رام الله المحتلة - قُدس الإخبارية: أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم السبت، التوصل لاتفاق مع نقابة الأطباء، يقضي بتطبيق الاتفاقية التي تم توقيعها العام الماضي بشأن علاوة طبيعة العمل وغيرها، بأثرها المالي والإداري بدءا من 1-1 2022، على أن يتم البدء بصرفها "عند توفر الأموال".
وقال نقيب الأطباء شوقي صبحة في مؤتمر صحفي، إن ما تم الإعلان عنه اليوم هو استحقاق قديم لعدد من الأطباء وليس لكل الأطباء.
ولفت إلى فتح قناة دائمة للحوار بين الحكومة والصحة والهيئة المستقلة ونقابة الأطباء، للتنسيق والتواصل والتغلب على أي إشكاليات يمكن أن تحدث، موضحًا أن الخطوات الاحتجاجية التي تتخذها النقابة وسيلة وليست غاية، وأن المتضرر الأول والأخير منها هو المواطن الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم الحكومة في رام الله إبراهيم ملحم، إن الظروف المالية ما زالت كما كانت العام الماضي، وأن الحكومة لا تزال تعاني من اقتطاعات الاحتلال من أموال المقاصة، وهو ما يحول دون تنفيذ الالتزامات لنقابة الأطباء وغيرها من القطاع الخاص والطبي الذي ارتفعت فاتورته بسبب الجائحة.
وبحسب ملحم، فإن الحكومة تؤمن بالحوار كأساس لفك الاستعصاءات وتجاوز المشكلات، واصفا الحوار الذي جرى مع النقابة بالمسؤول والهادف والإيجابي.
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن الحكومة الفلسطينية تعترف بالتزاماتها وأن الطبيب الفلسطيني يستحق الاحترام ويعتبر ذا أهمية قصوى ويستحق أن ينعم بالرضا الوظيفي، والحكومة تتعامل مع الاتفاقية بكل مسؤولية.
وأشار رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، أن الهيئة رعت الاتفاقية التي تمت العام الماضي بين الحكومة ونقابة الأطباء، وأن الحكومة أوفت بكافة الالتزامات عدا الجانب المادي بخصوص العلاوة، والتي كان من المفترض صرفها منذ بداية العام 2022 ولم يتم؛ بسبب الظروف المالية الصعبة.
وأكد أن الاتفاق الجديد جاء للتأكيد على بنود الاتفاق السابق وللتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بكافة بنوده، وأنه سيتم الوفاء بكافة الالتزامات حال توفر الإمكانات المالية.
