رام الله - قدس الإخبارية: أعلن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد 16 يناير 2022، عن مبادرة مقدمة منها إلى جميع القوى الوطنية الفلسطينية "من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

وقالت الديمقراطية إن رؤيتها تنطلق من التوافق على خطة وطنية متكاملة تترجم إلى خطوات مجدولة زمنياً تنفذ بما يضمن التوازي والتزامن في التحرك على مسارين متداخلين:مسار ضمان التمثيل الشامل والشراكة الوطنية في كافة مؤسسات م.ت.ف، ومسار إنهاء الانقسام في مؤسسات السلطة الفلسطينية.

وبحسب الديمقراطية فإنه وعلى مسار التمثيل الشامل وضمان الشراكة الوطنية في كافة مؤسسات منظمة التحرير، ففي المرحلة الإنتقالية، يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير دورة استثنائية، بصفته مخولاً بصلاحيات المجلس الوطني وفقاً لقرار دورته الثالثة والعشرين لعام 2018، يتم فيها اعتماد حركتي حماس والجهاد الاسلامي كفصائل في المنظمة ويتم تمثيلهما بشكل منصف في عضويته وفقاً للمعايير المتعارف عليها.

وأشارت في مبادرتها إلى انتخاب المجلس المركزي لجنة تنفيذية تجسد التوافق الوطني، وتمارس دورها كمرجعية قيادية موحدة للشعب الفلسطيني خلال المرحلة الانتقالية، وتضع اللجنة التنفيذية نظاماً ملزماً لعقد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها، وتفعيل دوائرها. وتلتزم جميع الأطراف باحترام هذا النظام.

أما على فيما يتعلق بمسار إنهاء الانقسام في مؤسسات السلطة الفلسطينية، فقد نصت مبادرة الديمقراطية على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كفاءات من مختلف القوى السياسية الفاعلة الراغبة في ذلك إلى جانب شخصيات مستقلة، ويقوم برنامجها على قرارات الإجماع الوطني التي تشكل فحوى برنامج المنظمة، وبخاصة وثيقة الوفاق الوطني وقرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020.

وأضافت: "تمارس الحكومة فوراً صلاحياتها الكاملة المخولة بها وفقاً للقانون في جميع محافظات الضفة الفلسطينية وقطاع غزة دون عرقلة او تدخل من أي طرف سياسي".

ولفتت إلى ضرورة تجديد جميع الأطراف التزامها بتنفيذ الاتفاقات السابقة بشأن حل قضايا الموظفين، وتوحيد الأجهزة الأمنية، والجهاز القضائي، وصون الحريات، والمصالحة المجتمعية، وتوحيد السياسات الضريبية، على أن يتم تشكيل لجنة تحكيم من شخصيات وطنية غير منحازة ومتفق عليها، تخول بالإشراف على عملية تنفيذ هذه الاتفاقات والبت بأية خلافات قد تنشأ في هذا السياق. وتلتزم جميع القوى بقبول الأحكام والقرارات الصادرة عن اللجنة وتسهيل تنفيذها.

واشتملت المبادرة على تتشكل قوة أمنية مؤقتة، يتفق على ملاكاتها بالأسماء، تتولى تأمين المعابر والمقرات الحكومية في قطاع غزة لحين تشكيل القوة الأمنية المشتركة المنصوص عليها في اتفاقات المصالحة.

أما فيما يخص الانتخابات التشريعية والرئاسية واستكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد، فيتم بالحوار الوطني الشامل، الاتفاق مسبقاً على السقف الزمني لانتهاء المرحلة الانتقالية بما لا يتجاوز نهاية عام 2022، وعلى المواعيد المحددة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وكيفية تجاوز العقبات التي قد تبرز في هذا السياق، بما في ذلك كيفية إجراء الانتخابات في القدس العاصمة، كما يتم الاتفاق على استكمال تشكيل المجلس الوطني الجديد بالانتخاب حيث أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب، بسقف زمني لا يتجاوز الأربعة شهور بعد موعد انجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية.