رام الله - قُدس الإخبارية: اعتبر ائتلاف "عدالة" للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أن قرار "تنظيم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح" بناء على القرار بقانون رقم (20) لسنة 2015، بشأن "مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، الذي يجري تداوله بين لجان حكومية مختلفة يعكس في تفاصيله "دور الوصاية والمتابعة والمراقبة على منظمات المجتمع المدني وعملها والمستهدفين من مشاريعها".

وأوضح الائتلاف في بيان صحفي: جاء في النظام المقترح والذي يجري تداوله ضمن لجان حكومية مختلفة، أن من مهام اللجنة المشرفة "الحصول على هوية وأوراق الاعتماد والسمعة الحسنة لكل من المستفيدين من المنظمة غير الهادفة"، فما "السمعة الحسنة" التي تتحدث عنها الحكومة في النظام، وما معاييرها.

وأشار إلى بند آخر جاء في النظام يقول إنه "يجب على المنظمة غير الهادفة للربح التعاون والتنسيق مع الجهات المشرفة الى أقصى حد ممكن في تحديد المستفيدين الحقيقيين وذلك بتوفير كافة المعلومات الأساسية والمعلومات المتعلقة بالمستفيدين"، وقال إن “الغرض من هذا النظام هو تلبية الالتزامات الناتجة عن التوقيع على بعض المعاهدات الدولية”.

واعتبر أن هذا النظام هو “المحاولة الثالثة لحكومة شتية خلال العامين 2021/2022 للتضييق على منظمات المجتمع المدني والتي كان أولها التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات، ومن ثم تعديلات ضريبة القيمة المضافة بما يعطي الحكومة حق الموافقة المسبقة على المنح والتبرعات للمنظمات الأهلية وأخطرها الآن هو قرار مجلس الوزراء بتنظيم قطاع المنظمات غير الهادفة للربح والترتيبات القانونية”..

وأضاف: في الوقت الذي تواجه فيه منظمات المجتمع المدني ملاحقة من حكومة الاحتلال واتهامها بأنها منظمات إرهابية وحظر العمل فيها ومعها، يخرج علينا هذا النظام الذي يستخدم نفس الحجة للتضييق على منظمات المجتمع المدني دون أي تحديد لمعايير الإرهاب التي سيتم اتباعها من قبل اللجنة الموكلة من الحكومة لمتابعة هذه المنظمات، ومن دون تحديد معايير ل "السمعة الحسنة" المطلوب توافرها بالمستفيدين أو العاملين في هذه المنظمات.

ويرى أن النظام “يتماهى مع سياسات الاحتلال في ملاحقة منظمات المجتمع المدني كونه يعد اشتباه بصفة الإرهاب على منظمات “المجتمع المدني والمستفيدين منها.

وأكد أن “هذا النظام المرتبط بقرار قانون مواجهة الإرهاب، يخدم الرؤية السياسية للسلطة الفلسطينية”، وقال إن “الأولوية يجب أن تكون مواجهة سياسات الاحتلال التي تلاحق منظمات المجتمع المدني الفلسطيني وتتهمها بدعم الإرهاب”.

وتابع: نؤكد أن هذه القوانين العائمة يتم استغلالها لإسكات المعارضة بتهم التحريض على الإرهاب أو تمويله، وأنها تهدف إلى الهيمنة على منظمات المجتمع المدني وتمويلها وعملها والتضييق على كل ما يتعارض مع رؤيتها كسلطة حاكمة.

وطالب المنظمات الأهلية ب”عدم التعاطي مع النظام الجديد” وحكومة شتية بعدم إقراره، وشدد على أن “ما يحكم عمل منظمات المجتمع المدني هو قانون الجمعيات الأهلية، وأن على الحكومة التشاور مع هذه المنظمات عندما يتعلق الأمر بقضايا تخصها".