رام الله - قدس الإخبارية: دعت مؤسسات حقوقية وإعلامية رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية لعدم إقرار مشروع نظام ترخيص المؤسسات الإعلامية
وقال المؤسسات إن المشروع يمنح لجنة ثلاثية مشكلة من وزارة الإعلام والاتصالات ووزارة الداخلية صلاحيات واسعة ومركزية جدًا تتعارض مع مبدأ الحريات الإعلامية.
وأشارت إلى أن إقرار هذا المشروع يتعارض مع وثيقة الاستقلال الفلسطينية وأحكام القانون الأساسي إذ أن مشروع النظام يمنح وزير الإعلام الحق في وقف عمل أيّ وسيلة إعلام فلسطينية أو أجنبية عاملة في فلسطين.
ولفتت المؤسسات إلى أنه يتعارض المشروع مع أحكام المادة (27) من القانون الأساسي التي أكدت على حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، وحظر الرقابة على وسائل الإعلام، بحيث لا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون بموجب حكم قضائي.
وأكدت ذات المادة على أن أية رقابة على مصادر تمويل الصحف وسائل الإعلام لا تتم إلا وفقاً للقانون الذي يصدر عن ممثلي الشعب، وليس لنظام يصدر عن الحكومة تعهد فيه الرقابة المالية إلى وزارة الداخلية وفقا لما ورد في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من مسودة القرار ويتم منحها صلاحيات واسعة جدا في هذا الجانب تتجاوز عدد من الأحكام الواردة في التشريعات الفلسطينية النافذة كقانون الشركات وقانون المصارف.
وانتقدت المؤسسات استخدام مشروع النظام صياغات وعبارات مرنة وفضفاضة تمنح صلاحيات تقديرية واسعة للجنة الثلاثية المُشكلة من وزارة الإعلام، ووزارة الاتصالات، ووزارة الداخلية، الأمر الذي يُحد من دور القضاء لاحقا، ويمكّن الجهات الرسمية من فرض القيود على العمل الإعلامي، ومعاقبة المؤسسات الإعلامية بصورة مزاجية وانتقائية.
