فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: قالت نقابة المحاميين الأمريكيين إن القرار بقانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الجديد يهدد حقوق المتهمين ويمكن استخدامه لخنق النشاط السياسي في الضفة الغربية، داعيةً إلى تعليق أو إلغاء او تعديل هذا القرار على الفور.
وبحسب التقرير الذي حمل عنوان " تعليق حول التعديلات على قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني" فإن بنود القرار "مصممة ظاهريًا لتسريع الإجراءات وتحديث القانون ليعكس التغيير التكنولوجي، في الوقت الذي تتعارض فيه العديد من التعديلات مع الالتزامات والتعاهدات الدولية والدستورية للسلطة الفلسطينية، وإلى جانب عيوبه القانونية، فإنه يهدد بزيادة المناخ العدائي المتواجد بالفعل ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في الضفة الغربية."
وتطرقت النقابة في تقريرها، والصادر بالتعاون مع مجموعة محامون من أجل العدالة الحقوقية، إلى مدى توسع القرار بقانون في إعطاء الحصانة الإجرائية بشكل مفرط للموظفين العموميين، وذلك من خلال منعه مقاضاة أي قاضٍ أو موظفٍ عامٍ دون إذن خطي من النائب العام أو وكيله، وأن الحصانة الجنائية لموظفي الدولة هي امتياز حصري للنائب العام.
وتضيف النقابة: "من الملفت للنظر الأحكام المطلقة، حيث لا يوجد استثناء، في الحصانة، لأي من الجرائم الجسيمة، مثل الفساد، أو الأعمال الكيدية، لذلك قد تسمح مثل هذه القيود على المساءلة القضائية بأن يمرّ سوء سلوك موظف الدولة دون عقاب."
ورأت نقابة المحاميين الأمريكيين أن القرار بقانون يوسع من أسباب اللجوء إلى الإجراءات الغيابية، وذلك من خلال سماحه للجوء بشكل بمتكرر إلى عقد الإجراءات القضائية في غياب المدعى عليه، مما قد يتعارض مع ضمانات مثول، المدعى عليه، جسديًا أمام المحكمة، مع عدم مطالبة القرار بقانون المحكمة بإخطار المدعى عليه مرةً ثانية للحضور، وهو ما يتنافى مع القانون الأساسي الفلسطيني.
وتشدد النقابة على أن المحاكمة الغيابية "هي إنكار بحكم الواقع لحق المتهم في استجواب الشهود المقدمين ضده"، فضلًا عن مطالبة القرار بقانون المدعى عليه بتأمين حضور شهود الدفاع الذين لا يمكن تحديد مكانهم أو هويتهم بسهولة، على الرغم من "إخفاق الدولة المتكرر في استدعاء وإحضار شهود الدفاع"، على حد تعبيرها.
كما ولفتت النقابة إلى ما يشكله القرار بقانون من إلغاء الطعون على الأوامر التي تلغي الإفراج قبل المحاكمة، وخفض معايير إثبات أقوال متهم آخر، وتقييد إعادة النظر في الاستئناف.
