غزة - خاص قدس الإخبارية: في تاريخ 23 أكتوبر 2021 أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة قرارًا بمعالجة ملف موظفي الفئة الثالثة الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء الخدمة، كاستجابة لمطالب نقابة الموظفين غير أن هذا القرار لم ينفذ عملياً.

ورغم أن قرار اللجنة نص في حينه نص على إلغاء الإعلان الداخلي رقم (6-2021) بشأن مسابقات نقل الموظفين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، واعتماد تطبيق المادة (12) من قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م، بحيث يتم النقل لمن حصل على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل أثناء خدمته وأن تكون الشهادة في مجال العمل، إلا أنه لم يعتمد كذلك.

وإلى جانب هذه البنود فقد تم تكليف ديوان الموظفين العام تنسيب لائحة إجرائية لتنفيذ نقل الموظفين العموميين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، وعلى مدار 4 أشهر ظل موظفي هذه الفئة ينتظرون أن يتم تنفيذ القرار كأمر واقع وهو ما لم يحدث.

الممرض محمد أبو العوف أحد المتضررين من عدم تطبيق القرار يقول لـ "شبكة قدس" إنه يعمل على درجة الدبلوم في أحد المستشفيات المحلية في قطاع غزة رغم أنه قد حصل على درجة الماجستير منذ سنوات وبات يحاضر في الجامعات المحلية.

ويضيف: "حتى اللحظة لا يعترف ديوان الموظفين العام بدرجة الماجستير التي تحصلت عليها وهي في ذات المجال في تخصص التمريض، ورغم أن أن درجتي الوظيفية تعتبر أعلى من رئيس قسم إلا أنها غير معتمدة بشكلٍ رسمي".

ويشير إلى أن الجهات الحكومية كانت قد عطلت تطبيق المادة 12 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 والذي يمكن الموظف من الانتقال لدرجة جديدة حال حصل على شهادة علمية أعلى شريطة أن تكون في نفس مجال العمل.

ويردف: "المسببات التي أقرتها الحكومة في حينه غير مجدية ومقنعة إذ كيف لشخص حصل على درجة الماجستير ويحاضر ويدرب طلبة في مجال التمريض أن يبقى يعامل على نفس درجة الدبلوم، على مدار أكثر من 7 سنوات".

ويطالب الممرض أبو العوف بضرورة تحويل القرار الصادر عن لجنة متابعة العمل الحكومي إلى واقع ملموس على الأرض على أن ينفذ من قبل ديوان الموظفين العام الذي ما يزال يماطل في تنفيذ القرار في الفترة الأخيرة، حسب قوله.

وفي ديسمبر الماضي، طالبت نقابة التمريض الفلسطينية في قطاع غزة بتنفيذ قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي وسرعة صرف علاوة بدل المخاطرة 100% وعدم احتسابها بنسبة الصرف، إلى جانب سلسلة من المطالب النقابية.

أما الممرض سعيد أبو العيش فلم يختلف كثيراً عن سابقه إذ يعمل منذ سنوات على درجة الدبلوم بالرغم من حصوله على درجة البكالوريوس بعد أن قام بالتجسير في مجال التمريض وهو نفس التخصص الذي يعمل فيه في الحكومة.

ويقول أبو العيش لـ "شبكة قدس" إن عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي يعمل على أساسه الموظفين عموماً يضر بهم كعاملين في القطاع الصحي ويؤدي إلى عدم حصولهم على كامل حقوقهم أسوة بزملائهم العاملين في المؤسسات الصحية.

ويبلغ عدد الممرضين العاملين في القطاع الصحي والذين قاموا بالتجسير على تخصصاتهم الجامعية قرابة 250 ممرضاً فقط، فيما لم يتم الاعتراف بأي شهادة جامعية لأي منهم حصل عليها بعد عام 2013 من قبل ديوان الموظفين.

وحاولت "شبكة قدس" الحصول على تعليق من ديوان الموظفين أو المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إلا أنهم لم يردوا على اتصالاتها وتفتح المجال لهم للرد على هذه القضية.