رام الله - خاص قُدس الإخبارية: تضاربت التصريحات بين فصائل منظمة التحرير حول موعد انعقاد اجتماع المجلس المركزي.
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، قال في تصريح على حسابه في تويتر: انعقاد المجلس المركزي سيتم في موعده المحدد بداية الشهر القادم وسيناقش الملفات السياسية والتنظيمية والوطنية، ولا صحة للأخبار التي تتحدث عن تأجيله أو تأجيل القضايا المطروحة على طاولة الجنائية الدولية كما تروج بعض وسائل الاعلام.
بينما قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، مريم أبو دقة، في لقاء مع "شبكة قدس": لم تبلغنا أي جهة حول تحديد موعد لجلسة المجلس المركزي.
وهو ما أكده عضو المكتب السياسي للجبهة، ماهر مزهر، الذي قال في لقاء مع "شبكة قدس": لم نتخذ موقفا بعد من المشاركة في اجتماع المركزي من عدمها، ولم يبلغنا أحد بموعد الاجتماع.
وفي السياق، كشفت مصادر "شبكة قدس" أن الأمين العام لحزب الشعب أبلغ أعضاء المكتب السياسي خلال اجتماع مؤخراً أن "موعد انعقاد جلسة المجلس المركزي تأجل ولم يتم تحديد موعد جديد على وجه الدقة".
من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية رمزي رباح إن "تحديد موعد المجلس المركزي من اختصاص مكتب رئاسة المجلس الوطني"، وأضاف: نعتقد أن إعلان الشيخ يأتي في سياق تقديرات واجتهادات تقدم من هنا وهناك.
وكشف أن "قيادة الجبهة والمكتب السياسي يدرس موضوع المشاركة في الاجتماع"، وأضاف: الجبهة تنخرط بنشاط وبكل حيوية بهدف إنضاج مخرجات لتأمين المصلحة العليا للشعب الفلسطيني خاصة إعادة بناء منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية على أمل أن نذهب لمجلس مركزي توحيدي.
وتابع في لقاء مع "شبكة قدس": اللجنة التي شكلتها اللجنة التنفيذية لتحضير جدول الأعمال والاتفاق على القضايا التي تتعلق بالشأن الداخلي والسياسي، لم تنته من أعمالها حتى اللحظة ولم تبلور النتائج حتى تقدمها لرئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية.
وأشار إلى الحوارات التي تجري بين الفصائل، وقال: نحن مهتمون بإعطاء فرصة لهذه الحوارات بهدف التوصل لنتائج تدفع للأمام بموضوع تجاوز الانقسام واستعادة الوحدة، والجبهة قدمت مبادرة ستكون موضع نقاشات مع الجميع.
وقال إن المبادرة قدمت للجزائر التي تستقبل وفوداً من الفصائل الفلسطينية ولمصر راعية الحوار الوطني والداخلي.
وأضاف: هدف الحوارات الوصول إلى قواسم مشتركة في إطار مقاومة الاحتلال ومشاريعه في التوسع ونهب الأرض والتهويد والتهجير، توجد مساحات كبيرة للعمل عليها في ظل انسداد الأفق السياسي.
واعتبر رباح أن "بديل التوافق والوصول لقواسم مشتركة في إطار الشراكة في مؤسسات السلطة والمنظمة إضعاف قدرات الشعب الفلسطيني على المقاومة في ظل غياب مرجعيات وطنية شاملة أولها القيادة الموحدة لتفعيل المقاومة الشعبية".
وأردف: هذه قضايا مصيرية بالنسبة لنا في هذه اللحظة التاريخية، وبحاجة للوصول لتفاهمات حولها لتجاوز أوسلو والانفتاح على برنامجنا الوطني المشترك التحرري في مواجهة الاحتلال المدعوم أمريكياً، هذه الوجهة بحاجة لإنضاج، وعلى أبواب المجلس المركزي الذي من الممكن أن يعقد في شهر شباط، لكن غير معروف الموعد حتى الآن، وإلى ذلك الحين لدينا وقت ثمين للوصول إلى قواسم مشتركة لتعرض على المجلس وتكون فاتحة في إنهاء الانقسام.
