رام الله المحتلة - قُدس الإخبارية: أثار الكشف عن إلغاء مشروع مركز الحسن للسرطان بمرسوم رئاسي صادر عام 2021،  تساؤلات عن السبب الذي دفع القائمون على المشروع لإلغائه رغم التبرعات التي جمعت والأرض التي تم التبرع بها لصالح المشروع.

وطالب نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، بتشكيل لجنة تحقيق وطنية تبحث موضوع مركز الحسن من جذوره للوصول إلى نتائج حقيقية ومحاسبة كل من قصّر في هذا الشأن.

وقال خريشة في حديث خاص لـ"شبكة قُدس"، إن عدم إنجاز مركز الحسن يدل على درجة التخبط والتردد وعدم المتابعة من قبل من يصدر القرارات، حيث خيبت آمال الكثيرين بعدم إقامة المشروع.

وأضاف: يبدو أن هناك جهات متنفذة تسعى لدعم القطاع الخاص على حساب القطاع العام، وهناك عملية تجارية استثمارية في القضية وما فجر الموضوع هو وفاة طفل مؤخرا كان مريضا بالسرطان. قائلا: قضوا على أمل إنشاء المركز لصالح رأس المال.

وأكد، أن ما جرى هو جزء من حالة الترهل والتردد في المؤسسات الفلسطينية ككل، "وهناك هدر للمال العام، التي تبرع فيها أهالي وموظفون".

وحول توضيح وزارة الصحة الذي قالت فيه إن الأموال التي تم جمعها لصالح مركز الحسن للسرطان "موجودة ومحفوظة في حساب بنكي خاص"، قال خريشة: "رد الصحة لم يكن شافيا وجاء دون توضيح وتفصيل".

من جانبه، يرى رئيس تجمع الشخصيات المستقلة في الضفة الغربية المحتلة خليل عساف، إن ما يجري جزء من الأزمة العميقة لحالة الترهل في فلسطين ولدى السلطة، ولا يتعلق فقط بحالة مركز الحسن للسرطان.

وأضاف عساف في حديث لـ"شبكة قُدس"، أن هناك غياب للرقابة والمتابعة والمساءلة، ومن الطبيعي وجود أحاديث عن مشاريع وتشكيل لجان لتطبيقها دون أن يحدث شيء على أرض الواقع.

وقال: أين كان أعضاء لجنة التأسيس للمركز، فعليهم أكبر مسؤولية من غيرهم لأنهم رضوا يكونوا في مشروع دون أن يكون لهم دور فعال فيه، فالقضايا الوطنية في ظل الاحتلال والانقسام وغيرها، يتطلب من أي شخص في أي مكان مسؤول أن يصارح الناس على الأقل، وأن يفسر لهم ما يحدث، ومن حق الناس أن تعلم.

ويعتقد عساف، أن "هناك مشكلة فلسطينيا عند كثير من النخب، التي تتحمل المسؤولية والسكوت الحاصل في كل الميادين سواء في المجتمع المدني أو الجامعات أو رجل الأعمال، وهذه مسؤولية كبيرة ومشتركة، أحمل الأعضاء المسؤولية لأنهم غدروا وغشوا الناس بقبولهم بالوجود في إدارة مؤسسة كهذه دون وجود دور فاعل وحقيقي لهم فيها".

وبحسب عساف، فإن "هذا المشروع كان يجب أن يتم، بعد التبرع بالأرض والأموال وتشكيل لجنة وعمل مخططات وترسيته على شركة، وعدم إتمام المشروع جريمة أخلاقية الجميع يتحمل مسؤولياتها، واليوم يجب الذهاب إلى المكان المناسب والبدء بتنفيذ المشروع لمساعدة أبناء شعبنا".

وطالب رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني "حشد"، صلاح عبد العاطي، بفتح تحقيق جاد في مصير الأموال التي تم تخصيصها لإنشاء مركز خالد الحسن للسرطان وزراعة النخاع.

وأكّد عبد العاطي، في تصريحات له، على ضرورة محاسبة المُقصرين في إنشاء المركز، داعياً إلى الإسراع في بنائه لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لآلاف الفلسطينيين من مرضى السرطان.