بيروت - قدس الإخبارية: كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فتحي كليب، أن قضايا عدة طرحتها الجبهة على وفد مركزية حركة فتح برئاسة جبريل الرجوب، خلال لقائهما في بيروت، كشروط لحضور المجلس المركزي، أبرزها: توضيح تفاصيل الدورة وبرنامج جلسة الأعمال وأهم المخرجات المنوي الخروج بها وهل ستطبق بشكل جدي خلافًا للمرات السابقة.

 وأشار كليب في حديثه لـ شبكة قدس أن الجبهة اشترطت على فتح كذلك، أن يكون التحضير للجلسة حقيقيًا وليس عبئًا على الفصائل، لأن الفصائل الوازنة لم تعلن للآن مشاركتها لانعدام وجود رؤية لسبب هذه الجلسة الآن. مضيفا: "أخبرنا فتح أننا لا نريد أن تكون جلسة المركزي مجرد ديكور".

وشدد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية على أنهم أوضحوا لوفد فتح رفضهم لهيمنة فتح على المجلس الوطني، ولا يريدون الخروج بقرارات توضع على الرفّ كما حصل بمخرجات اجتماع الأمناء العامين.

 وبيّن أن الجبهة الديمقراطية لم تحسم أمرها للآن حول المشاركة بجلسات المركزي من عدمها، موضحا أنهم لم يتلقوا ردًا حتى اللحظة من مركزية فتح حول مطالبهم، وأنهم سيتخذون موقفًا حاسمًا حال عدم انسجام ردّ فتح مع رؤية الديمقراطية.

 ويرى أنه كان من المفترض أن تدعو فتح لاجتماع وطني شامل لكل الفصائل بعيدًا عن اللقاءات الثنائية، ولفت إلى أن دعوة جزائرية وصلت الفصائل الكبرى "حماس والجهاد الإسلامي وفتح والشعبية والديمقراطية" للحوار في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

 وكشف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية خلال حديثه لـ قدس عن مبادرة سياسية للفصائل ولحركة فتح تحديدًا، ستعلن عنها الجبهة يوم الأحد من رام الله، تتضمن رؤية شمولية لتمثيل عادل لكل الفصائل في المنظمة مع وجود حماس والجهاد، وتشكيل لجنة تنفيذية منبثقة عن الجلسة لحل قضية الانقسام وبناء منظمة التحرير، والذهاب نحو انتخابات تشريعية ورئاسية.

الجبهة الشعبية: المنظمة صارت بلا مضمون

 مسؤول الدائرة السياسية للجبهة الشعبية، وعضو المكتب السياسي فيها، ماهر الطاهر، قال لـ قدس، إن مسار حركة فتح السياسي في الـ 30 عاما الماضية، لم يحقق نتائج حقيقية للقضية الفلسطينية، وقد وجب على الحركة ترك اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بـ"إسرائيل" وإنهاء التنسيق الأمني حتى يكون الحوار الوطني جدي وفعّال. 

وأضاف الطاهر في حديثه عن اللقاءات التي جمعتهم بمركزية فتح: أخبرنا فتح أنهم همشوا منظمة التحرير لصالح السلطة، وصارت بلا مضمون، ولم تعد تمثل 14 مليون فلسطيني ولا بد من إعادة بناء مؤسسات المنظمة وعقد مجلس وطني شامل يضم كل طاقات الشعب، وعدم حصر مؤسسات المنظمة في رام الله التي يهيمن عليها الاحتلال، وهذه بداية طريق الحوار.

 وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، إنهم لم يصرحوا لوفد فتح بالموافقة على المشاركة بالمجلس المركزي، وإن على فتح المبادرة في إنهاء الانقسام، ودعوة الكل لتشكيل لجنة تحضيرية لجلسة المجلس الوطني على أن تعقد خارج فلسطين لعدم جدوى عقدها تحت سطوة الاحتلال، وهذه المسائل التي تعتبر أهم من مجرد جلسة للمركزي.

 وتابع الطاهر قائلا:" سألنا وفد فتح، لماذا يتم اللقاء مع غانتس؟ هل القضية صارت عندكم قصة لم شمل؟ القضية أكبر من ذلك وأكبر من جلسة مركزي، وكان ردهم تعالوا للمركزي وصرّحوا بهذه الانتقادات". مشيرًا لعدم وجود إجابات واضحة عند مركزية فتح على تساؤلات الشعبية سوى الرد بـ "تعالوا على المجلس المركزي"، نافيًا أن تكون الجبهة قد طرحت موضوع المخصصات المالية من المنظمة خلال اللقاءات.

 وفي سؤال قدس عن قرار الشعبية بشأن المشاركة في اجتماع المركزي، أجاب الطاهر: إذا لم يتم معالجة المسائل التي طرحنا خاصة المتعلقة بأوسلو والتنسيق الأمني والانقسام، سيبقى الخلاف بيننا وبين فتح قائمًا، وتبعات الخلاف تشير إلى بقاء الوضع السياسي متعثر ومفتت ومنقسم، والموضوع بالنسبة لنا أكبر من جلسة مركزي تؤجل بسبب سفر أبو مازن.

 وعلمت قدس من مصادر خاصة بحركة الجهاد الإسلامي في لبنان أن وفد مركزية فتح التقى مع الأمين العام للجهاد، زياد النخالة دون طرح اجتماع المجلس المركزي على طاولة الحوار ودون تقديم دعوة للجهاد لحضور جلسة المركزي القادمة.

مصادر قدس: تعثر الحوارات بين فتح وفصائل المنظمة الكبيرة

الثلاثاء الماضي، نشرت "شبكة قدس" تقريرا، كشفت فيه أن زيارة وفد اللجنة المركزية لحركة فتح برئاسة جبريل الرجوب إلى سوريا، لم تحقق أي تقدم في الحوارات مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بشأن انعقاد المجلس المركزي الذي كان من المقرر عقده في 20 يناير الجاري.

وفق المصادر، أكدت الجبهة على أهمية الحصول على ضمانات بشأن الالتزام بقرارات المجلس المركزي في دورته الـ 28، والذي عقد في رام الله عام 2015، وكان أبرز قراراته وقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بـ"إسرائيل" وقطع العلاقات معها.

وأوضحت المصادر أن الرجوب حاول إقناع الشعبية بتولي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد منصب رئاسة المجلس الوطني خلفا للرئيس الحالي سليم الزعنون، وفي هذا السياق أكدت الشعبية التي تشغل منصب نائب الرئيس، أن النقاش الإداري لن يسبق السياسي. 

وكشفت مصادر "شبكة قدس" أن الخلافات الحاصلة حاليا بخصوص اجتماع المركزي تتوزع في اتجاهين؛ الأول يتعلق بـترتيبات فتح الداخلية، منها ما يتعلق بتغيير الهيئة الرئاسية للمجلس الوطني بما يشمل منصب الرئيس، إذ يبدو أن أبرز المرشحين لذلك هما عزام الأحمد وروحي فتوح، وهو ما يلقى معارضة شديدة من بعض الأطراف في الحركة، 

وأشارت المصادر إلى وجود خلافات على الشخصية التي ستحل مكان صائب عريقات في أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وحنان عشراوي في عضوية اللجنة، التي اقترحت أطراف بفتح أن يحل مكانها شخصية مسيحية، ومن الأسماء المطروحة رمزي خوري.

أما الاتجاه الثاني، وفق ما كشفت المصادر لـ "شبكة قدس"، فهو المتعلق بالمباحثات مع باقي فصائل منظمة التحرير، إذ أن حركة فتح لا زالت ترفض إعطاء وعود أو ضمانات حول تحديد دور السلطة واعتماد قرارات المجلس السابقة، خاصة قرارات 2015.

وأوضحت المصادر أن الإدارة الأمريكية أبلغت الرئيس الفلسطيني محمود عباس عبر ثلاثة من مسؤوليها، وهم: وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية هادي عمرو، أنها لا زالت مؤمنة بحل الدولتين، لكن الواقع الموجود اليوم على الأرض وتشكيلة حكومة الاحتلال وأولويات الولايات المتحدة، كلها أسباب لا تسمح باستئناف أي مفاوضات سياسية، وبالتالي فإن المتاح هو تحسين الأوضاع الاقتصادية وتقديم مزيد من التسهيلات المدنية. 

ورغم الموقف الأمريكي الذي أُبلغ به الرئيس عباس رسميا، إلا أنه لا زال يرى وجود فرصة لأفق سياسي، وهو ما يعطل التوافق السياسي مع فصائل المنظمة حتى اللحظة بخصوص الاجتماع، وفق ما تؤكد المصادر، التي أوضحت في حديثها لـ "شبكة قدس" أن بعض الفصائل أعربت عن خشيتها من استخدام السلطة لاجتماع المجلس المركزي كورقة ضغط تلوح بها لتحسين شروط مباحثاتها مع الأوروبيين والأمريكيين في القضايا الاقتصادية والتمويل والتسهيلات المدنية وبعض الجوانب السياسية الهامشية.

وتشير المصادر إلى أن حركة فتح تحاول منح نفسها فرصة الخروج من قفص الاتهام فيما يتعلق بتعطيل أو تأجيل اجتماع المجلس المركزي، وفي هذا السياق أبلغت بضرورة وجود كل فصائل المنظمة في الاجتماع، وأن وفدها الذي يزور سوريا برئاسة أمين سر لجنتها المركزية جبريل الرجوب، قد أُوفد للتباحث مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وإقناعها بضرورة حضور الاجتماع.