الضفة المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: بعد أن كشفت "شبكة قدس" في تقريرها أمس عن المرسوم رقم 2 لسنة 2021، والذي أصدره الرئيس محمود عباس في 30 يناير 2021، وبموجبه ألغيت مهمة مؤسسة خالد الحسن للسرطان المخصصة في إنشاء مستشفى خالد الحسن للسرطان، يتبيّن أيضا أن مرسوما آخر قد صدر في 11 فبراير 2021 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤسسة خالد الحسن. 

وينص المرسوم رقم 15 لسنة 2021، على تعيين مجلس إدارة لمؤسسة خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان، يضم كلا من: وزير الصحة رئيسا، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن نقابة الأطباء، ممثل عن ديوان الرئاسة، ممثل عن صندوق الاستثمار، ثلاثة ممثلين عن المتبرعين يختارهم أعضاء المجلس، كفاءة قانونية يختارها أعضاء المجلس.

ولغرض بناء المستشفى، تم جمع 12 مليون دولار أمريكي، و10 ملايين شيكل، إضافة إلى تبرعات موظفي الدوائر الحكومية بيوم عمل، بحسب ما أعلنت حملة التبرعات لإنشاء المستشفى والتي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومجلس أمناء المركز عام 2016.

لكن المتبرعين، والذين يفترض أنهم الأكثر اطلاعا على ما جرى في المشروع، لا يعلمون من يمثلهم في مجلس الإدارة بحسب ما هو منصوص بالمرسوم الرئاسي، وأين ذهبت أموالهم، ومن أوقف المشروع ولماذا، كما يؤكد عدد منهم في مقابلات منفصلة مع "شبكة قدس".

تبرعوا ولا يعلمون أين ذهبت أموالهم

اتحاد نقابات المهن الصحية، تبرع بيوم عمل عن جميع موظفيه لصالح بناء مستشفى خالد الحسن. لكن رئيس الاتحاد أسامة النجار لا يعلم أي تفاصيل عن المشروع ولماذا توقف، وفق ما يؤكد لـ قدس، قائلا: الاتحاد تبرع لبناء المستشفى والمشروع كان يسير كما هو مفترض، لكنه توقف عند مرحلة التخطيط الهندسي دون إبداء الأسباب.

يقول رجل الأعمال منيب المصري إن مؤسسته دفعت 200 ألف دولار، وقد وُضع حجر الأساس للمشروع، وأُصدر لاحقا مرسوم لغى الأمر، وقالوا إنهم يريدون أن ينفذوه بواسطة محمد مصطفى الذي يرأس مجلس إدارة صندوق الاستثمار، ولا يعلم شيئا عن الملايين التي تم التبرع بها، وعلى الجهة المسؤولة أن تجيب على ذلك.

ويضيف المصري في مقابلة مع "قدس" أنه لا يعلم من يمثل المتبرعين في مجلس إدارة مؤسسة خالد الحسن، والأولى سؤال الأخيرة عن ذلك، وكل ما يعرفه أنهم أجروا حفريات للمستشفى وبعدها لم يحصل اجتماعات لمجلس الإدارة، أي قبل كورونا توقف هذا الأمر. 

الأمر ذاته يؤكد عليه فضل عابدين، الذي قال في مقابلة مع "قدس" إنه تبرع بـ 10 طن حديد، أي حوالي 25 ألف شاقل في حينه، وتعهد بتوريد 10 طن حديد للموقع عند بدء البناء، موضحا "عقدوا اجتماعا في محافظة الخليل، كان حينها المحافظ كامل حميد، وتواصلوا معي، وقالوا نريد أن تتبرع للمستشفى، وقلت لهم أنا أتبرع بـ 10 طن حديد، قالوا نريد نقدا إن أمكن، وكان جوابي أن هذا هو المتوفر لدي".

وتابع قائلا "لم يدعوا أحدا منا كمتبرعين لمجلس إدارة المؤسسة، ولا حديث حول وجود ممثلين عن المتبرعين في مجلس الإدارة. لم يحصل مراجعات لأي شيء، وأنا لا أعلم أين ذهبت أموال التبرعات. قبل فترة عقد اجتماع عند المحافظ جبريل البكري، واتفق المجتمعون على المطالبة بالأموال بسبب عدم تنفيذ المشروع".

أما نافد حرباوي، فقد كشف لـ "شبكة قدس"، أنه تبرع بمبلغ 50 ألف دولار، ولا علم لديه بوجود ممثلين عن المتبرعين في مجلس إدارة مؤسسة خالد الحسن، وفق ما هو منصوص عليه بالمرسوم الرئاسي، ولم يتم إعلامهم بمصير تبرعاتهم، ولم يتم دعوتهم لأي اجتماع.

في إبريل/ نيسان 2016، أعلن نادي الأسير أن أسرى حركة فتح المحكومين بالسجن المؤبد تبرعوا بمخصص يوم واحد من رواتبهم لصالح المستشفى، تواصلت "شبكة قدس" مع رئيس النادي قدورة فارس الذي قال إن "متابعة القضايا المالية ليست من اختصاص النادي لأن التبرع جرى من رواتبهم وهذا تتابعه هيئة الأسرى"، بينما اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر في لقاء مع "شبكة قدس"، أن "المشروع تقدم شوطاً كبيراً للأمام وتوجد لجنة خاصة تتابع التبرعات".

حاولت "قدس" التواصل مع وزارة الصحة كون وزيرة الصحة يفترض أنها ترأس مجلس إدارة المؤسسة لكن الناطق الإعلامي باسم الوزارة كمال الشخرة لم يرد على اتصالاتنا. فيما صرحت الوزارة في بيان أصدرته مساء أمس أن التبرعات المالية التي تم جمعها لإنشاء مركز خالد الحسن لعلاج السرطان وزراعة النخاع، موجودة ومحفوظة في حساب بنكي خاص بمؤسسة خالد الحسن، وقد تم عمل المخططات الهندسية للمشروع بسعة 250 سرير، وتكلفة تقديرية بقيمة 160 مليون دولار". وأضافت " ونتيجة لعدم توفر الأموال اللازمة لإنشاء المشروع فقد تم تجميده في الوقت الحالي، حيث تعمل الوزارة والحكومة على توفير الدعم المالي لإنشاء المركز، وعلى مراحل لخدمة المرضى".

أين اختفى المشروع؟ 

تكشف بيانات رسمية أن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" قد وقع عقدا في شهر مارس 2017 مع إئتلاف دار العمران- جون كوبر- مركز الهندسة والتخطيط للمباشرة بأعمال التصميم بقيمة 2.47 مليون دولار، وتمت تغطية تكلفة العقد من خلال منحة من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 2 مليون دولار، وتم استكمالها من المبالغ التي تم التبرع بها لصالح الحملة الوطنية لجمع التبرعات لبناء مركز خالد الحسن التي أطلقها مجلس أمناء المركز.

والمثير للاهتمام، أنه رغم الملايين التي دفعت على خطوات أولية في بناء المستشفى، أصدر الرئيس عباس المرسوم رقم 2 لسنة 2021، والذي يلغي المرسوم السابق بشأن مؤسسة خالد الحسن لعالج أمراض السرطان وزراعة النخاع، ويلغي تخصص المؤسسة في إنشاء مستشفى قادر على الاستمرار والتطور والنمو لعلاج أمراض السرطان والوقاية منها.

وبحسب المرسوم الجديد، فإن مهمة المؤسسة، المساهمة في إنشاء و/أو تطوير مستشفى خاص و/أو أقسام متخصصة بعالج أمراض السرطان في الدولة في المستشفيات العامة أو الخاصة، وهو ما جعل مسألة إنشاء المستشفى خيارا أو احتمالا من بين مجموعة احتمالات يمكن تنفيذه من عدمه، من خلال استخدام (أو) بين كلمتي إنشاء أو تطوير. بل وذهب المرسوم لأبعد من ذلك إلى تضمين خيار إنشاء أقسام في مستشفيات قائمة أصلا.

ويتضح أن صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية والمسؤول عن إدارة مشروع خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان، هو نفسه من افتتح قسم علاج أمراض الدم والأورام في المستشفى الاستشاري عام 2019، وهو بحسب رئيس الصندوق محمد مصطفى يتناغم مع الخطط الجاري العمل على تنفيذها، بما في ذلك العمل على إقامة مركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع.

واللافت أن المرسوم الجديد الذي تخلى عن فكرة تخصيص مهمة مؤسسة خالد الحسن في إنشاء مستشفى خالد الحسن للسرطان، قد جاء بعد أشهر من تصريح رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى أن "العمل على إنشاء مستشفى خالد الحسن للسرطان يتواصل على قدم وساق؛ موضحًا، أن شركة المركز الوطني للسرطان المسؤولة عن تطوير وتشغيل المستشفى انتهت من تجهيز تصاميم الطوابق التحت أرضية، وتم الحصول على موافقة وزارة الحكم المحلي للبدء ببناء هذه الطوابق، ويتم حاليا إعداد عطاء بناء هذه الطوابق."

وفق مصادر "شبكة قدس"، فإن المستشفى قد ألغيت فكرته نهائيا، وقد جاء المرسوم رقم 2 لسنة 2021 من أجل منح الإلغاء صفة قانونية. وبحسب تقرير رسمي لصندوق الاستثمار التابع لمنظمة التحرير، فقد بدأ بالعمل منذ منتصف 2021 على إنشاء المستشفى الاستشاري للسرطان بقدرة استيعابية تبلغ 170 سريراً كمرحلة أولى، ومساحة بناء تبلغ 27 ألف متر مربع.

وفي حين أن صندوق الاستثمار كان هو المسؤول عن إدارة مشروع مستشفى خالد الحسن الذي ألغيت فكرته، وكان من المفترض أن يكون حكوميا، يدير الصندوق أيضا مشروع مستشفى الاستشاري للسرطان لكن الأخير مستشفى خاص.