تقرير أعدته بهذا الخصوص، أن هذا العدد من المعتقلين هو ثاني أعلى نسبة في حالات الاعتقال منذ مطلع العام الجاري، وذلك بعد أن سجل شهر نيسان/ أبريل الماضي 1228 حالة اعتقال، وشكلت القدس النسبة الأعلى كما في كل شهر، تليها الخليل، وجنين، وبيت لحم.
وأشارت إلى أن الشهر الماضي شهد كثافة عالية في الانتهاكات والجرائم التي نفّذها الاحتلال، على غرار ما شهده شهر نيسان، بما فيها: الإعدامات الميدانية، وهدم المنازل، وسياسة العقاب الجماعي، وتنفيذ مزيد من عمليات الاعتقال المنظمة، والتي رافقتها انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين وعائلاتهم، ووصلت سلطات الاحتلال انتهاكاتها وعمليات الانتقام بعد نقلهم إلى مراكز التحقيق والتوقيف، عدا عن تسجيل إصابات متفاوتة، منها بليغة بين صفوف المعتقلين برصاص جيش الاحتلال.
وأكدت المؤسسات، أنّ ما شهدناه في شهر أيار يمكن مقارنته مع كثافة الأحداث التي شهدنها في شهر أيار من العام الماضي، بما في ذلك من كثافة عالية للجرائم، وليس فقط لحملات الاعتقال، فهذه ليست المحطة الأولى التي يواجه فيها الفلسطينيون هذا النوع من التصعيد، بما فيه من اعتداءات خلالها استخدم الاحتلال كافة أدواته وسياساته التي اتبعها على مدار العقود الماضية، وكانت عمليات الاعتقال الممنهجة، أبرز تلك الأدوات التي حاولت من خلالها، أن تعمل على وأد أي مواجهة راهنة يسعى فيها الفلسطينيون إلى التحرر وتقرير المصير.
وأشارت إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4700 أسير، وذلك حتّى نهاية الشهر الماضي، من بينهم 32 أسيرة، ونحو 170 قاصرا، و640 معتقلا إداريا، من بينهم أسيرتان، وطفل، فيما ارتفع عدد أسرى المؤبدات إلى (551)، وذلك بعد الحكم بالسجن المؤبد و25 عامًا على الأسير أحمد عصافرة.
وتابعت: أعلى نسبة اعتقالات خلال أيار كانت في القدس، بلغت 401 حالة، من بينها 58 طفلاً وقاصرا، و16 من النساء، فيما بلغ عدد أوامر الاعتقال الإداريّ الصّادرة خلال الشّهر؛ نحو 160، غالبيتها صدرت بحق معتقلين جدد.
ورصد التقرير أبرز السّياسات والقضايا التي شهدتها قضية المعتقلين خلال شهر أيار، والمُتغيّرات التي تنفذها سلطات الاحتلال، سواء على صعيد عمليات الاعتقال، وما يرافقها، أو فيما يتعلق بواقع وظروفهم داخل سجون الاحتلال، مستندا على حصيلة الرّصد والتّوثيق والمتابعة القانونية والميدانية التي تقوم بها المؤسسات الثلاث.
وتشهد القدس النسبة الأعلى في حالات الاعتقال شهريا، مقارنة مع بقية محافظات الوطن، فمنذ بداية هذا العام بلغت حالات الاعتقال في القدس نحو (1737)، واستمرت في تصعيدها لعمليات الاعتقال في القدس خلال أيار/ مايو 2022، ونفّذت معظم الاعتقالات من شوارع القدس، والمسجد الأقصى المبارك، خلال جنازتي الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، والشهيد وليد الشريف، وخلال مسيرة الأعلام في ذكرى ما يسمى "الاستقلال وتوحيد القدس"، إضافة إلى حملة اعتقالات شهدها الأسبوع الأخير من الشهر سبقت "مسيرة الأعلام".
وبلغت حصيلة حالات الاعتقال من القدس خلال شهر أيار 401، بينهم طفلان أقل من 12 عاماً و58 قاصرًا، 16 من النساء، رافق عمليات الاعتقال اعتداءات بالضرب المبرح، والسحل، وإطلاق النار، حيث إنّ غالبية من تم اعتقالهم تعرضوا لاعتداءات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، ولم يسلم الشهداء والمشاركون في جنازاتهم من هذه الاعتداءات خلال عملية تشييعهم، كما جرى في جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة من اعتداء على نعشها وعلى حامليه، وما جرى لاحقًا من ملاحقة واعتقال لهم.
وتعمدت سلطات الاحتلال احتجاز المئات من الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى، وعلى أبوابه في بداية الشهر في ما يسمى "بعيد الاستقلال"، وفي شوارع القدس "عقب جنازة الشهيد شريف"، وذلك بعد تفتيشهم وتحرير هوياتهم وتشخيصهم عبر كاميرات المراقبة أو عبر تصوير الشرطة والمخابرات، ومن ثم تم الإفراج عن المحتجزين، أو تحويلهم الى مراكز التحقيق، لافتا إلى أن الاحتجاز كان يستمر لأكثر من ساعة في الشوارع.
كما واصلت سلطات الاحتلال إصدار قرارات بالإبعاد، وبلغ عدد قرارات الإبعاد 107 منها: 4 عن مدينة القدس، 65 عن المسجد الأقصى، 38 عن البلدة القديمة.
وكانت معظم قرارات الإبعاد لشبان اعتقلوا من المسجد الأقصى بداية أيار ونهايته، واستهدفت قرارات الإبعاد فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948، سواء باعتقالهم من القدس والمسجد الأقصى، أو استدعائهم للتحقيق، وشملت قرارات الإبعاد، عن شوارع المدينة وتحديدًا عن أماكن الاعتقال الميداني، منها: باب العامود، والساهرة، والسلطان سليمان، وصلاح الدين"، وتم رصد 186 اعتقالا ميدانيا، أصدرت بحق 132 منهم قرارات بالإبعاد.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 307 من جنين، التي تشهد مواجهة قوية مع الاحتلال منذ مطلع العام الجاري، وكان من بين المعتقلين شهيد الحركة الأسيرة داوود الزبيدي المحتجز جثمانه حتى اليوم، والجريح نور الدين جربوع، كما واصل الاحتلال الإعدامات الميدانية، وهدم المنازل، بالإضافة إلى المداهمات، والاقتحامات الليلية، وعمليات التخريب، والعقاب الجماعي، واستخدام المواطنين كدروع بشرية.
وعلى مدار الأشهر الماضية استهدف الاحتلال المواطنين، والطواقم الطبية، والصحفية، وهدم خمسة منازل تعود لعائلات أسرى وشهداء، ويهدد بهدم ثلاثة منازل أخرى، وفرض سياسة العقاب جماعي على بلدات كاملة مثل بلدة رمانة، وذلك من خلال سحب تصاريح العمل من العشرات من أبناء البلدة ومن أقرباء المعتقلين صبحي صبيحات، وأسعد الرفاعي.
وشهد مخيم جنين جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، وهي من بين 22 شهيدًا قتلهم الاحتلال في جنين منذ مطلع العام الجاري، وهم من بين (67) شهيدًا منذ بداية هذا العام، ومن بين شهداء جنين 13 شهيدًا يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم، وهم من بين 103 شهداء محتجزة جثامينهم منذ الهبة الشعبية عام 2015.
وخلال أيار شهدنا محاكمة أسرى نفق الحريّة وأربعة أسرى آخرين تتهمهم سلطات الاحتلال بمساعدتهم، حيث حكم الاحتلال على كل من: محمد العارضة، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، وزكريا الزبيدي، ومناضل انفيعات، بالسّجن الفعلي خمس سنوات، وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل، و8 أشهر وقف تنفيذ لمدة ثلاث سنوات علمًا أنّ أربعة منهم يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد، وبحق أربعة آخرين تتهمهم سلطات الاحتلال بمساعدتهم وهم: محمود أبو شرين، وعلي أبو بكر، ومحمد أبو بكر، وإياد جرادات، وذلك بالسّجن الفعلي لمدة أربع سنوات و2000 شيقل غرامة مالية.
يذكر أن قوات الاحتلال قتلت شأس كممجي، وهو شقيق الأسير أيهم كممجي، كما وقتلت داود الزبيدي وهو شقيق الأسير زكريا الزبيدي، وتوفيت خلال أيار والدة الأسير يعقوب قادري وحرمهم الاحتلال من وداع أحبتهم.
ويبلغ عدد الأسرى من محافظة جنين أكثر من 500 أسير، ومن بينهم 180 أسيرًا يواجهون أحكامًا عالية، بينهم 75 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد، علمًا أن من بين الأسرى ثلاث أسيرات وهن: منى قعدان، وياسمين شعبان، وعطاف جرادات وهي أم لأسيرين وشقيقة أسير، ومن بين الشهداء المحتجزة جثامينهم وعددهم تسعة شهداء، شهيدين من جنين وهما: كمال أبو وعر، وداود الزبيدي.
وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نحو 160 أمر اعتقال إداريّ خلال أيار، غالبيتها بحق معتقلين جدد، ليبلغ عدد أوامر الإداري منذ مطلع العام الجاري نحو 750 أمر اعتقال إداريّ، بما فيها أوامر الاعتقال الإداري الصادرة في القدس والأراضي المحتلة عام 1948.
وتؤكد مؤسسات الأسرى، أنّ الاحتلال وسع من دائرة الاعتقال الإداريّ، منذ مطلع العام الجاريّ، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية أيار (640) معتقلا، من بينهم أسيراتان وطفل، ويقبع غالبية المعتقلين الإداريين في سجني "عوفر والنقب ومجدو"، في عوفر يبلغ عددهم 233، والنقب 259، ومجدو 89، وبقيتهم موزعون على عدة سجون أخرى.