رام الله - قدس الإخبارية: أكد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، أن رفض المتهمين في مقتل الناشط نزار بنات المثول أمام المحكمة؛ الحالة الأولى من نوعها التي يتم فيها رفض المثول أمام المحكمة.
وقال المركز في بيان صحفي، إنه "لأول مرة تقف النيابة العسكرية عاجزة عن الوفاء بموجبات وظيفتها، ويخضع القائمون على مكان احتجاز المتهمين لإرادة المتهمين وقرارهم المخالف بشكل واضح وجليّ لأحكام القانون وسلطان المحكمة".
وأضاف: "نرى ووفقاً للقانون بأن ما ارتكبه المتهمون يُنبئ عن مخالفة جسيمة لواجب المثول أمام المحكمة من جهة وعدم القيام بموجبات الوظيفة والتهاون في القيام بها من قبل المسؤولين عن مكان توقيف المتهمين والنيابة العسكرية من جهة أخرى".
وأكد مركز مساواة على وجوب مساءلتهم جميعاً من متهمين ومسؤولين عن مكان توقيفهم والنيابة العسكرية، مشيراً إلى أن القانون اعتبر عدم القيام بموجبات الوظيفة جريمة فساد تقتضي المساءلة الإدارية والجزائية بما فيها العزل من الوظيفة العامة.
وأردف المركز: "القانون اعتبر عدم المثول أمام المحكمة قصداً جريمة تُسمى جريمة عدم تنفيذ قرارات المحكمة والتي بدورها تشكل جريمة جزائية وجريمة فساد، إلى جانب وجوب فرض غرامات مالية على المتهمين وفقاً لقانون أصول المحاكمات، وإلزامهم عنوة بالمثول أمام المحكمة، لأن التخلف عن المثول أمام المحكمة يرتب العديد من الانتهاكات لحكم القانون، على نحو يؤثر سلباً على سلطات وصلاحيات وهيبة القضاء، ويمس بحياده واستقلاله ويعتدي على اختصاصه وسلطانه"
