فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: في 14 آذار/ مارس 2006 حاصرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال سجن أريحا، بهدف اعتقال أمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات ورفاقه.

بعد ساعات من الحصار وهدم منشآت في السجن واشتباكات، اعتقلت قوات الاحتلال سعدات مع عاهد أبو غلمة، وحمدي قرعان، وباسل الأسمر، ومجدي الريماوي المسؤولين عن عملية اغتيال الوزير في حكومة الاحتلال رحبعام زئيفي، في عام 2002، بالإضافة للواء فؤاد الشوبكي المتهم بالمسؤولية عن سفينة "كارين A" التي زعم الاحتلال أنها كانت تحمل أسلحة لصالح الانتفاضة الفلسطينية، بالتنسيق بين الرئيس ياسر عرفات وحزب الله وإيران.

بدأت قصة اعتقال سعدات ورفاقه لدى السلطة، في 15 يناير/ كانون الثاني 2002، عقب استدعائهم من مسؤولين في الأجهزة الأمنية بعد اغتيال زئيفي، وبعد حصار الرئيس ياسر عرفات في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، توصل وسطاء إلى اتفاق يقضي بنقلهم المعتقلين إلى سجن أريحا تحت إشراف أمريكي وبريطاني.

بعد فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، سارعت قوات الاحتلال لتنفيذ عملية عسكرية بالتنسيق مع المراقبين الأميركييين والبريطانيين الذين انسحبوا من السجن، خوفاً من أن يتم الإفراج عنهم.

حكمت محاكم الاحتلال العسكرية على سعدات بالسجن لمدة 30 سنة، وحمدي قرعان بالسجن المؤبد و100 عامٍ ، وباسل أسمر مؤبد و20 عاماً، ومجدي الريماوي مؤبد و80 عاماً، وعاهد أبو غلمة بالسجن المؤبد وخمس سنوات، وفؤاد الشوبكي بالسجن لمدة 20 سنة.

وفي ذكرى اعتقال سعدات ورفاقه، قال القيادي في الجبهة الشعبية عوض السلطان إن "هذه الجريمة لا يطويها النسيان، وسنبقى نُلاحق كل من تسبّب بها بشكلٍ مباشر أو غير مباشر"، كما جاء في بيانه.

واعتبر أن "الجريمة جاءت بعد تواطؤ أمريكي بريطاني وتقاعس واضح من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، الذين مارسوا الخديعة وتسببوا في اعتقال الرفيق الأمين العام واحتجازه في سجن أريحا، وشكلوا بذلك تجاوزًا سافرًا لقواعد العلاقات الوطنية".

وأضاف: ندعو السلطة إلى استخلاص الدروس والعبر من الجريمة التي اُرتكبت بحق أحمد سعدات ورفاقه، والكف عن التعلق بالأوهام والوعود الأمريكية والغربية.

وأكد أن "الجبهة ومعها فصائل المقاومة ستواصل جهودها من أجل تحرير الرفيق الأمين العام ورفاقه وكافة الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال".