فلسطين المحتلة - قُدس الإخبارية: قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، إن "الحزب سيعقد الليلة اجتماعاً لاتخاذ القرار بشأن المشاركة في اجتماع المجلس المركزي"، وكشفت في تصريحات خاصة لـ "شبكة قدس" أن الحزب وضع مجموعة من الشروط للمشاركة.

وقال الحزب في بيان صحفي إن "اللجنة المركزية قررت استئناف الحوار المكثف مع حركة فتح ومع القوى القوى للاتفاق على المخرجات المحددة لهذا الاجتماع والتي على ضوئها سيقرر الحزب موقفه النهائي".

وأكدت اللجنة المركزية للحزب أن "عدم تنفيذ القرارات التي اتخذت في المجالس السابقة إضافة إلى قضايا أخرى، يمثل مصدر اضعاف متواصل لمنظمة التحرير وهيئاتها، الأمر الذي يخلق هذا الجدل والاحتجاج غير المسبوق في الشارع ولدى الرأي العام وحتى في أوساط القوى والفصائل ذاتها تجاه التعامل مع هذه الجلسة".

وحول شروط الحزب، أوضح البيان: أن يقرر المجلس استئناف تنفيذ  قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية في 19/5/2020 والمجلسين الوطني والمركزي بإنهاء العمل بالاتفاقات وتحديد العلاقات مع الاحتلال، واستئناف العمل بالقرارات التي اتخذها اجتماع الأمناء العامون والتنفيذية في 3/9/2020 بهذا الاتجاه.

وطالب الحزب المجلس أن "يقرر تشكيل لجنة تحضيرية من اعضاء التنفيذية ورئاسة المجلس ومن بين أعضائه للتحضير لعقد المجلس الوطني التوحيدي خلال مدة اقصاها ستة أشهر، بما في ذلك التوافق على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال ذات الفترة بعد الاتفاق الجماعي على الأفق السياسي لهذه الانتخابات وقضية القدس فيها، وعلى قاعدة إنهاء الانقسام وتطبيق الاتفاقات الخاصة بذلك دون زيادة أو نقصان، وفتح الطريق بجدية لإنهاء الانقسام ودعم مبادرة الجزائر بهذا الخصوص بالإضافة إلى الرعاية المصرية".

ودعا الحزب المجلس أن "يقرر تصويب الواضح للعلاقة مع السلطة الفلسطينية، بتأكيد مرجعية منظمة التحرير الفلسطينية للسلطة، وإعادة تعريفها استنادا الى قرار الأمم المتحدة 19/76/ لعام 2012، وليس بوصفها نتيجة التزامات واتفاقات "أوسلو"، وأخذ المقتضى الضروري لذلك سواء على صعيد سياساتها وبرامجها الاقتصادية والاجتماعية وحماية الحريات الديمقراطية وحقوق المواطنين وبما يخدم تعزيز صمود شعبنا، وعلى صعيد علاقاتها بالاحتلال ووقف التزاماتها في هذا الشأن، وفي مقدمتها الوقف الفوري للتنسيق الأمني".

وجاء في البيان: نطالب بتشكيل لجنة رقابية برلمانية على الحكومة من أعضاء المجلس المركزي ومن ممثلي القوى والاتحادات، إلى حين إجراء الانتخابات العامة، وتشكيل لجنة رقابة تشريعية على كل التشريعات والقرارات بقانون التي يتم إصدارها.

وطالب الحزب المجلس "توسيع واطلاق المقاومة الشعبية للاحتلال نحو الانتفاضة الشاملة والعصيان الوطني وتشكيل القيادة الموحدة فورا لتحقيق ذلك، باعتباره الرد الحقيقي على استمرار الاحتلال"، وأكد على ضرورة "أن يقرر المجلس التوقف الفوري عن اللقاءات مع قادة الاحتلال وأركان حكومته".

واعتبر الحزب أن هذه اللقاءات "لا تستند لأية مرجعية مرتبطة بإنهاء الاحتلال، بل يجري الإصرار خلالها وبعدها من قبل الاحتلال على طابعها الأمني ويستخدمها الاحتلال للمزيد من التضليل والتغطية على جرائمه ورفضه الواضح لإنهاء الاحتلال ولتنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات الصلة".

ودعا إلى أن "تنسجم قرارات المجلس المركزي مع النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتلافي الخلل القانوني في أية إجراءات تنظيمية تخص انتخاب رئاسة المجلس الوطني أو اللجنة التنفيذية بهذا الخصوص".