غزة - خاص قدس الإخبارية: للمرة الثالثة في غضون أسابيع ارتفعت أسعار الخبز في قطاع غزة بعد إعلان وزارة الاقتصاد اتفاقها مع أصحاب المخابز عن التسعيرة الجديدة والتي ستكون مقابل 8 شاقل لـ "الربطة" بوزن إجمالي 2.6 كيلو غرام.

والشهر الماضي كانت أسعار الخبز في غزة 7 شاقل مقابل "الربطة" التي تزن 2.5 كيلو غراماً وقبلها بأسابيع كان إجمالي وزن "الربطة" 2.8 كيلو غراماً بسعر 7 شاقل أيضاً، في حين كان السعر سابقاً 7 شاقل للربطة التي تزن 3 كيلو غرامات.

وأصدرت وزارة الاقتصاد في غزة بياناً هاجمت فيه نظيرتها بالضفة المحتلة، متهمة إياها بعدم إعفاء تجار غزة من الضرائب المفروضة عن القمح واستيراد الدقيق أسوة بتجار الضفة، وهو ما أدى لارتفاع أسعار الدقيق في غزة من 97 شاقلاً لتصل إلى 120 شاقلاً كحد أقصى.

في السياق، قال الناطق باسم وزارة الاقتصاد في غزة عبد الفتاح أبو موسى إن وزارته رفعت أسعار الخبز بالاتفاق مع أصحاب المخابز نتيجة لعدم موافقة السلطة في الضفة على إعفاء الدقيق والمطاحن من الضريبة المفروضة.

وأضاف أبو موسى لـ "شبكة قدس" أن وزارته ثبتت سعر الربطة خلال شهر رمضان المبارك على سعر 7 شاقل بالرغم من الارتفاع الحاصل وعملت على تثبيت سعر 97 شاقل لـ "شوال" الدقيق الذي يزن 50 كيلو غراماً لصالح المخابز.

وبين أن القطاع يحتاج إلى 14 ألف طن من الدقيق شهرياً توفر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" منها 10 آلاف فيما يتم توفير البقية من خلال التجار أو المطاحن سواء عبر بوابة صلاح الدين مع مصر أو معبر كرم أبو سالم.

وأشار إلى أن الحكومة في غزة قامت بإعفاء الدقيق المستورد من مصر من الضرائب للحفاظ على أسعار الخبز دون ارتفاع، مؤكداً أن وزارته ستبقى تراقب أسعار القمح والدقيق للتعامل مع أسعار الخبز خلال الفترة المقبلة وضبطها لصالح المواطن.

في ذات السياق، قال الناطق باسم أصحاب المخابز في غزة عبد الناصر العجرمي إن الارتفاع الحاصل في أسعار سببه عدم إعفاء المطاحن العاملة من الضرائب أسوة ببقية المطاحن في الضفة المحتلة وهو ما انعكس على هذه الأسعار.

وأكد العجرمي لـ "شبكة قدس" على أن أصحاب المخابز يعتمدون على قرابة 4 إلى 5 آلاف طن التي يتم استيرادها بعيداً عما تقدمه الأونروا للاجئين من مساعدات وهو ما سبب الزيادة الحاصلة حالياً في أسعار الخبز، مشيراً إلى أنهم تواصلوا عبر جمعية رجال الأعمال وبعض الأطراف التي تمتلك قنوات اتصال مع وزارة المالية وكان الرد سلبياً برفض الإعفاء الضريبي.

ولم يستبعد الناطق باسم أصحاب المخابز في غزة أن تشهد أسعار الخبز مزيداً من الارتفاع في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار القمح عالمياً مع بداية موسم الحصاد، مشيراً إلى ضرورة الإعفاء الضريبي للقمح في القطاع.

وحاولت "شبكة قدس" الحصول على تعليق من وزارة المالية في رام الله إلا أنها لم ترد على أي من اتصالاتها، في الوقت الذي أكد فيه إبراهيم القاضي مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن ملف الضرائب من صلاحيات وزارة المالية.