رام الله المحتلة - قُدس الإخبارية: قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السابق ناصر القدوة، إن هناك مشكلة في غياب العمل المؤسساتي. قائلا، إن كلمة قرارات بالإجماع مشكوك فيها.

وأكد في تعقيبه على اختيار اللجنة المركزية لحركة فتح مرشحيها للجنة التنفيذية للمنظمة ورئاسة المجلس الوطني، أن ما يجري تكرار لنفس الحالة الموجودة سابقا، بغياب أي عمل تنظيمي معقول وغياب أي ديمقراطية داخلية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"شبكة قدس": لا توجد مؤسسة اسمها لجنة مركزية عندما تتخذ القرارات بدون وضعها على جدول أعمال ودون مبرر ودون تصويت ودون متابعة ودون التزام بنصوص النظام الداخلي.

وقال القدوة: وصلنا إلى مرحلة تم فيها تجاوز كل الخطوط الحمراء في ما يتعلق بمنظمة التحرير، فنحن نصر على تعميق المأزق وعلى الذهاب إلى ما يسمى مجلس مركزي بدلا من استعادة قوانا بشكل جدي والدعوة لحوارات حقيقية ومجلس وطني جديد وبرنامج سياسي.

وأكد القدوة، أن ما يجري يعكس غياب العمل المؤسساتي، وحالة الاهتراء والترهل والتمزق التي أصابت منظمة التحرير. متسائلا "كيف يمكن انتخاب رئاسة المجلس الوطني في ظل غياب المجلس الوطني، وهذا طريق خطير يزيد من حالة الانقسام والتمزق وستكون له نتائج وخيمة".

وأثار إعلان اللجنة المركزية لحركة فتح عن اختيار روحي فتوح بالإجماع مرشحا لحركة فتح إلى رئاسة المجلس الوطني، وحسين الشيخ أيضا بالإجماع لعضوية تنفيذية منظمة التحرير، عن الطريقة التي تتخذ فيها القرارات داخل المركزية، ما إذا كانت بالانتخاب السري أو التصويت العلني، وحول وجود مرشحين آخرين لهذه المناصب لم يحالفهم الحظ. 

وقالت مصادر خاصة "شبكة قدس" إن الأسماء كانت جاهزة قبل الاجتماع، وهو ما يتفق مع ما كشفته "شبكة قدس" في 11 يناير عن أسماء المرشحين، وقد جرى تسميتها بالاجتماع من قبل الرئيس محمود عباس، الذي سأل أعضاء المركزية عن موافقتهم عليها من عدمها، وقد جرى التصويت لصالح الشيخ وفتوح وعزام برفع الأيدي. 

وأوضحت المصادر أنه لم تكن هناك أي مشاركة في التصويت لعضوي اللجنة المركزية لحركة فتح الأسيرين القابعين في سجن هداريم مروان البرغوثي وكريم يونس بشأن مرشح رئاسة المجلس الوطني وعضوية اللجنة التنفيذية، سواء من خلال محامين أو طرق أخرى، وكذلك لم تتم استشارتهما بالأسماء مسبقا، وهو ما يثير الاستفهامات حول مفهوم الإجماع الذي ورد في بيان مركزية فتح. 

وأكدت المصادر لـ "شبكة قدس" أن التيار الذي يمثله الرئيس محمود عباس وحسين الشيخ، وهو التيار الأقوى في حركة فتح، فرض الأسماء بالطريقة المشار إليها سابقا، رغم المعارضة المسبقة لأربعة من أعضاء اللجنة المركزية.

وكانت "شبكة قدس" قد نشرت في 11 يناير الجاري، أي قبل جلسة مركزية فتح بأسبوع، تقريرا، أشارت فيه إلى وجود خلافات تعلق بترتيبات فتح الداخلية، منها ما يتعلق بتغيير الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني بما يشمل منصب الرئيس، وأن أبرز المرشحين لذلك هما روحي فتوح وعزام الأحمد، وهو ما يلقى معارضة شديدة من بعض الأطراف في الحركة، هذا بالإضافة إلى وجود خلافات على الشخصية التي ستحل مكان صائب عريقات في أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.