رام الله - خاص قُدس الإخبارية: أفادت مصادر مطلعة لـ "شبكة قدس"، عن وجود خلافات بين وزير العدل محمد الشلالدة ورئيس الوزراء محمد اشتية على سلسلة القوانين الأخيرة التي صدرت عن الرئيس محمود عباس، وتخص السلطة القضائية، وقد تسببت بانتقادات للوزير من قبل الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الجاري، حيث طلب الوزير من اشتية بأن يكون للحكومة دور في وقف سلسلة القوانين التي تُسن بتوصية من المستشار القانوني للرئيس علي مهنا، وبمباركة وموافقة من مجلس القضاء الأعلى.

وبحسب المصادر فإن وزير العدل أكد انتقد وقوف شتية على الحياد في هذه القضية، وعدم اكتراثه بما يجري، وطالبه بضرورة أن يكون له كلمة وموقف، خاصة وأن بعض القرارات بقوانين التي صدرت هي من اختصاص مجلس الوزراء، في ضوء أن مجلس القضاء الأعلى قد سلب وزارة العدل معظم صلاحياتها، وأصبح يتحكم بكل ما له علاقة بالشأن القضائي، بحيث لم يعد قادرا كوزير للعدل على ممارسة صلاحياته المنصوص عليها بالقانون.

وأوضحت المصادر أن الخلاف يدور حول القرار بقانون رقم (07) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية رقم (03) لسنة 2001 وتعديلاته؛ القرار بقانون رقم (08) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (02) لسنة 2001 وتعديلاته، القرار بقانون رقم (09) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون البيانات في المواد المدنية والتجارية رقم (04) لسنة 2001.

وأشارت المصادر إلى أن وزير العدل انتقد أيضا: القرار بقانون رقم (10) لسنة 2022 بشأن تعديل القرار بقانون رقم (39) لسنة 2022 بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته؛ القرار بقانون رقم (11) لسنة 2022 بشأن دعوى الدولة؛ القرار بقانون رقم (11) بشأن دعاوى الدولة؛ القرار بقانون رقم (12) لسنة 2022 بشأن تعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005؛ القرار بقانون رقم (13) لسنة 2022 بتعديل القرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية.

وكانت هذه القرارات قد لاقت انتقادات واسعة في الوسط القانوني والقضائي، فقد أشارت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى أن إصدار تلك التشريعات جرى دون إخضاعها للحوار والتشاور مع الأطراف ذات العلاقة بمن فيهم نقابة المحامين النظاميين ومؤسسات المجتمع المدني، في ظل وجود العديد من الملاحظات الجوهرية حول تلك التشريعات لمخالفتها القانون الأساسي وتأسيسها لانتهاكات تمس حق الإنسان في المحاكمة العادلة بداعي سرعة البت في القضايا.

وقالت الهيئة "قد سبق لنا في الهيئة المستقلة أن أصدرنا مذكرة قانونية وخاطبنا السيد الرئيس بتاريخ 01/02/2022، وطالبنا بعدم إصدار القرار بقانون بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية نتيجة مساسه بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المكفولة في القانون الأساسي وفي الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين.

وطالبت الهيئة بضرورة وقف سريان التشريعات المعدلة للقوانين القضائية التي نشرت في العدد الممتاز (26) من الوقائع الفلسطينية يوم أمس 06/03/2021، حتى يتسنى لها ولشركائها في مؤسسات قطاع العدالة دراسة تلك التشريعات وإبداء ملاحظاتها عليها والعمل على معالجتها، وأوصت في هذا السياق بتشكيل لجنة وطنية لدراسة تلك التشريعات تضم في عضويتها جميع مؤسسات قطاع العدالة بمن فيهم نقابة المحامين النظاميين ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بسيادة القانون وحقوق الإنسان.

وفي السياق قالت نقابة المحامين في بيان سابق إنها تلقت ببالغ الخطورة خبر نشر التعديلات التشريعية الأخيرة الواقعة على جملة من القوانين الإجرائية (قانون الإجراءات الجزائية، قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، قانون البينات وقانون التنفيذ) والتي نشرت في مجلة الوقائع الرسمية في العدد الممتاز رقم 26 بتاريخ 6/3/2022. وفي هذا السياق، توضح نقابة المحامين أن هذه التعديلات تضمنت جملة من المخالفات الدستورية الجسيمة لا سيما التعديلات القائمة على قانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى حالة الإرهاق القضائي التي ستنشأ نتيجة نفاذ هذه التعديلات والتي حتما سيتحمل عبئها المتقاضين والسادة القضاة في ظل عدم توافر البنية التحتية الفنية والمادية اللازمة.