رام الله المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: أثار إعلان اللجنة المركزية لحركة فتح عن اختيار روحي فتوح بالإجماع مرشحا لحركة فتح إلى رئاسة المجلس الوطني، وحسين الشيخ أيضا بالإجماع لعضوية تنفيذية منظمة التحرير، عن الطريقة التي تتخذ فيها القرارات داخل المركزية، ما إذا كانت بالانتخاب السري أو التصويت العلني، وحول وجود مرشحين آخرين لهذه المناصب لم يحالفهم الحظ. 

تقول مصادر "شبكة قدس" إن الأسماء كانت جاهزة قبل الاجتماع، وهو ما يتفق مع ما كشفته "شبكة قدس" في 11 يناير عن أسماء المرشحين، وقد جرى تسميتها بالاجتماع من قبل الرئيس محمود عباس، الذي سأل أعضاء المركزية عن موافقتهم عليها من عدمها، وقد جرى التصويت لصالح الشيخ وفتوح وعزام برفع الأيدي. 

وتوضح المصادر أنه لم تكن هناك أي مشاركة في التصويت لعضوي اللجنة المركزية لحركة فتح الأسيرين القابعين في سجن هداريم مروان البرغوثي وكريم يونس بشأن مرشح رئاسة المجلس الوطني وعضوية اللجنة التنفيذية، سواء من خلال محامين أو طرق أخرى، وكذلك لم تتم استشارتهما بالأسماء مسبقا، وهو ما يثير الاستفهامات حول مفهوم الإجماع الذي ورد في بيان مركزية فتح. 

وتوضح المصادر لـ "شبكة قدس" أن التيار الذي يمثله الرئيس محمود عباس وحسين الشيخ، وهو التيار الأقوى في حركة فتح، فرض الأسماء بالطريقة المشار إليها سابقا، رغم المعارضة المسبقة لأربعة من أعضاء اللجنة المركزية.

وكانت "شبكة قدس" قد نشرت في 11 يناير الجاري، أي قبل جلسة مركزية فتح بأسبوع، تقريرا، أشارت فيه إلى وجود خلافات تعلق بترتيبات فتح الداخلية، منها ما يتعلق بتغيير الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني بما يشمل منصب الرئيس، وأن أبرز المرشحين لذلك هما روحي فتوح وعزام الأحمد، وهو ما يلقى معارضة شديدة من بعض الأطراف في الحركة، هذا بالإضافة إلى وجود خلافات على الشخصية التي ستحل مكان صائب عريقات في أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

عضو مركزية فتح الرفاعي: كان هناك تباين ثم إجماع

ويعلق عضو مركزية فتح سمير الرفاعي على مسألة تجديد الثقة بـ عزام الأحمد لتنفيذية المنظمة واختيار حسين الشيخ مرشحا لحركة فتح في عضويتها، وروحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني، قائلا إن اجتماع المركزية استمر لساعتين، وطرحت فيه أسماء المرشحين المذكورين، وجرى اختيارهم بالإجماع. 

لكن الرفاعي أشار في حديث مع "شبكة قدس" إلى وجود تباين في الآراء حول الاسمين قبل التصويت، كما كان يحصل في زمن الرسول والصحابة، على حد تعبيره، موضحا أن ترشيح الأسماء من اختصاص المركزية باعتبارها الهيئة القيادية للحركة، وبانتظار أن تأخذ هذه الأسماء الطابع القانوني من المجلس المركزي لمنظمة التحرير.

 وأكد الرفاعي أنه "لا توجد صراعات داخل حركة فتح، كما يروج البعض، وآلية اتخاذ القرار بالحركة مستندة للوائح الداخلية".

القدوة: لا توجد مؤسسة اسمها لجنة مركزية

ويرى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السابق ناصر القدوة، أن هناك مشكلة في غياب العمل المؤسساتي. قائلا، إن كلمة قرارات بالإجماع مشكوك فيها.

وأكد، أن ما يجري تكرار لنفس الحالة الموجودة سابقا، بغياب أي عمل تنظيمي معقول وأي ديمقراطية داخلية، ولا توجد مؤسسة اسمها لجنة مركزية.

وقال القدوة في حديث خاص لـ"شبكة قُدس": وصلنا إلى مرحلة تم فيها تجاوز فيها كل الخطوط الحمراء، فنحن نصر على تعميق المأزق وعلى الذهاب إلى ما يسمى مجلس مركزي بدلا من استعادة قوانا بشكل جدي والدعوة لحوارات حقيقية ومجلس وطني جديد وبرنامج سياسي.

الجبهة الشعبية: هذه التعيينات والترشيحات تكرس التفرد

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن إعلان حركة فتح عن مرشحها لرئاسة المجلس الوطني خلفًا لسليم الزعنون "يأتي في إطار التفرد بالقرار الفلسطيني واستخدام منظمة التحرير لاتخاذ قرارات بعيدًا عن التوافقات الوطنية".

ورأى عضو اللجنة المركزية للجبهة هاني الثوابتة، أن "هذه التعيينات والترشيحات تكرس التفرد طالما أنها لم تكن ضمن توافق وطني وحوار يفضي إلى انعقاد مجلس وطني توحيدي، من أجل التوافق على كل مجريات ترتيبات المنظمة سياسيًا وتنظيميًا".