فلسطين المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: تستعد قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لعقد اجتماع المجلس المركزي، خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، وفقاً لتصريحات مسؤولين فيها، ويأتي الإعلان عن موعد انعقاد المجلس في ظل التساؤلات المتزايدة في الشارع الفلسطيني عن جدوى قرارات المجلس في ظل عدم التزام السلطة الفلسطينية بما صدر عنه سابقاً من دعوة لقطع العلاقات السياسية والأمنية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وعزز من هذه التساؤلات الاجتماع الذي عقده الرئيس محمود عباس مع وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، في منزل الأخير بالأراضي المحتلة عام 1948، يوم أمس، في ظل دعوات لفصائل المعارضة لتشكيل تحالف واسع لمواجهة هذه السياسات.

"الثقة مهزوزة"
عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، سهيل السلمان، قال في لقاء مع "شبكة قدس" إن "الحزب ما زال يجري مشاورات لبحث مشاركة الحزب في اجتماع المجلس المركزي ولم يصدر حتى اللحظة موقفاً نهائياً من هذه القضية".

وتابع: ثقتنا مهزوزة في تنفيذ مخرجات اجتماع المجلس، وهذا يعززه لقاء الرئيس مع غانتس والحزب أصدر موقفاً رافضاً له، خاصة أنه يأتي في ظرف سيء في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين على شعبنا الفلسطيني، وللأسف تم التأكيد في اللقاء على التنسيق الأمني، وهذا يؤكد غياب الجدية لدى القيادة المتنفذة في منظمة التحرير لتطبيق قرارات المجلس السابقة التي تدعو صراحة لقطع العلاقات مع الاحتلال.

وأضاف: هذه الظروف تدفعنا كحزب لدراسة المسألة بشكل معمق المطلوب ليس مزيد من الاجتماعات بل تنفيذ القرارات السابقة.

وتعليقاً على الاتهامات لليسار بالتقصير في تقديم رؤية للخروج من الواقع السياسي الحالي، قال: ربما يوجد تقصير بسبب ظروف داخلية، لكن رغم الانقسام السيء الذي ألقى بظلاله على الساحة الفلسطينية كأنه جرى اتفاق ضمني بين فتح وحماس، فتح لم تسمح بقوة أخرى أن تظهر في الضفة وكذلك حماس في غزة، وهذا انعكس على القوى الديمقراطية في شعبنا.

وشدد على أهمية "إنهاء ملف الانقسام ومغادرة مربع أوسلو وأن تكون العلاقة مع الاحتلال صراع ومقاومة وليس مفاوضات" للخروج من المأزق السياسي الحالي.

"استمرار الاشتباك السياسي مع القيادة المتنفذة"

من جانبه، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ماهر مزهر إن "قضية المشاركة في الاجتماع المجلس المركزي المقبل ما زال قيد البحث في الهيئات المركزية للجبهة وخلال الأيام سيتبلور الموقف".

وحول موقف الجبهة من عدم تنفيذ قرارات المجلس السابقة، قال: الجبهة استمرت في الاشتباك السياسي مع القيادة المتنفذة باتجاه إلزامها للالتزام بقرارات المجلسين المركزي والوطني للتحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال والالتزام بتيار المقاومة.

وتابع في حديث مع "شبكة قدس": على القيادة الفلسطينية الالتزام وتنفيذ القرارات التي اتخذتها هي بالحد الأدنى في العلاقة مع الاحتلال.

ما هي رؤية الجبهة الديمقراطية؟

وفي سياق متصل، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية رمزي رباح إن "الجبهة قدمت رؤية للخروج بأفضل النتائج السياسية والتنظيمية من اجتماع المجلس المركزي".

وأوضح في لقاء مع "شبكة قدس": اللجنة التي تشكلت لبحث عقد اجتماع المجلس المركزي عقدت اجتماعين، وجرى بحث أفضل السبل لعقد الاجتماع وما زالت اجتماعاتها مفتوحة، ونحن في الجبهة طرحنا أن تكون الدعوة شاملة لجميع القوى على أمل أن يخرج بقواسم مشتركة على المستوى السياسي تستند للإجماع الوطني بما فيها قرارات اجتماع مجلس الأمناء العامين والقيادة الفلسطينية في 19 أيار/ مايو الماضي، بما فيها قطع العلاقات مع "إسرائيل" وسحب الاعتراف بها، والتركيز على توحيد القوى والجهود في إطار المقاومة الشاملة للاستيطان وعمليات التهويد والتهجير، وبما يترتب عليه تشكيل قيادة وطنية موحدة.

وتابع: هذه الرؤية التي تتجاوز اتفاقية "أوسلو" وتضع خلف الظهر كل ما له علاقة بتوجهات المرحلة السابقة يكفي لبناء استراتيجية جديدة، ومن الناحية التنظيمية نحن مع دعوة الكل للمشاركة بما فيهم حماس والجهاد للخروج ائتلاف وطني يؤمن شراكة سياسية إلى حين إجراء الانتخابات في المرحلة الانتقالية المقبلة لمؤسسات منظمة التحرير والمجلس التشريعي والرئاسة.

وتابع: المجلس المركزي يمكن أن يترتب عليه تشكيل لجنة تنفيذية، ورؤيتنا أن تشارك فيها حماس وتدير اللجنة شؤون الوضع الفلسطيني ويتفق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على الضفة وغزة بما يوفر كل عوامل الصمود للمجتمع، هذه الرؤية ما زالت تحت النقاش، توجد رؤى أخرى مطروحة، نأمل أن نصل إلى رؤية ناضجة لعقد الاجتماع، لأن ما نريده هو وضع آليات لتطبيق القرارات وتأمين ائتلاف داخلي في إطار المؤسسات القائمة لحين إجراء انتخابات مؤسسات جديدة يقرر شعبنا من خلال صناديق الاقتراع تمثيله فيها.

وحول المطلوب للوصول إلى تطبيق القرارات، قال: نريد تطبيق ما اتفقنا عليه المجلس المركزي في هذه المحطة سيكون معنياً بتطبيق قرارات الإجماع الوطني والتي توصلنا لها في مؤسسات الشرعية الفلسطينية وفي الحوار الوطني الشامل بينه ما جرى في اجتماع الأمناء العامين، نحن معنيون بإنجاح الاجتماع وأن نضع آليات التطبيق للقرارات بضمانات المشاركة الوطنية الشاملة.

وأضاف: في الفترة السابقة عندما اتخذنا قرارات في اجتماع الأمناء العامين ببناء استراتيجية وطنية جديدة وتشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية وإجراء انتخابات، حماس وفتح ذهبوا إلى إسطنبول اتفقوا دون علم الجميع على إجراء الانتخابات فقط وتجاوزوا القرارات التي اتفقنا عليها، وفاجئوا الجميع أنهم توصلوا إلى اتفاق لإجراء انتخابات تنبثق عنها مؤسسات جديدة وشراكة، وحصل تأجيل للانتخابات، هذه المرة نريد إرادة من الجميع بما فيهم فتح وحماس أن ننفذ ما نتفق عليه.

وأكد أن "الجبهة ترى أن المصلحة الوطنية الفلسطينية من خلال الحوار الوطني الشامل والمشاركة في المؤسسات وتحمل الجميع مسؤولياته، بعيداً عن الحسابات الفئوية والربح والخسار، نحن نريد تغيير وليس تجيير لهذه الفئة أو تلك، نريد الاتفاق على قواسم مشتركة تؤمن مصالح شعبنا"، وقال: "سنناضل مع الجميع للوصول إلى هذه الصيغة لأن الباقي وصل إلى طريق مسدود، مشروع حماس في غزة وصل إلى طريق مسدود نتيجة تأخر الإعمار وصمود المجتمع وغيرها من القضايا الإنسانية وكذلك مشروع فتح والسلطة في الضفة وصل إلى أبواب مسدودة نتيجة الاستيطان والتهويد، نحن بحاجة لتوحيد قوانا".

واعتبر أن "من يدعو لمقاومة شاملة في الضفة ويتجاهل وجود الانقسام غير جاد في دعوته، لأن إنهاء الانقسام أمر أساسي في الذهاب للمواجهة، لذلك على الجميع التصرف بمسؤولية".