رام الله - خاص قدس الإخبارية: يشتكي أصحاب المخابز في الضفة الغربية من نقص الدقيق، بالإضافة لارتفاع أسعاره، رغم تأكيد وزارة الاقتصاد عدم وجود أي ارتفاع في الأسعار على اعتبار أن ما يُباع في السوق حاليا هو من المخزون الذي جرى استيراده قبل الارتفاع العالمي في أسعار القمح نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وتصاعدت شكاوى أصحاب المخابز من وجود نقص حقيقي في الكميات سينعكس بالضرورة على أسعار الخبز للمستهلكين في الضفة المحتلة، وسط مخاوف من نقص أكبر في ضوء التقديرات باستمرار الأزمة الروسية الأوكرانية لفترة أطول.

وصباح الأربعاء، نفى وزير الاقتصاد وجود أي زيادة في الأسعار أو نقص فيما يخص السلع الأساسية، مشيرا إلى أن الحكومة أقرت سلسلة من القرارات تستهدف الأسعار بما يخدم الأهالي والمستهلكين عبر تخفيضات جمركية وضريبية.

أما رئيس نقابة المخابز زياد نافع فيقول إن هناك نقصا بصورة واضحة في كميات القمح المتوفرة في فلسطين، إضافة إلى أن إجمالي المخزون المتوفر لا يتعدى 30 إلى 45 يومًا في أفضل حال وهو أمر يتعلق ببورصة القمح.

ويضيف نافع لـ "شبكة قدس": "من الصعب على التجار شراء كميات من القمح لـ 6 أشهر فهذا السوق معرض للارتفاع أو الانخفاض في فترة زمنية متقاربة وهو ما يجعل التخزين مرتبط بمدة لا تتعدى الـ 50 يوم على الأكثر".

ويؤكد رئيس نقابة المخابز على أن المطاحن والشركات الموردة أصبحت تورد كميات محدودة لهم إضافة للحديث عن ارتفاع في السعر منذ بداية مارس بقيمة 8 شواقل في الوقت الذي يدور الحديث عن زيادة جديدة بقيمة 17 أو 18 شاقلاً لـ "الشوال" الواحد.

وبحسب نافع فإن هذه الارتفاعات المتتالية ستجعل أسعار الخبز ترتفع إذا لم يكن هناك تدخلاً لضبط الأسعار، وستجعل المخابز لو رفعت سعر بيع كيلو الخبز من 4 شواقل إلى 6 شواقل معرضة للخسارة المالية أيضاً في ضوء ارتفاع أسعار القمح.

وبحسب الإحصائيات فإن الضفة المحتلة وقطاع غزة بحاجة إلى 35 ألف طن شهرياً من الدقيق لتغطية السوق المحلي، في الوقت الذي تفرض فيه الحكومة الفلسطينية 16% ضريبة على الدقيق وسط مطالبات بتقديم إعفاءات جمركية.

أما بسام ولويل رئيس اتحاد الصناعات العام، وممثل شركة مطاحن القمح الذهبي في اتحاد الصناعات الغذائية فرفض الحديث لـ "شبكة قدس" عن الزيادة الحاصلة في أسعار الدقيق وأسباب قيام شركتهم بذلك، قائلا إن لا علم لديه بارتفاع الأسعار.

من جانبه، يؤكد مدير عام مطاحن القمح الذهبي عبد الحليم السويسي على قيام شركتهم برفع الأسعار بقيمة إجمالية تتراوح ما بين 1% إلى 13% حيث يرتبط الاختلاف بطبيعة الأصناف التي يتم بيعها، في الوقت الذي لم توقف فيه الشركة البيع.

وعن ضبط الكميات المباعة، يقر السويسي في حديثه لـ "شبكة قدس" بقيامهم بهذه الخطوة من أجل ضبط السوق وضمان عدم قيام أي من المشترين بتخزين هذه الكميات والتسبب في أزمة في ظل أن آخر الكميات المتوفرة لدى شركتهم تنتهي في 15 مارس/آذار الجاري.

في سياق آخر، يذكر مدير عام مطاحن القمح الذهبي أن نسبة اعتماد شركتهم على القمح الوارد من روسيا وأوكرانيا تمثل 95%، إلا أن الشركة ورغم هذه الأزمة لم توقف عمليات البيع لأي من زبائنها بالرغم من الأزمة الحاصلة حالياً.

في الأثناء، يرجع عبد الحكيم الفقهاء رئيس اتحاد الصناعات الغذائية الارتفاع في الأسعار لسببين: الأول، يتمثل في ارتفاع شهر أكتوبر/ تشرين أول 2020، والسبب الثاني الأزمة الحاصلة بين روسيا وأوكرانيا وتداعيات الحرب الدائرة حالياً.

ويضيف الفقهاء لـ "شبكة قدس" أن الزيادة التي جرت في أسعار القمح وصلت حالياً إلى 150% وفقاً لأسعار بورصة القمح في العالم، حيث كان من المفترض رفع الأسعار في فلسطين وتم تأجيل ذلك بضغط من وزارة الاقتصاد الوطني.

ويتابع: "الحكومة طلبت ذلك لترى إمكانية قيامها بإجراءات تسهم في الحد من تأثير الارتفاع على المستوردين والمطاحن وهو ما يتطلب تدخلها بشكل فني ومدروس وعبر لجنة تضم كل الأطراف للوصول إلى حل يرضي كل الأطراف".

ويؤكد رئيس اتحاد الصناعات الغذائية على ضرورة خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع وخاصة السلع الأساسية المنتجة محلياً.

رغم تأكيد الأطراف السابقة وجود ارتفاع ونقص، يقول مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي إنهم في مرحلة نقاش حالياً بشأن هذا الملف، إذ أنه من الصعب الحديث عن ارتفاع أسعار القمح، وستنتظر الوزارة حتى الأسبوع المقبل لمعرفة حجم الكميات التي ستصل والجدول الزمني لوصولها.