رام الله - خاص قدس الإخبارية: أثيرت في الأيام الأخيرة تساؤلات حول مصير مستشفى خالد الحسن مستشفى للسرطان وزراعة النخاع، والذي أصدر الرئيس الفلسطيني بخصوصه مرسوم رقم (7) لسنة 2018م بشأن مؤسسة خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع، وقد حدد المرسوم مهمتها بإنشاء مستشفى قادر على الاستمرار والتطور والنمو لعلاج أمراض السرطان والوقاية منها.

لغرض بناء المستشفى، تم جمع 12 مليون دولار أمريكي، و10 ملايين شيكل، إضافة إلى تبرعات موظفي الدوائر الحكومية بيوم عمل، بحسب ما أعلنت حملة التبرعات لإنشاء المستشفى والتي أطلقها الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومجلس أمناء المركز عام 2016.

ووقع المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" عقدا في شهر مارس 2017 مع إئتلاف دار العمران- جون كوبر- مركز الهندسة والتخطيط للمباشرة بأعمال التصميم بقيمة 2.47 مليون دولار، وتمت تغطية تكلفة العقد من خلال منحة من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة 2 مليون دولار، وتم استكمالها من المبالغ التي تم التبرع بها لصالح الحملة الوطنية لجمع التبرعات لبناء مركز خالد الحسن التي أطلقها مجلس أمناء المركز.

والمثير للاهتمام، أنه رغم الملايين التي دفعت على خطوات أولية في بناء المستشفى، أصدر الرئيس عباس في 30 يناير 2021 مرسوم رقم 2 لسنة 2021، والذي يلغي المرسوم السابق بشأن مؤسسة خالد الحسن لعالج أمراض السرطان وزراعة النخاع، ويلغي تخصص المؤسسة في إنشاء مستشفى قادر على الاستمرار والتطور والنمو لعلاج أمراض السرطان والوقاية منها.

وبحسب المرسوم الجديد، فإن مهمة المؤسسة، المساهمة في إنشاء و/أو تطوير مستشفى خاص و/أو أقسام متخصصة بعالج أمراض السرطان في الدولة في المستشفيات العامة أو الخاصة، وهو ما جعل مسألة إنشاء المستشفى خيارا أو احتمالا من بين مجموعة احتمالات يمكن تنفيذه من عدمه، من خلال استخدام (أو) بين كلمتي إنشاء أو تطوير. بل وذهب المرسوم لأبعد من ذلك إلى تضمين خيار إنشاء أقسام في مستشفيات قائمة أصلا.

ويتضح أن صندوق الاستثمار الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية والمسؤول عن إدارة مشروع خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان، هو نفسه من افتتح قسم علاج أمراض الدم والأورام في المستشفى الاستشاري عام 2019،  وهو بحسب رئيس الصندوق محمد مصطفى يتناغم مع الخطط الجاري العمل على تنفيذها، بما في ذلك العمل على إقامة مركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع.

واللافت أن المرسوم الجديد الذي تخلى عن فكرة تخصيص مهمة مؤسسة خالد الحسن في إنشاء مستشفى خالد الحسن للسرطان، قد جاء بعد أشهر من تصريح رئيس صندوق الاستثمار محمد مصطفى أن "العمل على إنشاء مستشفى خالد الحسن للسرطان يتواصل على قدم وساق؛ موضحًا، أن شركة المركز الوطني للسرطان المسؤولة عن تطوير وتشغيل المستشفى انتهت من تجهيز تصاميم الطوابق التحت أرضية، وتم الحصول على موافقة وزارة الحكم المحلي للبدء ببناء هذه الطوابق، ويتم حاليا إعداد عطاء بناء هذه الطوابق."

وفق مصادر شبكة قدس، فإن المستشفى قد ألغيت فكرته نهائيا، وقد جاء المرسوم الجديد في عام 2021 من أجل منح الإلغاء صفة قانونية. وبحسب تقرير رسمي لصندوق الاستثمار التابع لمنظمة التحرير، فقد بدأ بالعمل منذ منتصف 2021 على إنشاء المستشفى الاستشاري للسرطان بقدرة استيعابية تبلغ 170 سريراً كمرحلة أولى، ومساحة بناء تبلغ 27 ألف متر مربع.

وفي حين أن صندوق الاستثمار كان هو المسؤول عن إدارة مشروع مستشفى خالد الحسن الذي ألغيت فكرته، وكان من المفترض أن يكون حكوميا، يدير الصندوق أيضا مشروع مستشفى الاستشاري للسرطان لكن الأخير مستشفى واستثمار خاص، وهو ما يثير أسئلة حول مصير التبرعات، وفي هذا السياق حاولت قدس معرفة إن كان المتبرعون يعلمون أين ذهبت تبرعاتهم، فكانت الإجابة على لسان عضو مجلس إدارة مشروع مستشفى خالد الحسن منيب المصري، في حديثه لـ "شبكة قدس": " أنا التزمت بالتبرع بمليون دولار، ودفعت 250 ألف منهم، وأرسلت لهم للسؤال عن آخر مستجدات المشروع، ولم يجبني أحد.. اسألوا الحكومة والقائمين على المشروع أين ذهبت التبرعات؟!".

في المقابل قالت وزارة الصحة إن التبرعات المالية التي تم جمعها لإنشاء مركز خالد الحسن لعلاج السرطان وزراعة النخاع هي موجودة ومحفوظة في حساب بنكي خاص بمؤسسة خالد الحسن، وقد تم عمل المخططات الهندسية للمشروع بسعة 250 سرير، وتكلفة تقديرية بقيمة 160 مليون دولار". وأضافت " ونتيجة لعدم توفر الأموال اللازمة لإنشاء المشروع فقد تم تجميده في الوقت الحالي، حيث تعمل الوزارة والحكومة على توفير الدعم المالي لإنشاء المركز، وعلى مراحل لخدمة المرضى".