الضفة المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: ارتفعت ضريبة مغادرة المسافر الفلسطيني عبر جسر الملك حسين (جسر اللنبي) ثلاثة شواقل، لتصل إلى 158 شاقلًا مع أول أيام العام الجديد 2022، على الرغم من مطالباتٍ عدة وجهها نشطاء وحقوقيون لخفض ضريبة المغادرة بما يتناسب مع ظروف المواطن الفلسطيني الاقتصادية.
وعلقت رئيسة الحملة الوطنية لحرية حركة المسافرين الفلسطينيين على المعابر، حنان شنار، على ذلك بالقول، إن الحملة صدمت بقرار رفع ضريبة المغادرة إلى 158 شاقل في الوقت الذي كانت الحملة الوطنية تطالب بتخفيض قيمة المغادرة من 155 شاقل بعد أن كانت 152 شاقل.
وأضافت شنار في حديثها لـ "شبكة قدس": نستغرب ونستهجن هذا الارتفاع الإضافي الثاني للضريبة ويجب تفسير هذا الارتفاع ومبرراته، في ظل الظروف الصعبة للمواطن الفلسطيني الذي يعاني من غلاء الأسعار، بالإضافة إلى صرف رواتب غير كاملة للموظفين العموميين، وتعثر الاقتصاد الفلسطيني.
وأشارت شنار إلى أن اتفاقية أوسلو نصت على أن تكون الضريبة 26$، لكن اليوم أصبحت 50$، ما يطرح الأسئلة عن مبررات وأسباب ارتفاعها.
وكانت الحملة قد رفعت دعاوى ضد ارتفاع سعر ضريبة المغادرة في المحاكم الفلسطينية، إلا أنها لم تتلقَ أي جواب من القضاء الفلسطيني، وأوضحت شنار: "كان رد محكمتي الصلح والجمارك بعدم الاختصاص، وإذا تركنا هذا الأمر فإن الضريبة قد تتجاوز السعر الحالي، وتقفز إلى 168 شاقل ثم 200 شاقل وهكذا"
وقال رئيس "هيئة المعابر والحدود" نظمي مهنا في اتصال مع "شبكة قدس" إن الضريبة المضافة من اختصاص وزارة المالية، والفلسطيني لا يستطيع أن يرفع قيمتها، ولا يرفع أسعار الطابع، وطابع المغادرة إسرائيلي وليس من إصدار الجانب الفلسطيني والموضوع لدى المالية لأن هذا الملف اختصاصهم.
وحاولت "شبكة قدس" التواصل مع مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية، لؤي حنش، لمنحه حق الرد، لمنحه حق الرد، لكنها لم تتمكن من ذلك.
