رام الله - قدس الإخبارية: قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 24 يناير 2022، تخصيص 10 ملايين شاقل (3.2 مليون دولار)، تحت مسمى "إعمار المواقع الأثرية" بالضفة الغربية وغور الأردن المحتلتيْن، والتي تنطوي تحتها مشاريع تهويد وسرقة المواقع التراثية والتاريخية الفلسطينية.

وأشارت القناة "السابعة" العبرية، إلى أن ما تسمى وزارة "القدس والتراث" خصصت تلك المبالغ، بزعم "مكافحة تدمير الفلسطينيين للمواقع التاريخية الإسرائيلية".

ومن بين الأماكن التي ستُهود -وفق القناة العبرية- موقع سبسطية شمالي نابلس (شمال الضفة الغربية)، والذي سيخصص خمسة ملايين شيكل له (1.6 مليون دولار)، بالإضافة لرصد مبلغ 2.5 مليون شاقل (800 ألف دولار) لغايات تمويل متابعة الإدارة المدنية الإسرائيلية (تابعة لجيش الاحتلال) في الضفة للمواقع الأثرية و"منع تخريبها".

كما سيحول 1.5 مليون شاقل إضافي (483 ألف دولار) خلال عام 2022 لأعمال الترميم في موقع أثري بالقرب من أريحا (شرقا)، كما خُصص مليون شاقل (322 ألف دولار) لعمل مسح للبحث عن مواقع تراثية جنوبي الضفة الغربية.

وتعهد ما يُسمى بوزير القدس والتراث "زئيف ألكين" بـ"محاربة" عمليات السيطرة على المواقع الأثرية في الضفة الغربية، في إشارة إلى عزم الاحتلال الاستيلاء عليها وتهويدها.

يُشار إلى أن الاحتلال يهدف من وراء سرقة الآثار الفلسطينية التي تحتضن إرثًا تراثيًّا وتاريخيًّا يعود لآلاف السنين؛ إلى تزييف التاريخ عبر تزويرها وإعطاء صبغة يهودية لها، لخدمة الرواية الصهيونية حول احتلال فلسطين، وفق مختصين فلسطينيين.

وكانت السلطة الفلسطينية قد اتهمت الاحتلال الإسرائيلي، مرارًا، بسرقة الآثار بالضفة الغربية، مشيرة في هذا الصدد إلى القانون الدولي واتفاقية لاهاي، اللذين يحظران على دولة الاحتلال نقل آثار أو مقتنيات أو اكتشافات أثرية خارج الإقليم المحتل، أو التنقيب والتفتيش عن الآثار في الأراضي المحتلة.