رام الله - قدس الإخبارية: أعلنت شخصيات وطنية وسياسية، اليوم السبت، مقاطعتها لاجتماع المجلس المركزي الذي سيعقد يومي الأحد والإثنين المقبلين في رام الله.

ومن بين من أعلنوا مقاطعتهم من أعضاء المجلس المركزي، إحسان سالم، حسن خريشة، حنان عشراوي وعمر شحادة، فيحاء عبدالهادي، أحمد عزم ومحسن أبو رمضان.

وأعلنت عشراوي في بيان لها اليوم، مقاطعتها لاجتماع المجلس المركزي، بسبب "عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح الداخلية للمنظمة، ولأن الاجتماع سيعزز الانقسام ويرسخ حالة الجمود والتخلي عن نهج الشراكة والتغيير الديمقراطي المطلوب عن طريق الانتخابات".

وأضافت عشراوي، أن قرارها جاء انطلاقا من حرصها على المنظمة في ظل تمسكها بعضويتها في المجلسين الوطني والمركزي.

وأكدت أنه "آن الأوان لإجراء الإصلاحات المطلوبة وتفعيل منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها واحترام وتفويض اللجنة التنفيذية التي تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار". مشددة على "حاجة النظام السياسي الفلسطيني إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب والكفاءات في صنع القرار". 

وقال عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير إحسان سالم، عضو المجلس المركزي، ان انعقاد المركزي يأتي وسط غياب وإجماع الكل الفلسطيني، معتبرا أن عقدها لا يفتح المجال للجميع للانخراط في العمل الوطني.

وأشار، في مؤتمر صحفي اليوم برام الله، إلى أن حماية منظمة التحرير تأتي من خلال حماية الشعب الفلسطيني وأهدافه المتمثلة بالتحرير والعودة. قائلا:  الأجدر بنا الخروج من هذا الواقع إلى حوار بناء يوحد الكل الفلسطيني.

من جانبه، قال حسن خريشة عضو المجلس المركزي للمنظمة، إن  "منظمة التحرير بميثاقها الوطني هي الممثل الوحيد والشرعي للفلسطينيين وهي الهوية للكل الفلسطيني، ونحن ندرك أن الوطن للجميع لا يقبل التقسيم ولا أن تتم مقاسمته".

وأضاف خريشة، أن انعقاد المركزي يجب أن يكون بمشاركة الجميع ويجب أن يكون الحوار والموقف هما المخرج والسبيل من أجل التغيير، وأن لا تكون الدعوات انتقائية ومزاجية ومنفرة وتخدم أهداف فريق سياسي معين بعيدا عن القانون والدستور. مؤكدا، أن الحل الأمثل هو بالذهاب إلى انتخابات مجلس وطني يمثل الفلسطينيين في كافة مناطق تواجدهم، وحوار جدي وبناء ومسؤول.

وطالب خريشة الرئيس محمود عباس بالتراجع عن عقد هذه الجلسة والتوجه إلى حوار جدي وبناء، وانتخاب مجلس وطني فلسطيني. 

وأكد خريشة، أنه لن يشارك في اجتماع المجلس المركزي، داعيا لتأجيلها لحين توفر شروط موضوعية تمثل الكل الفلسطيني.

وأعلن تيسير الزبري عضو المجلس الوطني لمنظمة التحرير، رفضه التزوير، ورفضه عقد اجتماعات لا أساس قانوني لها، في ظل الظروف السياسية التي تواجه الشعب الفلسطيني.

وأكد الزبري، أنه "علينا التوجه إلى إنهاء الانقسام وتخطي هذه الأزمات والعقبات"، معتبرا أن "هذا الاجتماع ضرب هدف الشراكة الوطنية في الصميم لأن هذه السياسة الرسمية تدير ظهرها لـ 6 ملايين فلسطيني في الشتات، لذلك نطالب بإجراء انتخابات شاملة للمجلس الوطني في كل مكان وللكل الفلسطيني".

يوم أمس، قال عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عمر شحادة في أول تصريح له بعد الإفراج عنه من سجون الاحتلال، إنه لا يحق للمجلس المركزي لمنظمة التحرير مصادرة صلاحيات المجلس الوطني للمنظمة، صاحب الحق في انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني.

وأكد شحادة، مقاطعته لجلسة المجلس المركزي التي ستعقد يومي السادس والسابع من الشهر الحالي في رام الله، مشددًا على أنّ عقد الجلسة في غياب التوافق الوطني؛ سيعمّق أزمة الساحة الفلسطينية، ويقطع الطريق على المبادرة الجزائرية الهادفة إلى جمع الشمل عبر حوار وطني شامل.

وبعث أعضاء المجلس المركزي فيحاء عبد الهادي وأحمد عزم ومحسن أبو رمضان، رسالة إلى رئيس المجلس الوطني، اعتذروا فيها عن حضور الاجتماع، بسبب عدم تنفيذ قرارات المجلسين المركزيين، بتاريخ: 5 آذار 2015، و15 كانون الثاني 2018، وقرارات المجلس الوطني، بتاريخ: 30 نيسان 2018.

وقالوا في رسالة مشتركة: قرارنا يعود لعدد من الأسباب، أهمها عدم الالتزام بمناقشة جميع بنود جدول الاجتماع لجلسات المجلس المركزي. مثال: جلسة المجلس المركزي التي عقدت يوم 15 كانون الثاني 2018، حيث تمّ تجاهل بند مراجعة التجربة، ضمن جدول الأعمال المعلن، وعدم الالتزام باحترام وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسساتها، وجلسة المجلس خلافية، ونحن باعتبارنا مستقلين تهمنا المشاركة في جلسة توافقية.

أما على المستوى التنظيمي، فجاء الرفض بسبب،  تجاهُل النظام الداخلي للمجلس الوطني، وأهمها تعدّي المجلس المركزي على صلاحيات المجلس الوطني، وعدم تسلّم تقارير تفصيلية من دوائر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قبل الاجتماع؛ تطبيقاً لمبدأ الشفافية والمحاسبة، كما أن الوقت المحدَّد لهذه الجلسة يؤكّد أنّه لا يمكن إجراء مناقشة جادة، بالإضافة إلى تضمين جدول الأعمال عقد انتخابات لعضوية اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني، ورئيس الصندوق القومي الفلسطيني، رغم أن هذه من صلاحيات المجلس الوطني وحده حسب النظام الداخلي للمجلس الوطني، ولا نرى أن هنالك أسبابا طارئة تستدعي عدم انتظار المجلس الوطني.

وقالوا إن هناك مصادرة لحقّ بقية أعضاء المجلس الوطني بالترشّح لانتخابات اللجنة التنفيذية، ولهيئة رئاسة المجلس الوطني، باعتبار أن "انتخابات أعضاء المكتب سرية وفردية بالنسبة إلى الجميع"، كما جاء في المادة 4، من النظام الداخلي للمجلس الوطني الفلسطيني.