رام الله المحتلة - شبكة قدس: صادق الرئيس محمود عباس، على قرار يقضي بإحالة القاضيين وليد أبو ميالة ورياض عمرو إلى التقاعد المبكر، بناء على توصية من مجلس القضاء الأعلى.
وقال المختص في الشأن القانوني عمار جاموس، إن مجلس القضاء الأعلى استند في قراره على القانون المعدل لقانون السلطة القضائية، والذي يسمح للمجلس بإحالة أي قاض للتقاعد المبكر بمجرد الاطلاع على ملفه ومرفقاته.
وأضاف: بهذه البساطة، يتم إحالة القضاة إلى التقاعد، بدون أي إجراءات أو شروط أخرى، وبدون إتاحة فرصة الكلام للقاضي ليدافع عن نفسه ويناقش ما نسب إليه.
وذكر جاموس، أن القرار المذكور، ليس الأول من نوعه، ولن يكون الأخير الذي يعزل فيه مجلس القضاء قضاة تحت مسمى الإحالة إلى التقاعد المبكر، فقد سبقته عدة قرارات، عُزِل بموجبها قضاة بنفس الطريقة، بدون أسباب معلنة أو إجراءات عادلة يمكن فيها الناس الدفاع عن أنفسهم.
وأشار، إلى أن تأثير مثل هذه القرارات لا يقتصر فقط على القضاة الذين صدرت القرارات بحقهم، وانتهكت حقوقهم في الدفاع وفي المحاكمة العادلة وتم التغاضي فيها عن الإجراءات القانونية الواجبة، بل يمتد أثرها ليطال بشكل مباشر، استقلال القضاة الآخرين.
ويرى جاموس، أنه لن يكون هناك قضاة مستقلين، إذا كانوا مهددين بالذهاب إلى بيوتهم بهذه السهولة ودون معرفة الأسباب وبدون إتاحة فرصة للنقاش. مؤكدا على أن حق الدفاع حق مقدس للناس كافة، يحظر حرمان أحد منه.
وتساءل المختص في الشأن القانوني، "كيف يمكن للقاضي أن يحمي الحريات ويحكم بين الناس بموجب القانون، إذا لم يكن مستقلاً؟ وكيف يكون القاضي مستقلاً وسيف العزل مسلط على رقبته إلى أن يشاء الرئيس؟".
وأردف: إن القول بوجود ملفات سرية تبرر الإجراءات القاسية المخالفة للقانون، هو دعاية الأنظمة الفاشية، وهذا القرار يجب أن يدعونا للتفكير ملياً في استمرار صمتنا على تعديل قوانين القضاء، لا يمكن القبول بانضمام ضحايا جدد إلى قائمة الضحايا الطويلة. المجتمع هو الضحية الرئيسية، استقلال القضاة، هو قيمة للمجتمع وللأفراد وليس فقط للقضاة.
وأضاف: من غير مقبول عقلاً أن يكون منْ يأمر بإرسال الناس إلى بيوتهم وقطع أرزاقهم وتشويه سمعتهم بهذه الطريقة، قد تولى وظيفته بطريقة مخالفة للدستور، نعم، إن رئيس القضاة نفسه، قد تولى منصبه الحالي بطريقة غير شرعية وبموجب قوانين كتبها هو بنفسه.
