رام الله - قدس الإخبارية: أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، اليوم الخميس 3 فبراير 2022، رفض التوقيع على قرارات الاعتقال الإداري التي تصدر بحقهم؛ كخطوة رمزية أولى لبداية سلسلة من الخطوات الأخرى.

وأضافت اللجنة في بيان صحافي صادر عنها وصل "شبكة قدس": "مع انقضاء شهر على بدء الخطوة والمعركة الجماعية ضد الاعتقال الإداري الذي يستخدمه المحتل كأداة لقمع أبناء شعبنا، ومع استمرار هذه المعركة التي بدأت بالإعلان عن المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال تحت شعار "قرارنا حرية"، ومع توجهنا لكافة أسرانا الإداريين الأبطال بالشكر على التزامهم الجماعي والطوعي طلبًا للحرية ورفضًا لهمجية المحتل بغطاء قانوني، ومع شكرنا لفصائل العمل الوطني كافة والهيئات والمؤسسات العاملة في مجال الأسرى وشعبنا الأبي على تبنيهم للمعركة كجزء من معارك قضيتنا العادلة".

وأردفت: "يمضي شهر على خطوة مقاطعة المحاكم المختصة بالاعتقال الإداري، لنؤكد أن المعركة مفتوحة وفي كل الاتجاهات القانونية والإعلامية، محليًا ودوليًا، وإن التضامن مع الأسرى عمومًا ومع الأسرى الإداريين خصوصًا يتصاعد بشكل ملحوظ، وهناك حراك فاعل محليًا ودوليًا لمحاصرة المحتل الذي ينتج هذه السياسة".

وأشارت إلى أنه ومع الالتزام شبه التام من قبل كافة الأسرى خلال الشهر الماضي؛ فإن المعركة بدأت وتتطلب نفسًا طويلاً ووعيًا كبيرًا بأهمية مناهضة هذه السياسة بالصورة الجماعية المشرقة، ولأن المقاومة جدوى مستمرة؛ فإن جدوى المقاطعة للمحاكم تبدأ من إرباك المحتل ونزع شرعيته، وستنتهي بإذن الله باختراق جدار الاعتقال الإداري ووضع حد له، ولذلك سيكون هناك خلال الفترة القادمة خطوات إسناد لمشروع المقاطعة في جميع المواقع التي يتواجد بها الأسرى الإداريون.

وأتبع البيان: "نُعلن عن الخطوة الثانية في هذه المعركة، وهي بإعلان رفضنا الخروج لمقابلات الشاباك، وفي حال إجبار إدارة السجون لنا بالخروج؛ فإننا ندعو كافة أسرانا الأبطال إلى استخدام الصمت التام خلال المقابلة، لأن المقابلة بحد ذاتها أداة لكي وعي الأسير ومحاولة إخضاعه، ولأن الطرف الآخر في المقابلة هو الحاكم والقاضي والجلاد ... فليكن "صمتنا حرية" قرار نقاطع فيه مقابلات الشاباك كما نقاطع محاكم الاحتلال".