رام الله - خاص قدس الإخبارية: مع إعلان رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون تحديد السادس من فبراير المقبل موعد لانعقاد المجلس المركزي لمنظمة التحرير، ما تزال الفصائل الفلسطينية تجري نقاشات وحوارات داخلية بشأن المشاركة من عدمها.

في السياق، قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس أبو ليلى إنه لم يتم الوصول حتى اللحظة إلى توافقات بين فصائل المنظمة حول المخرجات التي سيصل لها المجلس المركزي المزمع عقده في فبراير المقبل في رام الله.

وأضاف أبو ليلى لـ "شبكة قدس": "الحوارات القائمة هي التي ستحدد موقفنا من المشاركة، والحوار مستمر سواء من قبل اللجنة المكلفة من حركة فتح أو الحوارات الثنائية مع الفصائل الأخرى وفي ضوء هذه النتائج سنقرر موقفنا".

وشدد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية أن "هناك سلسلة من الاستحقاقات السياسية والتنظيمية التي تطرحها الجبهة من ضمنها طلب وجود ضمانات وآليات لتنفيذ للقرارات التي اتخذت سابقاً وعدم تكرار اتخاذ قرارات دون تنفيذها وهي واحدة من القضايا التي يجب التوافق عليها".

وعن ترشيح شخصيات من فتح لشغل مناصب قيادية في المنظمة، علق قائلاً: "كل فصيل وعضو في المجلس بإمكانه أن يرشح نفسه لكن في النهاية المجلس هو من يبت في هذه الترشيحات ونحن اعتبرنا ما أعلن عن مركزية فتح هو مقترح لبعض المواقع التي سيتناولها المجلس في البحث".

من جانبها، قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مريم أبو دقة إن المشاورات ما تزال جارية داخل الأطر الداخلية للجبهة من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن المشاركة في المجلس المركزي من عدمه.

وأضافت أبو دقة لـ "شبكة قدس": "ما أبلغناه لفتح ولوفدها كان واضحاً أن القرار النهائي سيتخذ في ضوء المشاورات الداخلية التي ستقررها الأطر القيادية للجبهة"، مشددة على أنه لم يتم إبلاغ فتح بأية تفاصيل أخرى بخلاف ما تحدث به عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لفتح.

وأعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، أنه تقرر دعوة المجلس المركزي للانعقاد في مدينة رام الله، يوم الأحد الموافق 6/2/2022.

وأضاف الزعنون في تصريح صحفي، اليوم الخميس 20 يناير 2022، أن دورة المجلس المركزي القادمة ستناقش ما تتعرض له القضية الفلسطينية من حرب استعمارية استيطانية مفتوحة على كامل أرضنا الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، التي تتعرض أرضها ومقدساتها وأهلها للتهويد والتهجير والتطهير العرقي.