فلسطين المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، إن حوارات المصالحة الفلسطينية في القاهرة جرى الاتفاق فيها على قيادة فلسطينية مؤقتة من أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والأمناء العامين للفصائل تتولى قيادة الشعب الفلسطيني حتى يتم إصلاح منظمة التحرير ولم تنفذ السلطة الاتفاق.

وأضاف الهندي لـ "شبكة قدس"، أنه "في بيروت 2017 اتفق الجميع على انتخابات لمجلس وطني جديد حيثما أمكن والتوافق في الأماكن التي يتعذر الانتخاب فيها، ثم تراجعت السلطة".

وتابع أنه في 2021 تم قبول إجراء انتخابات للسلطة تبدأ بانتخابات المجلس التشريعي وتأجيل انتخابات المجلس الوطني، وتراجعت السلطة بذريعة الانتخابات في القدس.

وقال: "الآن هناك إصرار على عقد المجلس المركزي وإدارة الظهر لأغلب الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية في الداخل والشتات، وحتى لجمهور واسع من حركة فتح، وهذا يعني بكل وضوح تعميق الانقسام، والتخلي عن الشراكة، وتهميش المنظمة".

وأوضح أن الاحتلال يؤكد منذ سنوات وبكلمات صريحة أنه يرفض مجرد اللقاء السياسي ويتحدث فقط عن امتيازات شخصية لقادة السلطة المتنفذين وعن تحسينات اقتصادية "حسب زعمه" موجهة أساسا لتعميق الانقسام بين غزة والضفة، بينما يصل مشروع السلطة في رام الله إلى أفق مسدود تماما.

وشدد على أنه "من جانب الاحتلال كل يوم هناك إجراءات لمصادرة الأرض وتعزيز الاستيطان وتهويد القدس وهدم منازلها، ومن جانب السلطة يزداد الفساد والمحسوبية وشراهة القادة الفاسدين للمناصب والمكاسب وإدارة الظهر لمطالب الشعب الفلسطيني بما فيها مطالب قواعد حركة فتح".

وأكد أن "المجلس المركزي ينعقد على أسس فئوية وشخصية، وما يقال من ترتيب قيادات السلطة في مؤسسات المنظمة استعدادا لخلافة أبو مازن يظهر الخلافات العميقة داخل حركة فتح في مسألة القيادة وفي مسألة التوجه السياسي مع ما يحمله ذلك من صراعات داخلية".

وأردف الهندي أن "انعقاد المجلس المركزي على هذا النحو يعكس تغول السلطة على منظمة التحرير، فبدل أن تكون السلطة إحدى أدوات المنظمة أصبحت تتحكم فيها ويتخذ المجلس المركزي قرارات وتعيينات بديلا عن المجلس الوطني".

وشدد على أن سلطة رام الله تمعن في إدارة الظهر لغالبية الشعب الفلسطيني ولجمهور عريض من حركة فتح ولمنظمة التحرير التي تدعي تمثيلها، وهناك عملية تشكيل خارطة سياسية فلسطينية جديدة ترفض نهج سلطة اوسلو.

وتابع أن "ممارسة الضغط السياسي والشعبي على سلطة رام الله يجب أن يستمر ويتصاعد فهو أفضل طريق لفرض التغيير وبلورة جبهة وطنية فلسطينية تعكس هذا الرفض لتفريط السلطة، وتفرض بديلا عمليا على أرض الواقع وتأخذ على عاتقها مهمة إعادة بناء منظمة التحرير، وإعادة الاعتبار لبرنامجها النضالي وميثاقها الوطني.