رام الله - خاص قُدس الإخبارية: رجحت مصادر مطلعة لـ"شبكة قدس" أن يقدم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استقالته للرئيس محمود عباس، خلال الأيام القريبة القادمة، حيث من المتوقع أن تلقى القبول من طرف الأخير.
وأضافت المصادر، أن أسباب عدة دفعت اشتية لتقديم استقالته من بينها رغبة الرئيس عباس بذلك وتحميل الأداء الحكومي جزء من المسؤولية عن الخسارة التي منيت بها حركة فتح، في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت، خلال الشهر الجاري.
وتعدّ نتيجة انتخابات جامعة بيرزيت هي الخسارة الأكبر بالنسبة لحركة فتح في تاريخ انتخابات الجامعة، وهو ما دفع أقاليم الحركة لتجميد أعمالهم، وتقديم بعض المسؤولين في الأقاليم لاستقالاتهم، خاصة وأن هذه النتيجة قد جاءت بعد سلسلة من الخسارات في انتخابات النقابات كما في انتخابات نقابة المهندسين وأيضا الجامعات ومن بينها جامعة بيت لحم.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات كذلك داخل الحكومة وخاصة مع وزير المالية شكري بشارة، والتي أدت لتقديم الأخير استقالته مؤخرا، وهي أحد الأسباب التي سرعت من توجه اشتية لتقديم استقالته.
وقالت المصادر إن مسؤولين في فتح اعتبروا أن أزمة إضراب بعض القطاعات من بينها المعلمين والأطباء ومؤخرا خطوات المهندسين، وقضايا الفساد التي تم الكشف عنها، كلها أضرت برصيد فتح الشعبي، وأخذتها باتجاه خسارة كبيرة وغير متوقعة في انتخابات بيرزيت.
وشكلت حركة فتح مؤخرا لجنة لدراسة أسباب خسارتها في انتخابات جامعة بيرزيت، وقالت مصادر قدس إن اللجنة مكونة من ثلاثة أشخاص ويترأسها عضو اللجنة المركزية للحركة توفيق الطيراوي.
وفي وقت سابق كشفت مصادر مطلعة لـ قدس أن المجلس الثوري في الاجتماع الذي عقد في 22 يونيو 2021 قد أقرّ مسألة إجراء تغييرات واسعة تشمل تغيير الحكومة وفصلها عن حركة فتح.
لكن التغييرات التي أقرها المجلس الثوري في الاجتماع ظلت تراوح مكانها، وهو ما دفع عدد من أعضائه إلى الاحتجاج الذي وصل إلى حد تعليق العضوية كما في حالة أحمد كميل الذي علق عضويته في يوليو 2021.
وفي أكثر من مناسبة أعلنت حركة فتح عن التوجه لإجراء تعديل حكومي شامل، لكن ذلك لم يجر. وفي السياق كانت قد كشفت مصادر قدس أن الإدارة الأمريكية طلبت من الرئيس عباس تشكيل حكومة تكنوقراط مقبولة على حركة حماس تكون قادرة على إدارة شأن قطاع غزة بما يسهل عملية إعادة الإعمار والترتيبات المالية للمساعدات الدولية أو العربية.
وبحسب مصادر قدس فإن التوجه لدى حركة فتح والرئيس عباس كان إجراء تعديل وزاري واسع في يوليو 2021 أي بعد انعقاد المجلس الثوري في دورته الثامنة، لكن الخطوة تأجلت بطلب من المصريين، الذين طلبوا منحهم مزيدا من الوقت - برغبة أمريكية - من أجل إقناع الأطراف الفلسطينية كافة بتشكيل حكومة تكنوقراط، لكنهم فشلوا في مهمتهم آنذاك.
وأوضحت المصادر حينها لـ قدس أن فكرة التعديل الوزاري لا تلقى استحسانا من الأمريكيين والأوروبيين وبعض الأطراف العربية كمصر، لأن مسألة إعادة إعمار قطاع غزة وعودة المساعدات بالنسبة لهم لا تتحقق إلا بحكومة لديها صلاحيات للعمل هناك ومتفق عليها مع حماس.
وتعاني حكومة اشتية من أزمة تجنيد الدعم المالي للخزينة العامة، وهي إحدى الأسباب التي دفعت وزير المالية فيها إلى تقديم استقالته بعد فشله في المهمة المذكورة رغم تقديمه لخطة إصلاح مالي للمانحين، بالإضافة إلى فشله في تجنيد دعم الأميركيين المالي، والذي أصبح موجها بشكل أساسي للقطاع الخاصة وليس للحكومة.
وأوضحت المصادر أن الأزمة بشأن الدعم المالي الأوروبي لا تزال مستمرة، حيث لم يستأنف الاتحاد الأوروبي دعمه بعد، الذي توقف منذ فترة، ووضع الاتحاد شروطا سياسية وحقوقية.
وأكدت أن هناك خلافات بين اشتية وبشارة بشأن أزمة المعلمين، حيث أكد اشتية أنه سيتم صرف علاوة غلاء المعيشة للمعلمين ولجميع موظفي الدولة، وتحويل العلاوة الإشرافية للمعلمين إلى علاوة طبيعة عمل، واستكمال صرف باقي المستحقات للمعلمين تباعا، وهو ما سيؤثر على خطة بشارة بشأن الإيفاء بمستحقات القطاع الخاص.
وأوضحت، أن الاقتطاع من رواتب الموظفين العموميين، وصرفها مجتزأة لأشهر، كان وفقا لخطة من وزير المالية لتغطية التزامات الحكومة للقطاع الخاص، وهو محط خلاف داخل الحكومة الفلسطينية. كما وأشارت إلى وجود خلافات بين اشتية وبشارة على كفالات التأمين التي كان يمنحها الأخير باسم وزارة المالية لبعض شركات القطاع الخاص.