رام الله المحتلة - شبكة قدس: أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، أن فرض الضرائب على المنتجات والسلع المحلية الصنع في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، يشكل إساءة لاستخدام السلطة.
وقال "أمان" في بيان له وصل "شبكة قدس"، أنه ينظر بخطورة بالغة إلى سياسة الازدواج الضريبي في رام الله وغزة، "في إطار المناكفات السياسية" وتجاهل الآثار السلبية لهذه السياسة على حياة الفلسطينيين كونها تزيد من وطأة الحياة المعيشية عليهم خاصة أهالي القطاع، وكذلك تكبد المنتجين المزيد من الأعباء المالية.
وفي وقت سابق، برر مكتب الإعلام الحكومي في غزة أنَّ تطبيق قرار فرض الضريبة المضافة على منتجات الضفة الغربية جاء بناء على استمرار وزارة المالية في الضفة بفرض ضرائب القيمة المضافة على المنتجات والسلع المحلية التي يتم إنتاجها في قطاع غزة، وتسويقها في الضفة، وعلى استثناء تجار قطاع غزة من قرار الحكومة الفلسطينية في رام الله بإعفاء الدقيق من الضريبة.
واعتبر "أمان"، أن ما يجري يؤدي بالفلسطينيين إلى الوقوع ضحية لسياسة الازدواج الضريبي والجباية غير القانونية، وهو ما ينعكس بالسلب على الاقتصاد الوطني، وقدرة المنتج الوطني على منافسة المنتجات الأجنبية ومنتجات الاحتلال الإسرائيلي التي تغرق الأسواق.
وطالب ائتلاف أمان، جميع أطراف الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة بالكفّ عن ممارسة الازدواج الضريبي بفرض ضريبة قيمة مضافة على المنتجات الوطنية المصنعة في الضفة الغربية أو قطاع غزة، والعدول الفوري عن القرارات المتعلقة بذلك.
كما دعا الائتلاف، الحكومة الفلسطينية إلى تطبيق سياسة الإعفاء الضريبي على واردات قطاع غزة من السلع الأساسية كمنتجات القمح.
وجدد "أمان" مطالبته للجنة متابعة العمل الحكومي ووزارة المالية في قطاع غزة بإعمال سياسة الإفصاح عن السياسات المالية والاقتصادية العامة، ونشر البيانات بشكل يتيح فرصة الوصول إليها من قبل المواطنين بسهولة ويسر، بحيث تكون كاملة ودقيقة، وفي الوقت المناسب.
