رام الله المحتلة - خاص شبكة قدس: قالت نقيب المهندسين الفلسطينيين، نادية حيش، إن هناك تفاهمات تم التوقيع عليها ما بين النقابة والحكومة الفلسطينية العام الماضي 2021 تتعلق بحقوق المهندسين في الوظيفة العمومية والعاملين في الهيئات المحلية والبلديات والعسكريين ذات علاقة بطبيعة المهنة.

وأضافت حبس في لقاء خاص مع "شبكة قُدس"، أنه بحسب الاتفاق، كان يفترض أن يتم صرف علاوة طبيعة المهنة بعد إقرارها في الموازنة العامة ومصادقة الرئيس عليها. مردفة: ولكننا تفاجأنا بعد إقرار الموازنة وفي نيسان الماضي، أنه لم يظهر أي أثر مالي على قسائم رواتب المهندسين، مما اضطرنا إلى إرسال رسائل إلى رئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي ورئيس اتحاد الهيئات المحلية لإعلان نزاع العمل لتنفيذ هذه التفاهمات. 

وأوضحت، أنه تم إرسال مراسلة نزاع العمل في 28 نيسان الماضي، "وأعطينا الحكومة المهلة القانونية (4 أسابيع) لحين تنفيذ المطالب، وقبل انتهاء المهلة، وزارة الحكم المحلي أصدرت تعليماتها للهيئات والبلديات بصرف هذه العلاوة وإدراجها في راتب شهر 5، ونحن نريد التأكد من أن البلديات قد نفذت هذه التوجيهات قبل أن ننهي نزاع العمل مع البلديات، وننتظر قسائم الرواتب لهذا الشهر".

وأشارت حبش إلى أن المطلوب تنفيذ الصرف من بداية العام، لأن التفاهمات تنص على ذلك، ونحن فاتتنا 4 أشهر على جدولة الصرف أو صرفها فورا ولكن بالشكل العام أصدرت التعليمات بتنفيذ الصرف بدءا من راتب الشهر الحالي بما يتعلق بموظفي الهيئات المحلية والبلديات. 

أما بما يخص العاملين في الوظيفة العمومية والعسكريين، فذكرت، أن "نزاعنا مع الحكومة في ما يتعلق بالمهندسين في الوظيفة العمومية والعسكريين وهذا ما لم يتم بعد، وننتظر ردا من الحكومة بالخصوص، وإذا لم يتم إدراجها فنحن ماضون في فعاليات نزاع العمل وقد يتطور الأمر إلى إضراب متقطع في البداية وصولا إلى إضراب مفتوح.

وقالت حبش: هناك خطة مرفوعة فيما يتعلق بهذا الفعاليات التي سيتم تدارسها وإقرار خطة العمل.