رام الله المحتلة - متابعة شبكة قُدس: بعد صرف السلطة الفلسطينية، رواتب الموظفين العموميين، اليوم الخميس، كان من اللافت خصم 10 أيام عمل من رواتب  عشرات المعلمين على خلفية خطواتهم النقابية للمطالبة بحقوقهم، بحسب ما أوضح معلمون لـ"شبكة قُدس".

وجاءت الخصومات قبيل أيام قليلة من عيد الفطر المبارك، وهو الأمر ذاته الذي استدعى صرف الرواتب بشكل مبكر في نهاية الشهر، لتمكين العائلات من استقبال العيد.

وأفادت مصادر مطلعة في حراك المعلمين لـ "شبكة قدس" أن الخصومات لم تشمل كل المعلمين الذين اتخذوا خطوات احتجاجية.

وأوضحت أن جزءا منهم تم تقييد جزء من راتبه بحيث لا يتمكن من الاستفادة منه، دون توضيح الأسباب. وقالت إن بعض المعلمين تعرض لخصومات مباشرة، وقد وثقت قدس بعض الحالات من هذا النوع.

وأكد مصدر في حراك المعلمين 2022 لـ"شبكة قُدس"، أن أي إجراء يتم اتخاذه، بحق أي معلم على خلفية ممارسة الحق الدستوري في الإضراب، يعد إنكاراً للحق الدستوري، ومساساً بالقانون الأساسي الفلسطيني، وانتهاكاً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات واستحقاقاتها.

وقال المصدر، إن مؤتمر وزير التربية والتعليم والناطق باسم الحكومة اليوم والذي أعلنا فيه إمكانية تمديد الفصل الدراسي، لم يأت بجديد، بل حمل العديد من المغالطات القانونية وغيرها.

واستنكر الحراك، أسلوب وزير التربية والتعليم "الذي كان مليئا بالتناقضات، فنجده مرة  يقول إنه نقيب للمعلمين ثم بعدها يلوح بالتهديد والوعيد ضدهم تارة أخرى"، على حد وصفه.

وأضاف، أنه "بينما كان يشدد وزير التربية على أنه المؤتمن على النظام التربوي ككل، بدا واضحا أنه يُسقط من أجندته أهم ركن بالنظام التربوي وهو المعلم ومطالبه المحقة لعيش كريم". 

وأوضح المصدر لـ"شبكة قُدس"، أنه "عندما يقبل من يمارس الضغوط والتهديدات على المعلمين والمعلمات ليقنعهم بوقف حراكهم العادل أن يتبادل معهم المنصب والامتيازات الوظيفية الخاصة به لمدة شهر، سيثبت لنا حقاً أن مصلحة الوطن والطلبة تهمه فعلاً".

واعتبر الحراك، أن "خطاب وزير التربية كان مخيبا لآمال جمهور المعلمين ونحمله المسؤولية الكاملة عما قد يحدث لاحقاً، واننا نؤكد على استمرار فعالياتنا التصعيدية تجاه هذه الممارسات اللامسؤولة، حتى نيل حقوقنا المشروعة".