فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: تراجع المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، ليسجل أسوأ نتيجة منذ بدأت "وحدة الإيكونوميست للاستقصاء" إصداره عام 2006.

وجاء ترتيب السلطة الفلسطينية في المرتبة الثالثة عربيا و109 عالميا كنظام استبدادي، بعد تونس والمغرب.

وبحسب المؤشر، احتلت كل من: تونس والمغرب والسلطة الفلسطينية والجزائر وقطر ولبنان والكويت، تونس والعراق الأردن وعُمان، المراتب العشر الأولى كأنظمة استبدادية.

وجاءت مصر في المرتبة 11 عربيا و 132 عالميا كنظام استبدادي، تلتها الإمارات والبحرين والسودان والسعودية واليمن وليبيا وسوريا

وبين التقرير أن "المؤشر السنوي للديمقراطية"، "يسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، تحت ضغط وباء كوفيد وتزايد الدعم لبدائل استبدادية".

وأظهر المؤشر الذي يقيم حالة الديمقراطية في العالم أكبر تراجع له منذ عام 2010، مسجلا أسوأ نتيجة منذ إصداره عام 2006 للمرة الأولى. 

ففي أوروبا انخفض تصنيف إسبانيا إلى "ديمقراطية فاسدة"، ما يعكس تدهور استقلالية القضاء فيها، بحسب المؤشر. أما بريطانيا فقد تراجع ترتيبها أيضا بعد فضائح تتعلق بتمويلات الأحزاب وغيرها، لكنها لا تزال تصنف "ديمقراطية كاملة".

ويعيش الآن 45.7% من سكان العالم، أي أقل من النصف، في ظل نظام ديمقراطي، وفق المؤشر، وهو تراجع كبير مقارنة بعام 2020 الذي سجل 49.4%، بينما 6.4% فقط يعيشون في دول تتمتع بـ"ديمقراطية كاملة".

وقال التقرير إن "أكثر من ثلث سكان العالم يعيشون تحت حكم استبدادي، نسبة كبيرة منهم في الصين"، لافتا إلى أن "الصين لم تصبح أكثر ديمقراطية كما أصبحت أكثر ثراء. بل على العكس من ذلك أصبحت أقل حرية".

وتصدرت النرويج ونيوزيلندا وفنلندا مؤشر الديمقراطية، بينما احتلت كوريا الشمالية وبورما (ميانمار) وأفغانستان المراكز الثلاثة الأخيرة.