فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: رحبت فصائل ومؤسسات فلسطينية بقرار المحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا الذي يعتبر أن "معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية، وأن انتقاد الصهيونية لا يعتبر انتقادًا لليهود".
وقالت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، إن القرار "حالة متقدمة وجب أخذها كسابقة هامة من قبل بقية المحاكم الدستورية، التي قد تجد نفسها مضطرة في أي وقت للوقوف أمام مثل هذا التحدي والالتزام بالقوة والشفافية، ومواجهة التنمر والتهديد الصهيوني في حماية دولة الاحتلال، وما تقوم به من جرائم بحق الشعب الفلسطيني على اعتبار أن ذلك معاداة للسامية".
من جانبه، اعتبر عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق أن القرار "يشكل دعمًا قانونيًا وإسنادًا سياسيًا لمناهضي الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن أمضى الاحتلال سنوات وعقودًا طويلة يمارس ابتزازه الرخيص على الدول والقوى الرافضة له، وحرمان شعبنا الفلسطيني من الحصول على دعم دول العالم لنيل حقوقه التاريخية والمشروعة".
وأضاف: القرار القضائي في جنوب إفريقيا يمثل دفعة قوية وتشجيعًا كبيرًا لباقي الجهات القضائية حول العالم، لإصدار أحكام قانونية واتخاذ خطوات قضائية شبيهة، مشيرًا إلى أنه من شأنها تضييق الخناق على الاحتلال، الذي يسعى للحيلولة دون ممارسة شعبنا الفلسطيني لحقه في تقرير المصير، والتحرير والعودة، وفق ما قررته الشرائع الدولية وتقارير الأمم المتحدة.
ووصفت الجبهة الشعبية القرار بأنه "يمثل نقلة نوعية في اهتمام القضاء العالمي بمشروعية النضال ضد الصهيونية وعدم صدقية الرواية الصهيونية بشأن طابعها وتفنيدًا لما تقوم به، وعليه من أفكار عنصرية فاشية، وتلاحق من خلالها منتقدي الاحتلال في محاولة للتغطية على سياسته العنصرية وجرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطيني".
