الخليل - خاص قُدس الإخبارية: في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، عقدت الحكومة الفلسطينية جلستها الـ 126 في مدينة الخليل؛ بعد تصاعد احتجاجات الناس على استمرار حالة الفلتان الأمني بالمحافظة تزامنًا مع اتهام إقليم حركة فتح لحكومة اشتية بعدم إنصاف المدينة، وتهديدهم بتشكيل كتيبة من 400 مسلحٍ لملاحقة "الخارجين على القانونين"، بينما طالبت أقاليم فتح في دورا ويطا وحلحول بتقسيم المحافظة لأربع محافظات.
أعلنت الحكومة عقب اجتماعها بالخليل، حزمة مشاريعٍ كان أبرزها دعم المحافظة بـ 30 مليون دولار وزيادة 300 عنصر أمنٍ بالإضافة لحل أزمة التيار الكهربائي - القائمة إلى هذا اليوم – "استرضاءً وامتصاصًا لغضب الناس"، كما يقول مراقبون، كما وافقت تشكيل لجنة لدراسة جدوى تقسيم الخليل.
"علكة الحكومة"
"وعود الحكومة لمدينة الخليل كانت بيع أوهامٍ كـ "العلكة" التي لا تُشبع ولا تُطعم جائعاً، يصف رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة خلال حديثه لـ "شبكة قدس"، قرارات الحكومة.
ويقول إنها "كانت مكررة كوعود الحكومات السابقة"، مبينًا أن "مبلغ 30 مليون دولار الذي أعلنته الحكومة مستحقٌ للمدينة من صندوق البلديات وليس دعمًا".
وأضاف أبو سنينة أن "الخليل لم تتلق دعمًا حقيقيًا من الحكومة منذ سنوات إلا بالمشاريع الصغيرة جدًا التي لا تذكر أمام الاحتياجات الكبيرة للخليل"، موضحًا أن "وعودًا من الحكومة قُدمت في الجلسة من قبل رئيس سلطة الطاقة لحل مشكلة التيار الكهربائي في المحافظة ككل، ومع ذلك بعد عدة أشهر لم يُطبق شيء مما طرح".
واعتبر أبو سنينة أن سبب مشاكل إطلاق النار في المدينة هو"غياب الأمن"، و نفى أن تكون الحكومة رفعت من نسبة عدد عناصر الشرطة قائلًا: " مش بحكو زادوا الأمن؟ يا ريتهم ما زادوه، أسبوع، عشر أيام، وفعليًا لهلأ ما زاد ولا عسكري بالخليل، مش بحكو 300! ما زادوا 3 عناصر يا عمي، ومش ممكن يكون في تنمية بدون أمن وأمان".
وطالب الحكومة بفرض مستحقات البلديات المكونة من ضريبة السير على الطرق وضريبة الأملاك التي لم تصرف منذ عام 2014.
فيما يرى رئيس الغرفة التجارية بالخليل، عبده إدريس أنه "ليس من وظيفة القطاع الخاص أن يجد حلولاً لانعدام الأمن بالمدينة"، مبينًا لـ "شبكة قدس": "نحن في القطاع الخاص ما يهمنا هو العيش بأمان وهذه المهمة من اختصاص الحكومة".
واعتبر أن مبلغ 30 مليون دولار "متواضع جدًا ولا يكفي لفتح مشروع خاص".
وتساءل إدريس إن كانت الحكومة قد وضعت خطةٍ تنموية مستدامة بناءً على دراسات مبنية على معرفة الاحتياج الحقيقي لكل محافظة عند تقديم الدعم المالي، محذرًا في ذات السياق من أن "تصبح الخليل بيئة طاردة للمشاريع الاقتصادية نتيجة انعدام الأمن الذي لم يحل منذ زيارة الحكومة قبل حوالي 90 يومًا".
هل تنفذ الحكومة تعهداتها؟
وفي ذات قضية انعدام الأمن، يقول عميد وجهاء عشائر الخليل، عبد الوهاب غيث إن الحكومة أحضرت عناصر أمنٍ لمدة 20 يومًا للخليل ولاحقًا تم سحبهم لمحافظة جنين "ورجعت حليمة لعادتها القديمة فش أمن بالبلد"، حسب وصفه، نافيًا أن تكون الحكومة غير قادرة على فرض الأمن بأي منطقة بالخليل إلا أنها "لا تريد حلّ القضية بشكلٍ جاد"، حسب تعبيره.
ويبين غيث خلال حديثه لـ "شبكة قدس" أن وجهاء الخليل طالبوا الحكومة بفرض الأمن وإلغاء اتفاقية "سيداو" وعدم التفريط بأرض المسكوبية التي تسعى روسيا لشرائها، دون ردِ حتى اللحظة، مشيرًا إلى أنهم طالبوا مجددًا رئيس الوزراء باعتباره وزيرًا للأوقاف بالاجتماع معه لحل مشاكل نقص أئمة ومؤذني المساجد دون وجود أي رد "ولم يحركوا ساكن ولا حكو معنا ولا راجعونا ولا شفنا حدا منهم من بعد الاجتماع".
الحكومة أخبرت أقاليم فتح بعدم وجود موانع حقيقية لتفعيل تقسيم الخليل لأربع محافظات وأن الموضوع قيد الدراسة كما يؤكد أمين سر فتح جنوب الخليل إياد ريان لـ "شبكة قدس" والذي أوضح أن الهدف من التقسيم هو تنموي خدماتي للريف والقرى نافيًا وجود خلافات داخل حركة فتح نتج عنها هذا الطرح بتقسيم المحافظة.
ورداً على معلومات أشارت إلى مساعٍ حكومية لنقل مكاتب بعض المديريات من دورا إلى الخليل؛ لإعاقة إتمام شروط تقسيم المحافظة، قال أمين سر فتح جنوب الخليل:" المديريات للآن عددها غير مكتمل رغم وجود وعود حكومية أنه خلال شهر سيتم افتتاح كل المديريات بالخليل، ولكن حتى الساعة لم يكتمل هذا الشيء".
