رام الله - قدس الإخبارية: استنكرت مجموعة محامون من أجل العدالة الاعتداء على مركبة الناشط والمرشح الانتخابي في الانتخابات المحلية أمين عرمان من قرية عين يبرود بمدينة رام الله، ومحاولة كسر زجاج مركبته ونصب حاجز لمنعه دخول قريته تحت تهديد السلاح.

وقالت المجموعة في تصريح صحافي صادر عنها، اليوم الثلاثاء 11 يناير 2022،: "بعد سماع مجموعة محامون من أجل العدالة لشكوى الناشط عرمان، واستنادًا لروايته، فإن المعتدين كانوا بلباس مدني، وعرّفوا عن أنفسهم بأنهم من جهاز المخابرات العامة، وحاولوا الاعتداء عليه، واعتقاله بالقوة والعنوة، دون أي تبليغ مسبق أو إشعار بذلك".

وبحسب الناشط عرمان، فإن هذا الاعتداء يأتي بعد فوز قائمته في الانتخابات المحلية، وبعد إرسال جهاز الأمن الوقائي تبليغًا لابنه لتسليم نفسه فورًا للجهاز، وأن محاولة الاعتقال هذه تأتي بعد عدد من الاعتقالات السياسية السابقة التي قضاها عرمان في سجون الأجهزة الأمنية المختلفة.

وأضاف عرمان: "إنه ما زال يتعرض حتى اللحظة للتضييقات والملاحقات والمكالمات الهاتفية التي تحمل تهديدًا له".

واستكملت المجموعة: "نوجه نداءً عاجلًا إلى النائب العام لضمان حماية وسلامة وأمن الناشط أمين عرمان، وتدعو المجموعة إلى فتح تحقيق في ظروف الاعتداء ومحاسبة المتورطين، وتؤكد على ضرورة عدم التعرض للنشاط عرمان وأي مواطن على خلفية الرأي أو العمل السياسي أو المشاركة الانتخابية وهي حقوق كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، واتفاقيات حقوق الإنسان".

وقال المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة "مساواة" ومجموعة "محامون من أجل العدالة" في بيان مشترك لهما، إن هناك شكوى قدمت إلى لجنة الانتخابات المركزية اليوم الثلاثاء بعد الاعتداء الذي تعرض له عرمان.

وقال مساواة، إنه تلقى شكوى خطية من وكلاء عرمان، تُفيد بتعرضه للاعتداء الجسدي من قبل مجموعة أشخاص مُسلحين بلباس مدني، حاولوا اقتحام سيارته، وعندما طالبهم بالتعريف عن أنفسهم أفادوه بأنهم عناصر من جهاز المخابرات الفلسطينية، وحاولوا منعه من الدخول إلى بلدته واعتقاله بالقوة والعنف، بسبب ترشحه في الانتخابات المحلية، وأنه لا زال يتعرض للملاحقة والمضايقات، علمًا بأنه شارك في المرحلة الأولى للانتخابات كمرشح في إحدى القوائم الفائزة. 

وأشار البيان المشترك لمساواة ومحامون من أجل العدالة، أنه إن صحت وقائع الشكوى، فإنها تمثل انتهاكًا جسيم للقانون الأساسي وبخاصة المواد 9,10,26,32، وقانون الانتخابات المحلية، ويشكل تدخلا فظًا يحول دون ممارسة المواطنين لحقهم في الانتخاب والترشح، ويؤثر سلبًا على البيئة السياسية والعامة التي يجب ضمان حرية الرأي والتعبير والمشاركة لسائر المواطنين الفلسطينيين فيها، وفقًا للقانون الأساسي والتشريعات الانتخابية السارية.