رام الله - قدس الإخبارية: أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت منذ بداية العام الجاري من حملات التنكيل والاعتقال بحق الفلسطينيين، حيث رصد المركز ما يزيد عن (1000) حالة اعتقال بينهم 130 طفلاً، و22 سيدة.

وأوضح المركز أن الاحتلال صعد بشكل واضح منذ بداية العام 2022 من عمليات الاقتحام والاعتقال في مدن وقرى الضفة الغربية والقدس، في محاولة لوقف تصاعد المقاومة والتصدي لاقتحامات المدن التي تنامت خلال الشهرين الماضيين، بحيث وصلت حالات الاعتقال في بعض الأيام الى 50 حالة.

واحتلت القدس النسبة الأعلى في عمليات الاعتقال حيث وصلت إلى أكثر من (380) حالة اعتقال، وهي تمثل ثلث حالات الاعتقال التي جرت في الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام، ومن قطاع غزة اعتقلت قوات الاحتلال 11 فلسطينياً منهم 4 بعد اجتيازهم السلك الفاصل جنوب قطاع غزة خلال حادثين منفصلين، و7 من الصيادين تم الإفراج عنهم بعد ساعات من التحقيق.

الباحث "رياض الأشقر" مدير المركز أكد أن الاعتقالات طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، حيث بلغت بين القاصرين 130 حالة، منهم طفل مقدسي يعاني من أمراض في القلب والعمود الفقري بعد الاعتداء عليه بالضرب وأطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عاماً.

و22 حالة اعتقال استهدفت النساء والفتيات غالبيتهم من مدينة القدس، منهم الطفلة "جنين سلمان"14 عاماً من مدينة النقب، كذلك طالت المرضى وقادة العمل الوطني والإسلامي والمئات من المحررين.

وأصدرت محاكم الاحتلال الصورية العشرات من الاحكام بالسجن الفعلي بحق الاسرى منهم حكم بالسجن المؤبد مرتين بحق الأسير منتصر شلبي من رام الله منفذ عملية زعترة إضافة الى غرامة مالية بقيمة و٢،٥ مليون شاقل.

وبين "الأشقر" بأن محاكم الاحتلال واصلت خلال العام الجاري إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى، حيث أصدرت محاكم الاحتلال الصورية (185) قرار إداري بين جديد وتجديد، تراوحت ما بين شهرين إلى ستة أشهر منها 13 قرار اعتقال إداري، صدرت بحق أسرى من مدينة القدس المحتلة، بينهم الطفلين أمل نخله من رام الله وجدد له للمرة الرابعة، والطفل محمد منصور من جنين للمرة الثالثة على التوالي .

ونتيجة تصاعد سياسة الاعتقال الإداري في الآونة الأخيرة قرر المعتقلين الإداريين البالغ عددهم 500 أسير ومنذ بداية العام الجاري الدخول في خطوة نضالية ضد سياسة الاعتقال الإداري بمقاطعة المحاكم الإدارية على اختلاف مستوياتها، بهدف تسليط الضوء على هذه السياسة التعسفية التي تستنزف أعمارهم دون تهمه، ثم أعلنوا عن رفضهم التوقيع على قرارات الاعتقال الإداري، واتبعوها بخطوة رفض الخروج لمقابلة ضباط الشاباك المسئولين عن ملف الإداري.