رام الله - قدس الإخبارية: أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مساء اليوم السبت، مشاركتها رسميا في اجتماع المجلس المركزي المزمع عقده في رام الله يوم غد الأحد وبعد غد الإثنين.

وقالت الديمقراطية في بيان لها، إن مشاركتها تأتي "دفاعاً عن قرارات الإجماع الوطني للخروج من مسار أوسلو، وإنهاء الانقسام والتفرد وصون وحدانية التمثيل الفلسطيني".

وأضافت، أن قرارها جاء "بعد حوار ديمقراطي واسع ومعمق في الهيئات القيادية داخل الوطن وفي الشتات".

وأوضح المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، أن "هذا القرار يأتي في سياق استمرار النضال المتواصل للجبهة وسائر القوى الديمقراطية للتصدي لنهج أوسلو ولممارسات الهيمنة والتفرد، وبهدف قطع الطريق على محاولات الارتداد عن قرارات المجلس الوطني بشأن الخروج من مسار أوسلو أو تمييعها، ومن أجل محاسبة الجهات المسؤولة عن التلكؤ في تنفيذ هذه القرارات أو تعطيلها، وتوفير الضمانات والآليات الكفيلة بالتنفيذ بدءً من استئناف العمل فوراً بقرارات الاجتماع القيادي في 19/5/2020 ومخرجات اجتماع الأمناء العامين (3/9/2020) بشأن التحلل من التزامات أوسلو ووقف التنسيق الأمني".

وأكد المكتب السياسي، "أن الجبهة الديمقراطية بذلت جهوداً مكثفة، توجتها بإطلاق مبادرة لإنهاء الانقسام تضمنت ضرورة الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس المركزي يتمثل فيها الكل الفلسطيني وتنبثق عنها لجنة تنفيذية تجسد التوافق الوطني في إطار خطة متكاملة لإنهاء الانقسام في مؤسسات السلطة الفلسطينية والمنظمة، تتوج بانتخابات ديمقراطية شاملة".

ويرى المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية أن "المشاركة في أعمال هذه الدورة توفر الفرصة للتأكيد على عناصر مبادرتها التوحيدية وحشد الدعم الوطني لها، ولرفع الغطاء عن ممارسات الهيمنة والتفرد وفضحها، ولتجديد الالتزام بقرارات المجلس الوطني بشأن التحرر من التزامات أوسلو والتي، بالرغم من تعطيل تنفيذها، تشكل سلاحاً بيد الحركة الجماهيرية للتصدي لسياسات التفريط والرهانات الخاسرة".

وأكدت، أن "ترميم المؤسسة المتداعية القائمة من خلال اجتماع المجلس المركزي، المخول بصلاحيات المجلس الوطني وفق قرار دورته الأخيرة، هو أمر تتطلبه الحيلولة دون انهيارها الذي يفتح الباب واسعاً لاصطناع البدائل وتمزيق وحدانية التمثيل الفلسطيني وسيقود لاستفحال ممارسات التفرد والهيمنة على القرار وليس العكس، وبخاصة في ضوء حملات التشكيك بالموقع التمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي تصاعدت بفعل تداعيات الانقسام وتغول سياسات الهيمنة والتفرد وتعطيل المؤسسات، فباتت تطل برأسها مشاريع فبركة مؤسسات بديلة وموازية ليس من شأنها سوى أن تلحق الدمار بحركتنا الوطنية والتصفية لإنجازاتها".

وأردفت، أنها ستبقى "تناضل في قلب الحركة الجماهيرية حزباً معارضاً بصلابة لسياسات التفريط والرهانات الوهمية، ولممارسات الهيمنة والتفرد والاستبداد، دفاعاً عن الحريات الديمقراطية وعن حق الشعب في انتخابات حرة نزيهة وشاملة، ومن أجل استنهاض المقاومة بكل أشكالها وصولاً إلى الانتفاضة الشعبية الشاملة والعصيان الوطني حتى دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات وإنجاز استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس، وانتزاع حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم".