الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: اشتكى أكاديمي فلسطيني من "عدم جدية النيابة العسكرية في التعامل مع الشكاوي التي قدمها ضد أفراد من الأجهزة الأمنية اعتدوا عليه"، وفقاً لما جاء في بيان صحفي وصل "شبكة قدس"، نسخة منه.

وقال الدكتور رائد عواشرة في بيانه: توجهت للقضاء على أمل أن ينصفني وأحصل على حقوقي بعد سنوات من الدراسة والبحث لأواجه حقيقة أن الإنسان الفلسطيني يخضع للكثير من التعقيدات التي تقف سدا منيعا في تحقيق العدالة.

وفي تفاصيل القضية، يروي عواشرة: عند عودتي إلى الضفة في 13 أغسطس/ آب الماضي، عبر معبر الكرامة، أجريت فحص الكورونا ثم نقلت مع طفلتي الصغيرة إلى مديرية شرطة أريحا دون أن أعرف السبب، وهناك اعتدى عليَ خمسة ضباط بالضرب المبرح الأمر الذي أدى لكسر يدي.

ويتابع: قدمت شكوى على اثنين من الضباط ولاحقا تعرفت على الثالث، الاعتداء جرى في مكتب الشرطة أمام طفلتي التي كانت  تجلس بجواري، تم كسر يدي بسبب الاستفزازات من رجال الشرطة ولم يتم معاملتي  باحترام ولم يعجبهم قولي إنهم موظفون وجدوا لخدمة الناس، وأنهم يتلقون رواتبهم من الضرائب العامة التي تجبى من الفلسطينيين.

 وأضاف: في اليوم الأول لم ينقلوني إلى المستشفى إلى العلاج، رغم معاناتي من كسر في يدي، ولاحقاً نقلت إلى المستشفى بعد إضرابي عن الطعام، وتبين وجود كسر في اليد اليسرى.

وأشار عواشرة إلى أنه "تقدم  بشكوى للنيابة العسكرية في 25 أغسطس/ آب 2021 حول الاعتداء الذي تعرض له في مركز الشرطة، وارفق التقارير الطبية الأولية والنهائية"، وأضاف: لم يتم التحقيق مع المتهمين المذكورين بالاسم أو توقيفهم من قبل النيابة العسكرية وبقوا طلقاء ولم تطلب الاستخبارات العسكرية التحقيق معهم. 

وقال: تابعت قضيتي بنفسي وتبين أن الهدف هو التنصل من المسؤولية وإضاعة الحقوق بل الأدهى والأمر تحميل المشتكي تهمة مقاومة رجال أمن.

وكشف عواشرة أنه "قدم في عام 2013 عدداً من الملفات والوثائق إلى هيئة مكافحة فساد، أحدها يتعلق بالشرطة الفلسطينية"، وقال: "قدمت المراسلات التي بعثت للنائب العام ومدير عام الشرطة في حينه والتي تحتوي بينات وأدلة لا يمكن إنكارها، لكنني واجهت تحالف ممارسات الفساد بين عناصر في الشرطة وأقطاب مدنيين أقاربهم ومعارفهم  يشغلون مواقع في  السلطة"، حسب وصفه.

وأضاف: ممارسات الفساد والتهديد والمضايقات والخوف على أطفالي أدت إلى تهجيري وأسرتي مع بداية عام 2014 وخسارتي عملي في جامعة بيرزيت، بعد عودتي الى الضفة تابعت شكاوي لهيئة مكافحة الفساد بصورة دورية، فلم احصل على رد منهم حيث طالبتهم برد كتابي وطالبتهم بالاطلاع على أي ردود من ردود الجهات المذكورة، والتقيت النائب العام الفلسطيني الذي وعد أن يتم النظر كل الشكاوي الحبيسة وقال لي: "شرطتنا بخير ولا يعني وجود ضابط أو ضابطين سيئين أن الشرطة سيئة".

وقال: ذهبت للقضاء العسكري على أمل أن يسود القانون لكنني أصبحت رهيناً للنيابة العسكرية، التي لم تحقق مع المتهمين ولم تستدعي شهود الإثبات ولم تلاحق من انتحل صفة مستشار قانوني مكلف من المدير العام للشرطة الفلسطينية، ولم تتابع الملاحظات التي قدمها المشتكي للنيابة العامة ومنها مثلا التعرف على معتد ثالث من أصل خمسة معتدين ولم تتواصل مع أفراد كانوا موجودين في الواقعة، ولم تحضر إثباتا ماديا عبارة عن كتاب رسمي يكتبه المضرب عن الطعام لأهمية ما بداخله.

وختم بيانه: لا سيادة للقانون في أراضي السلطة الفلسطينية، وحقوق الفلسطيني تضيع إذا كان خصمه من الاجهزة والعاملين في السلطة وخاصة إذا لم يكن من الأغنياء ومن ذوي النفوذ، وعليه وتحقيقا للعدالة فأنني أطلب محاكمة عادلة تتيح للأطراف تقديم البيانات والشهود دون منع الطرف المدني من تقديم أدلته واستجواب الشهود وتقديم شهوده وقيام الاجهزة التنفيذية بالقيام بواجبها.  

وتواصلت "شبكة قدس" مع الإعلام في القضاء العسكري للحصول على رد حول ما ورد في بيان عواشرة، وقال إن "القضية منظورة أمام المحكمة العسكرية الخاصة في أريحا وعقدت الجلسة الأخيرة للنظر فيها بتاريخ 22 ديسمبر/ كانون الثاني 2021، وقد حضر المشتكي جميع الجلسات والمتهمين كذلك، وتم رفع الملف للحكم في 15 شباط/ فبراير المقبل، بعد إقفال المرافعات".

وأضاف: القضاء متشدد في تطبيق القانون لا يوجد ملف يبقى دون متابعة، المكتب الفني يتابع الملفات التي تأخذ وقتاً طويلاً، الملف لا يأخذ أكثر من سنة إلا إذا كان قضية قتل.

ورد عواشرة: لم أحضر جميع الجلسات وآخر جلسة حضرتها كانت بتاريخ 2-11-2021 ولم يسمح لي بتسجيل أي اعتراض أو حديث يسجل في الضبط،  وتكرر القول أنه ليس مسموحاً لي بالحديث ولا سؤال الشهود، ولم يسمح لي بالحصول على الملف ورفض طلبي  الذي هدفت منه تبيان الخلل كتابيا في هذه الجلسة.

وتابع: المشكلة التي واجهتها في المحكمة هي من النيابة العامة التي لا تسأل الاسئلة ولا تأخذ الملاحظات الجوهرية التي تقال أو تمرر لها، وهذا كان نمط وموقف النيابة العسكرية حيث طلبت من النيابة أكثر مرة في الثلاث جلسات التي حضرتها أن تستوجب الشهود.

وقال: المشتكي الفرد المدني مقيد بممثل النيابة وقد عبرت عن تقصير ممثل النيابة  في التعامل في المحكمة بشكل علني، وطلبت منها القيام بدورها وأن تستوجب الشهود وتحقق أيضاً مع المتهمين المعروفين وتساهم في التعرف على الآخرين، وقد قدمت كتابيا للمحكمة والنيابة قائمة الشهود وطلبت منها  جلب دليل مادي  متمثل بكتاب موجود لدى شرطة أريحا لغايات تبيان الحقائق.

وأردف قائلاً: الضبط الذي سمح لي بالحصول عليه هو أول جلسة حضرتها وكان به أخطاء ايضا طلبت بتصحيحها،  ومن الجدير ذكره انني مشتكي بالحق المدني حيث يستوجب أن أحصل على مساحة لطرح الاسئلة والاستفسارات مباشرة أو من خلال النيابة العسكرية، التي لم تتعاون معي للوصول إلى الحقائق وتحقيق العدالة ولم يتم استدعاء شهود الواردة أسمائهم، بشكل صريح في الطلب الرسمي المقدم،  ولم تتعاون في الوصول الى الشهود الآخرين المعروفين بدورهم الوظيفي.

واعتبر أن "عدم القيام النيابة بدورها وعدم السماح لي بطرح الاسئلة مباشرة على الشهود كلاهما ساهم في عدم تحقيق العدالة واحقاق الحق".

وقال الإعلام في القضاء العسكري إن "المحكمة تعطي فرصة له كي يتحدث ثم تصبح النيابة هي من تمنحه ما يطلبه، إذا أراد المشتكي أو المتهم أي طلب فالنيابة هي من تتعامل معه، في البداية تستمع لإفادة المشتكي ثم تجري التحقيقات، ثم ترسل الملف إلى المحكمة وتسأله في حال كان يريد أن يضيف أي شيء، ويتم منحه فرصة لمناقشة الشهود، ورئيس المحكمة هو من ينظم الجلسة، حسب القانون أي سؤال يريد المشتكي توجيهه يتم من خلال النيابة أو المحامي".