رام الله - قدس الإخبارية: أكدت مؤسسة الحق أنها تابعت كهيئة رقابية مسجلة لدى لجنة الانتخابات المركزية مجريات المرحلة الثانية من عملية الاقتراع لانتخاب مجالس الهيئات المحلية والتي انطلقت يوم السبت الموافق 26 آذار 2022 في محافظات الضفة الغربية.

وقالت إنها سجلت منذ فتح الصناديق وبدء عملية الاقتراع حتى انتهاء التصويت وإغلاق محطات الاقتراع (115) شكوى خلال العملية الرقابية جرى إرسالها إلى لجنة الانتخابات المركزية التي تعاملت مع العديد منها خلال عملية الانتخابات، إضافة إلى الرسائل التي أرسلتها الحق إلى وزير الداخلية وإلى مدير عام الشرطة الفلسطينية بشأن بعض الانتهاكات.

وأشارت الحق إلى أن أبرز الانتهاكات تمثلت باستمرار الدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع وخارجها وفي محيطها لصالح القوائم الانتخابية المترشحة وهو الانتهاك الأكثر انتشاراً في مختلف مناطق الضفة الغربية والذي بقي مستمراً حتى نهاية عملية الاقتراع.

وتابعت في سردها للانتهاكات أنه كان هناك استخدام الأطفال في توزيع الدعايات الانتخابية لبعض القوائم الانتخابية سواء في ساحات مراكز الاقتراع أو في محيطها خلافاً لأحكام خلافاً لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية وقانون الطفل الفلسطيني.

وأشارت الحق إلى انتشار حالة من الفوضى في بعض مراكز الاقتراع بسبب تواجد بعض المرشحين ومناصريهم داخل ساحات مراكز الاقتراع وتواجد مناصري القوائم المترشحة أمام مراكز الاقتراع ما أدى لإرباك عملية الاقتراع.

وأوضحت أن العديد من موظفي مراكز الاقتراع في مختلف المحافظات لم يتمكنوا من ممارسة حقهم في الانتخابات نتيجة خلل في موظفي مراكز الاقتراع رغم تأكيد لجنة الانتخابات على ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم بتنسيب موظفين من المناطق التي جرت فيها الانتخابات المحلية في مرحلتها الأولى.

ولفتت إلى وجود مرشحين من بعض القوائم أمام وداخل بعض مراكز الإقتراع يعملون على التأثير على إرادة الناخبين ودفعهم علناً إلى التصويت إلى قوائم بعينها بما يشكل مخالفات لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.

وأكدت أنها رصدت وجود عناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني داخل بعض ساحات مراكز الاقتراع بحوزتهم أسلحة، وعدم وجود حراسة شرطية على بعض مداخل مراكز الاقتراع وبخاصة في منطقة جنين الانتخابية مما أدى إلى حالة من الفوضى والتجمعات على مداخل المراكز.

وبينت الحق أنها رصدت وجود خلل في السجل الناخبين النهائي بعدم وجود أسماء للناخبين المسجلين في ذلك المركز ونقل سجلهم الانتخابي إلى مراكز أخرى دون علمهم.

ومن بين التجاوزات التي رصدتها الحق، قيام عدد من المسؤولين من وزراء ومحافظين مع مرافقين بجولات على مراكز الاقتراع دون وجود بطاقات معتمدة من لجنة الانتخابات المركزية بما من شأنه أن يؤدي إلى التأثير على إرادة الناخبين ويخالف القانون.